العراق يبرم عقداً مع شركتين إيطالية وأردنية لتأمين المستقبل المائي وتطوير أنظمة الري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، إبرام عقد مع شركتين أجنبيتين لغرض “تأمين مستقبل مائي مستدام وتطوير انظمة الري ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار، دون الكشف عن كلفته المالية.جاء ذلك خلال ترؤس وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإطلاق مشروع التحديث الأول للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق ، بحضور السفير الايطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي والنائب سناء اللهيبي ولجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية على قاعة الهياة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.
وقال وزير الموارد المائية خلال كلمته إن “الوزارة تعاقدت مع ائتلاف شركتي هايدرونوفا الإيطالية والكونكورد الاردنية لاطلاق مشروع تحديث الدراسة الاستراتيجية المعنية باعداد خارطة طريق وطنية لتنمية الموارد المائية وتطوير استخدامها ، فيما أشار الى تحديد ووضع البرنامج الزمني لتنفيذ وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة والحفاظ على البيئة”.وأضاف أن “الموارد المائية شريان حيوي لإستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فيما بين إنه في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والزيادة السكانية والتحديات، كان من الضروري تحديث الدراسة الستراتيجية للتكيف مع التغيرات والحقائق على أرض الواقع ومواجهة التحديات الأنية والمستقبلية”.وأوضح أن “نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع الجهات المعنية بقطاع المياه وتوحيد الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة وتنفيذ مخرجاتها بما يحقق بناء مستقبل مستدام لاجيالنا القادمة”.ومن جانبه قال السفير الايطالي، إن “المشروع خطوة حاسمة نحو تأمين مستقبل مائي مستدام للعراق ، فضلاً عن تطوير انظمة الري الحيوية ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار ومعالجة نسب الملوحة في شط العرب وتعزيز قدرة وسلامة سد الموصل وجميع الاحواض المائية الاصطناعية العراقية”.كما تخلل الاحتفالية عرض فلم توضيحي يبرز أنجازات الدراسة الاستراتيجية والمجالات الرئيسية للتحديث وكلمة لأندريا كاتاروزي رئيس الفريق الأستشاري لاعداد الدراسة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: أهمية وضع رؤية واضحة للدراسات البحثية في التعامل مع تحديات المنظومة المائية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب، والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر، لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلا، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
جاء ذلك في كلمة وزير الري - خلال فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، لخدمة جهات الوزارة، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل، عرض عدد من مديري المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023 / 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024 / 2025.
وشدد الدكتور سويلم على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة.
وأكد حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأشار الوزير إلى أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.
ووجه سويلم بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليا، ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه الوزير بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة، مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة
المحاربون الصغار