أشرف زكي يعلّق على طلب شطب محمد رمضان بسبب أغنية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الأزمة التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول أغنية الفنان محمد رمضان “مش فاضي” والتي بسببها قدّم أحد المحامين إنذارًا لنقابة الممثلين يطالب بوقفه وشطبه من النقابة.
وقال زكي إنه حتى الآن لا يعلم أى شيء عن تفاصيل أغنية “مش فاضي” للفنان محمد رمضان، مؤكداً أن هناك العديد من المهام التي كان لابد من الانتهاء منها، قائلاً: “سوف نلقي الضوء على أمر محمد رمضان في اجتماع النقابة المقبل”.
وكان أحد المحامين قد تقدم بإنذار رسمي لنقيب الممثلين أشرف زكي يطالب بشطب محمد رمضان من النقابة بسبب أغنية “مش فاضي”.
وجاء في الإنذار، أن الممثل محمد رمضان مصمم على هدم القيم المجتمعية والترويج للشذوذ الجنسي من خلال التعري والإشارات الإباحية في أغنية “مش فاضي” وهي إحدى صور غناء التوعد ونشر فكر الكراهية ليرددها المراهقون وتنتشر الجريمة.
وأضاف الإنذار أن ما يفعله الفنان محمد رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978 ويضع رمضان في ورطة بالتحقيق معه بنقابة المهن التمثيلية وتوقيع العقوبات التي وضعها القانون طبقا لنص المادة (12) من ذات القانون والذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.
وأشار الإنذار إلى أن دور نقابة الممثلين ونقيبها هو توقيع الجزاء العقابي لحماية آداب المهنة وحماية قيم المجتمع طبقًا لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية يحال إلى هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرًا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة بمخالفة القانون.
واختتم الإنذار بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الفنان محمد رمضان وذلك طبقًا للسلطات الممنوحة لنقيب الممثلين وإحالة محمد رمضان للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه لتحقيق الردع الخاص والعام واتخاذ اللازم قانونًا.
main 2024-08-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: المهن التمثیلیة محمد رمضان مش فاضی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة كشفتها النيابة العامة.. الفنانة منى فاروق غير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية
جاءت محاكمة الفنانة منى فاروق خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بحجز الحكم عليها بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع، لجلسة 29 يناير الجارى، حول حقيقة تمثيلها وعلاقتها بنقابة المهن التمثيلية.
كشفت تحقيقات النيابة والتي حصل موقع صدى البلد على نسخة منها في اتهام الفنانة منى فاروق فى اتهامها بنشر فيديو تعدت فيه على المبادئ والقيم الأسرية، أنها غير مسجلة بنقابة المهن التمثيلية.
أكدت النيابة أنه ثبت بالاستعلام الوارد من نقابة المهن التمثيلية أن المدعوه منى السيد محمد فاروق غير مقيدة بسجلات النقابة.
حكاية البلوجر هدير عاطف من مواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمةمحادثات «الواتساب».. تقرير إدارة المساعدات الفنية بهواتف «عصابة السماكين»إحالة «عصابة السماكين» لتجارة الميثامفيتامين المخدر للجناياتقرار قضائي عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموالموعد خروج عصام صاصا من السجن بعد قضاء العقوبةرد حاسم من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابةإحالة الفنانة منى فاروق للمحاكمة
أحال المستشار أحمد السعيد المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، الفنانة منى فاروق للمحاكمة بتهمة بث مقطع مرئي على شبكة المعلومات الدولية “موقع تيك توك”.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، بأن المتهمة «مني فاروق» خلال شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم شرطة السيدة زينب – محافظة القاهرة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابع أمر الإحالة، أن تلك الفيديوهات تؤجج من مشاعر المشاهدين وتثير اشمئزازهم، غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي، وبالطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراجوا بنشرها عبر منصتي “يوتيوب” وفيس بوك” ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المشكو فى حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع ” تيك توك ” تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى ، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية .
ونصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون اخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية : بند ۱۵ – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ ، بند ۲۱ – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.