رغم أنّ قوى المعارضة لم تُرصَد في الآونة الأخيرة، وهي تطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسات برلمانية جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا في ما ندر، ومن باب "رفع العتب" ليس إلا، لاعتقادها أنّ هذه الجلسات قد "تضعف" موقفها بدل أن تقوّيه، بعد تراجع "رصيد" مرشحها (المفترض) جهاد أزعور، إلا أنّ التلويح بـ"عقوبات" تستهدف الرئيس بري، بذريعة أنّه "يعطّل" انتخابات الرئاسة، عاد ليتصدّر المشهد.


 
ففي الأيام القليلة الماضية، كثر الحديث عن أنّ مثل هذه العقوبات "على النار"، باعتبار أنّ هناك في الإدارة الأميركية من يدفع باتجاهها، وقد تعزّز ذلك بارتفاع بعض الأصوات التي صنّفت الرئيس بري على أنّه "امتداد لحزب الله"، بل ذهب البعض لحدّ القول إنّ بيانات بعض السفارات التحذيرية من السفر إلى لبنان تأتي في سياق "الضغط السياسي"، الذي قد تتوّجه مثل هذه العقوبات، وإن كانت متروكة لشهر أيلول الموعود لبنانيًا ورئاسيًا.
 
وفي حين اكتفى الرئيس بري بتعليق مقتضب على كلّ ما يُثار في هذا الصدد، ولو كان معبّرًا، مفاده: "انا امتداد لكل شيء ومتل ما قلت قبل أنا بريّ وبحلاش عالرص"، تُطرَح في الأوساط السياسية الكثير من علامات الاستفهام، فهل من "نيّة جدية" فعلاً بفرض عقوبات على بري، أم أنّ التلويح بها يأتي هذه المرّة أيضًأ في سياق المناورة والضغط؟ وهل تجدي أصلاً مثل هذه العقوبات نفعًا؟ هل تسهم في حلحلة الأزمة، أم تعقيدها أكثر؟!
 
ضغط وبروباغندا؟
 
في المبدأ، يلفت العارفون أنّها ليست المرّة الأولى التي تُطرَح فيها فكرة "العقوبات" على رئيس مجلس النواب، لاعتباره أنّه أحد "معطّلي" إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بعدم دعوته إلى "جلسات متتالية" كما يطالب بعض خصومه، حيث طُرِحت بقوة قبل فترة، ولم تخمد إلا بعد دعوة الرئيس بري إلى جلسة انتخابية جديدة، تزامنًا مع إعلان المعارضة ترشيح جهاد أزعور، لتأتي نتيجتها "مطابقة" لما سبقها من جلسات، من دون أن تفضي بطبيعة الحال إلى انتخاب رئيس.
 
لكنّ العارفين يعتقدون أنّ "الضخّ الإعلامي المكثّف" بشأن هذه العقوبات قد لا يكون عفويًا هذه المرّة أيضًا، خصوصًا أنّ التلويح بالعقوبات يأتي بالتزامن مع جو "ضاغط" سياسيًا على أكثر من صعيد، وبعد اجتماع المجموعة الخماسية بشأن لبنان في الدوحة، الذي تحدّث عن "إجراءات" قد تُتّخَذ بحق معطّلي الرئاسة، ولا سيما في ظلّ اعتقاد بأنّ "استنفار" بعض الدول في الأيام الأخيرة، هو جزء من هذه "الإجراءات"، ولو اتخذت من أحداث عين الحلوة "ذريعة".
 
رغم ذلك، يرى هؤلاء أنّ هذه العقوبات، وإن كانت واردة وغير مستحيلة، تبقى "مستبعَدة" في الوقت الحالي للكثير من الأسباب والاعتبارات.
 
كيف يردّ المحسوبون على بري؟
 
لكن، وبمُعزَلٍ عن كلّ ما تقدّم، ثمّة من يسأل عن "جدوى" العقوبات، إذا ما فُرِضت على برّي، خصوصًا أنّ القاصي والداني يدرك أنّ مثل هذا الإجراء، إن اتُخِذ، من شأنه أن يزيد الأزمة تعقيدًا، بل يفاقم خطورتها، ويُدخِل البلاد في انقسامٍ إضافي هي بمنأى عنه، وثمة من يسأل أيضًا عن موقف الرئيس بري والمحسوبين عليه في هذه الحال، علمًا أنّ هؤلاء يرفضون وضعه في خانة "التعطيل" في أيّ شكل من الأشكال.
 
في هذا السياق، يرفض المحسوبون على بري الدخول في ما يصفونها بـ"متاهة" العقوبات، طالما أنّ أيّ شيء رسمي لم يُعلَن حتى الساعة بشأنها، ولكنّهم في الوقت عينه، يستغربون توجيه أصابع الاتهام إلى بري، وهو الذي كان أول الداعين إلى التوافق والتفاهم، وهو من سبق لودريان وغير لودريان في الدعوة إلى الحوار، منذ ما قبل وقوع المحظور الرئاسي، لكنّه كان يصطدم برفض الكثير من الأطراف، وبينهم من "يفاخرون" بالدعوة إلى الحوار اليوم.
 
أما إذا كان المطلوب أن يدعو بري إلى "جلسات متتالية"، فيحيل المحسوبون على رئيس المجلس المنتقدين إلى "سجلّ" الجلسات، التي تحوّلت إلى "مهزلة" ما عاد من الجائز الاستمرار بها حفاظًا على "كرامة" المجلس، بل يسألون أكثر من ذلك: هل يريد منتقدو الرئيس بري منه فعلاً أن يدعو إلى جلسات جديدة، يدركون أن نصابها سيتعطّل في الدورة الثانية؟ ألا يعترفون في مجالسهم بأنّ الدورة الأولى "ستحرجهم"، خصوصًا أنّ رصيد مرشحهم إلى تراجع؟!
 
لا يخفى على أحد أنّ "العقوبات" على الرئيس نبيه بري لن تنفع، بل ستعقّد الأزمة الرئاسية أكثر، فمثل هذه الإجراءات ستدفعه مع حلفائه إلى "التشدّد" بدل "المرونة" التي يبدونها اليوم، وهي بطبيعة الحال لن تسهم في تحقيق "التوافق" الذي لا مجال لانتخاب رئيس من دونه، في حين أنّ المطلوب العودة إلى ما طالب به الرئيس بري من اليوم الأول، وهو "الحوار" القادر وحده على إحداث "الخرق" المطلوب، هذا إن صفت النيّات!
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان

مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.

وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.

وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.


وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".

وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".

كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة  شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.

قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.

واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.

ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.


وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.

وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.

مقالات مشابهة

  • واشنطن: يمكن تخفيف العقوبات عن روسيا ضمن محادثات أوكرانيا
  • رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
  • واشنطن تبلغ أوروبا ببقاء «العقوبات ضد روسيا» حتّى حلّ الأزمة الأوكرانية.. و«كالاس» مستاءة! 
  • «المؤتمر»: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تستهدف جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد
  • المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تستهدف جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري
  • وزير الخارجية الأمريكي يؤكد استمرار العقوبات على روسيا حتى تسوية الأزمة الأوكرانية
  • إعلام: وزير الخارجية الأمريكي يبلغ أوروبا ببقاء العقوبات ضد روسيا حتى حل الأزمة الأوكرانية
  • العراق في قبضة الأزمة.. بين شح الطاقة وتداعيات العقوبات الأمريكية على إيران
  • العراق في قبضة الأزمة.. بين شح الطاقة وتداعيات العقوبات الأميركية على إيران
  • العراق في قبضة الأزمة.. بين شح الطاقة وتداعيات العقوبات الأميركية على إيران - عاجل