"العفو الدولية" تحذر من عواقب عدوان الاحتلال الواسع على الضفة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استنكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، محذرة من عواقبه.
ونشرت المنظمة بيانا يتضمن تصريحات لكبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات إريكا جيفارا روساس.
وقالت روساس: "إطلاق إسرائيل هجوما عسكريا منسقا كبيرا على المدن والبلدات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، يأتي عقب تصاعد عمليات القتل غير المشروع على أيدي قواتها في الأشهر الأخيرة، وهذا سيُعرّض مزيدا من الفلسطينيين للخطر".
وتابعت: "منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حدث ارتفاع مروع في القوة القاتلة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية، والهجمات العنيفة التي ينفذها المستعمرون بدعم من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية والمستعمرون ما لا يقل عن 622 فلسطينيا، من بينهم 142 طفلا"..
وحذرت روساس، من أن العدوان على الضفة سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع، وهو ما سيسفر عن مزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين.
وقالت: "من الممكن أن تؤدي هذه العمليات إلى زيادة النزوح القسري وتدمير البنية التحتية الحيوية والعقاب الجماعي، والتي كانت الركائز الأساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واحتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعت روساس، سلطات الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات لحماية المرافق الصحية والعاملين فيها على خلفية محاصرة المستشفيات ومنع الوصول إليها.
وأضافت: "علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة الإسرائيلية ضمان تمكين الأفراد المحتاجين إلى الدعم الطبي من الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، وباعتبارها القوة المحتلة، فإن إسرائيل ملزمة بشكل واضح بحماية الفلسطينيين ومنازلهم والبنية التحتية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
بيسيرو : الزمالك يسعى إلى الفوز أمام انبي