آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 10:11 صبقلم: أدهم إبراهيم في متاهة الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، هناك أحداث تتسم بالتناقض، مثل أعمال الميليشيات الولائية في العراق. فقد برزت من الوضع المضطرب في هذا البلد سلسلة من الهجمات على القواعد العسكرية الأميركية من قبل الميليشيات الولائية، التي تعمل تحت ذريعة مقاومة الاحتلال الأجنبي.

ومن المفارقات أن العديد من هذه الفصائل تدين بوصولها إلى السلطة إلى وجود الولايات المتحدة في العراق، مما يخلق مشهدًا معقدًا ومتناقضًا يثير تساؤلات حول الطبيعة الحقيقية لدوافعها. ومما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا أن هذه الفصائل المسلحة تأتمر بأوامر النظام في إيران – الدولة التي ينظر الكثيرون إلى نفوذها في العراق على أنه شكل آخر من أشكال الاحتلال.إن الديناميكيات المحيرة لهذه الفصائل، ودوافعها، والتداعيات الأوسع على العراق والمنطقة، تخل بالتوازن الدقيق الذي تواجهه حكومة بغداد في التوفيق بين مطالب الولايات المتحدة من جهة والفصائل المدعومة من إيران من جهة أخرى. وإذا عدنا إلى جذور المشكلة نرى أن الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 قد غير المشهد السياسي في البلاد بشكل جذري، وخلق فراغًا في السلطة سرعان ما ملأته جماعات مسلحة مختلفة، وقامت الولايات المتحدة بقصد أو بغير قصد بتمكين هذه الفصائل، ودمجها في الإطار السياسي الجديد.وفي هذا الواقع تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية إنسانية وأخلاقية حيال العراق، فهي المتسبب الرئيس في الإخفاق الأمني والفشل السياسي والاقتصادي لهذا البلد. إن الميليشيات الولائية التي تشكلت على أسس طائفية قد اكتسبت نفوذًا كبيرًا بعد احتلال داعش لمناطق عديدة في العراق. والكثير من الفصائل المسلحة تتلقى الدعم المالي من حكومة بغداد، إلا أن التوجيه اللوجستي والعسكري من طهران. إن علاقاتها مع إيران تنطوي على تناقض واضح، فبينما تشجب هذه الفصائل الاحتلال الأميركي، يبدو أنها تغض الطرف عن الوجود الإيراني الكبير في بلادها. وقد أدى ذلك إلى اتهامات بأن ما يسمى بالمقاومة لا يتعلق بالسيادة العراقية بقدر ما يتعلق بخدمة المصالح الإستراتيجية لإيران. وبالرغم من أن هذه الفصائل تنتمي إلى الحشد الشعبي الذي ارتبط برئيس الوزراء، إلا أنها لا تلتزم بالتوجيهات والقرارات الصادرة عنه. وكثيرًا ما تحدث صدامات بين هذه الفصائل وجهات أمنية أخرى، حتى داخل المنطقة الخضراء. وقد ذهب العديد منها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دفاعًا عن النظام، مما يهيئ الأجواء للمزيد من التصعيد وزج العراق في حروب لا طائل تحتها، بل تزيد من معاناة الشعب. أظهر سلوك هذه الفصائل آثارًا عميقة على أمن واستقرار العراق والدول المحيطة، كما أخل بالسيادة الوطنية وقوّض السلطة المركزية.إن وجود جماعات مسلحة متعددة يشكل تهديدًا لوحدة القرار السياسي والأمني للحكومة، فعندما تمتلك جهات فاعلة غير حكومية السلطة العسكرية، فإن ذلك يقوض احتكار الدولة للعنف، وهو أمر ضروري للحفاظ على القانون والنظام. كما يخلق بيئة من الصراع الدائم، مما يجعل من الصعب على الحكومة التركيز على بناء الدولة وتوفير المتطلبات الأساسية لمواطنيها. لقد بات من الضروري حصر السلاح بيد الدولة فقط، والضرب على يد الميليشيات والفصائل المسلحة مهما كانت تبعيتها أو أهدافها المعلنة. وفرض عقوبات قاسية على استخدام السلاح من أيّ جهة كانت ولأيّ غرض كان.إن ترسيخ السيطرة على الأسلحة وحل الفصائل المسلحة يتطلب وجود قيادة سياسية جريئة قادرة على فرض سلطتها وهيمنتها على القرار واحتكار استخدام القوة. وهذا من شأنه تعزيز سيادة العراق واستقلاله ويحد من نفوذ القوى الأجنبية التي تدعم هذه الجماعات في الكثير من الأحيان لتحقيق مصالحها الإستراتيجية الخاصة. ومن شأنه أيضًا تعزيز الهوية الوطنية وجعلها أكثر تماسكًا حيث لن يعود المواطنون منقسمين بسبب الولاءات لمختلف الميليشيات.في جوهر الأمر، لا يقتصر نزع سلاح هذه الفصائل على إنهاء العنف فحسب؛ بل يتعلق الأمر باستعادة سيادة القانون، وتمكين الحكم الفعال، وتمهيد الطريق لعراق مستقل ومزدهر.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الفصائل المسلحة هذه الفصائل فی العراق الفصائل ا

إقرأ أيضاً:

السوريون يحزمون حقائبهم.. هل تجد السوق العراقية بديلا؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

بمزيد من القلق واللهفة، ينتظر إبراهيم، وهو عامل سوري بأحد المطاعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان، إكمال العام الدراسي الحالي، لأن اثنين من أطفاله ما زالا يواصلان دراستهما الابتدائية بمدرسة عربية في أربيل، وهو ينتظر إكمال السنة الدراسية للعودة إلى مدينته دمشق، كونه موظفا، ومفصولا من الخدمة هناك، كون السلطات الجديدة ألغت أمر الفصل عنه أسوة بكثيرين.

إبراهيم واحد من مئات السوريين الهاربين من الظروف غير المريحة في زمن النظام السابق، إلى العراق، ممن تقدموا بطلب العودة، بحسب عضو اتحاد اللاجئين السوريين في أربيل رياض مصطفى.

ويشرح مصطفى، تلك الظروف بقوله، إن “مئات السوريين غير إبراهيم باتوا يسجلون في الاتحاد، لغرض العودة إلى بلادهم، فبعضهم ما زال ينتظر افتتاح خط الطيران بين العراق وسوريا، والبعض الآخر قاموا بتقديم طلب إلى حكومة إقليم كردستان، لغرض السماح لهم بالعبور من منفذ سيمالكا، الذي يرتبط مع مناطق شمال سوريا (التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية- قسد)”.

ويبين أن “العائق الذي قد يؤجل عودة مجموعة من السوريين في الوقت الحالي، هي العائلات التي تمتلك طلابا في المدارس، لأن هؤلاء يريدون إنهاء العام الدراسي، ومن ثم العودة”.

ويستثني مصطفى “المواطنين السوريين الكرد الذين قد يتأخرون بالعودة في الوقت الحالي، وذلك لأن الوضع في مناطقهم ما زال مجهولا، نتيجة التهديدات التركية، لكن أهالي الشام وباقي المناطق السورية، سيعودون بأقرب فرصة”.

وبشأن تفضيل العمال السوريين في العراق، يؤكد أن “أصحاب الأعمال في العراق غالبا ما يرغبون بالعامل السوري لتحمله المسؤولية وتفرغه وقدرته على الإنجاز بالرغم من ضغوط العمل، خصوصا وأن أجره أقل مقارنة بنظيره العراقي”.

وبعد سقوط نظام الأسد، يترقب العراق، الذي يتواجد فيه حوالي 400 آلاف لاجئ سوري، يعيش حوالي 231 ألفا منهم داخل مدن إقليم كردستان، ما سيؤول إليه مصير آلاف العمال السوريين بعد أن حجزوا مكانهم في السوق كعامل حيوي ومؤثر.

واستطاع اللاجئون السوريون في العراق تكوين سوق عمل كبيرة، فالمئات من أصحاب المصالح من مطاعم وفنادق ومصايف ومعامل وشركات، صاروا يعتمدون على العمالة السورية بشكل كبير، كما أن الكثير من السوريين فتحوا مصالح خاصة بهم لاسيما في إقليم كردستان والعاصمة بغداد.

من جهته، يفيد أستاذ الاقتصاد في جامعة جيهان بدهوك نوار السعدي، بأن “سوق العمل العراقية تعتمد منذ سنوات على العمالة الأجنبية، وخاصة ذات الأجور المنخفضة، وعلى رأس هذه العمالة هم السوريون الذين لعبوا دورا محوريا في قطاعات مختلفة مثل البناء، الزراعة، والخدمات”.

ويضيف السعدي، “في حال عودة السوريين إلى بلادهم، نتيجة لاستقرار الأوضاع هناك، سيتركون فراغا في السوق العراقية، خاصة في المجالات التي تتطلب العمالة اليدوية الماهرة، والتي عادة ما تكون غير مكلفة”.

ويلفت إلى أن “ملء هذا الفراغ لن يكون مهمة سهلة، إذ أن أرباب العمل العراقيين يفضلون العمالة الأجنبية بشكل عام بسبب عدة عوامل، منها انخفاض الأجور مقارنة بالعمال المحليين، فضلا عن استعداد العمال الأجانب للعمل في ظروف صعبة ولساعات طويلة دون اعتراض، فضلا عن أن العمال السوريين كانوا يتميزون بمهاراتهم العالية وتكلفتهم المقبولة، مما جعلهم خيارا مفضلا لأصحاب العمل”.

وبالنسبة للعمالة المحلية، يرى أستاذ الاقتصاد أن “هناك تحديات تواجه العراقيين في شغل هذا الفراغ، فالعمال المحليون غالبا ما يطالبون بأجور تتناسب مع تكاليف المعيشة، وهي غالبا أعلى مما يطلبه العمال الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الوظائف التي قد لا يقبل عليها العامل العراقي، إما لكونها مرهقة بدنيا أو لأن ساعات العمل فيها طويلة وغير مغرية بالتأكيد”.

ويعتقد أن “خروج العمالة السورية من السوق العراقي قد يفتح نافذة لتحفيز العمالة المحلية على المشاركة بشكل أكبر، وهذا التحفيز يحتاج إلى سياسات داعمة من الحكومة العراقية، مثل تحسين ظروف العمل والأجور وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير تدريب للعمال المحليين لتأهيلهم لشغل الوظائف الشاغرة، وتطوير بيئة العمل لتكون أكثر جذبا للعامل العراقي وهذا سيساعد على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المستقبل”.

لكن إذا ما بقي الوضع الحالي على ما هو قائم، يرجح السعدي أن “يتم سد الفجوة الناتجة عن مغادرة السوريين من خلال استقدام عمالة أجنبية أخرى، مثل العمالة الآسيوية التي تعتبر بديلا مقبولا لأصحاب العمل، بسبب انخفاض تكلفتها واستعدادها للعمل في ظروف مشابهة لتلك التي كان يعمل فيها السوريون، لذا، إذا استمرت الحكومة العراقية في إهمال تنمية المهارات المحلية وتحسين بيئة العمل، فقد يستمر التحدي المتمثل في تفضيل العمالة الأجنبية على المحلية، ما يعيق نمو واستدامة سوق العمل المحلي”.

ولجأ كثير من السوريين إلى إقليم كردستان وانتقل قسم منهم لاحقا من الإقليم إلى بقية محافظات العراق، وحسب قرارات مجلس الوزراء في كردستان يجب أن لا تقل نسبة العاملين المحليين في أي شركة عن 75 بالمئة، وأن لا تزيد نسبة العاملين من غير العراقيين سواء كانوا سوريين أو غيرهم عن 25 بالمئة.

وتنشط العمالة السورية بعدد من القطاعات، أبرزها الأفران والمطاعم، ويحتل السوريون مراتب متقدمة في عدد العمالة غير الشرعية في العراق، ولا توجد إحصائية دقيقة تخصهم، بينما يشير العدد العام للعمال الأجانب غير المسجلين لدى الحكومة العراقية، إلى زهاء المليون عامل.

من جهته، يشير الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إلى أن “عدد العمالة السورية في العراق تجاوز 350 ألف عامل، وهم عمالة عضلية، 98 بالمئة من أعمالهم خدماتية إلى تحتاج إلى قوة عضلية، وأن عددا كبيرا منهم الآن بانتظار فتح المطارات والحدود بشكل رسمي بين العراق وسوريا، لغرض عودتهم إلى بلدهم”.

ويوضح أن “السوق العراقية تقبلت العمال السوريين، فهناك روابط ومواقف معهم في عام 2006، عندما استقبلوا العراقيين، لذا لم تكن ثمة مشكلة في وجودهم، كجزء من رد الدين، والمطالبات بإيقاف العمالة الأجنبية لم تشملهم، والمقصود هو عمالة شرق آسيا، على اعتبار وجودهم ماليا وليس إنسانيا”.

ويتابع حنتوش، أن “الرحلة العكسية وعودتهم إلى سوريا، ستضع وزارة العمل العراقية أمام تحد، وهو تدريب العامل العراقي، للعمل في المطاعم والفنادق وغيرها، حتى يصبح عاملا بمهارة حقيقية”، لافتا إلى أن “دور وزارة العمل لتعويض العمالة السورية كبير جدا، لذا يجب أن تضع خطة، وتقوم بإسناد المهمة إلى مديرياتها المنتشرة في بغداد والمحافظات، لإعداد خطة تنضم العمالة العراقية وتؤهلها”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الخميس الماضي إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.

مقالات مشابهة

  • العراق: فوضى إداريّة ومبادرة اللحظة الأخيرة!
  • سقط الأسد فهل ينجح الشرع في توحيد الفصائل المسلحة تحت راية واحدة؟
  • تطورات دراماتيكية.. هل يمكن حل الفصائل السورية ودمجها في جيش جديد؟
  • السوريون يحزمون حقائبهم.. هل تجد السوق العراقية بديلا؟
  • «الشرع» يضم مقاتلي الفصائل المسلحة للجيش السوري
  • " الشرع" يضم مقاتلي الفصائل المسلحة للجيش السوري
  • سوريا الجديدة.. «الشرع» يعيد هيكلة الجيش بعد دمج الفصائل المسلحة
  • هل تتمكن سوريا من تجنب سوريا المحاصصة العراقي؟   
  • لماذا تختلف سوريا عن ليبيا بعد سقوط الأسد؟
  • سوريا:حل جميع الفصائل المسلحة واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع