إثيوبيا تحذر من تصاعد التوترات بالقرن الأفريقي عقب إرسال مصر أسلحة للصومال
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت إثيوبيا أمس الأربعاء أن المهمة الجديدة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال، والمقررة أن تبدأ في يناير/كانون الثاني 2025، قد تؤدي إلى زيادة التوترات في منطقة القرن الأفريقي.
وستحل المهمة الجديدة، التي تحمل اسم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال" (أوسوم)، محل البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال (أتميس)، التي كانت قد أُنشئت لمكافحة حركة الشباب المجاهدين التي تشن هجمات متواصلة في البلاد.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الإثيوبية من أن المنطقة "تدخل في المجهول"، وذلك في ضوء التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي.
وأكدت إثيوبيا أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب، مشددة على أنها "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ جهات أخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة".
كما اتهمت إثيوبيا الصومال بالتعاون مع "جهات فاعلة غير معلنة"، في إشارة ضمنية إلى مصر، بهدف تحقيق أهداف قد تضر بأمن واستقرار القرن الأفريقي.
التوتر مع مصريأتي التحذير الإثيوبي في سياق التوتر المستمر بين أديس أبابا والقاهرة، الذي يتفاقم بسبب الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل. يذكر أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل، وتعدّ السد تهديدا "وجوديا" لمواردها المائية.
وفي هذا السياق، قامت القاهرة مؤخرا بإرسال شحنة كبيرة من المعدات العسكرية إلى الصومال، في خطوة تعدّها إثيوبيا تهديدا مباشرا لمصالحها الأمنية في المنطقة.
وتأزمت العلاقات بين إثيوبيا والصومال بشكل أكبر بعد توقيع أديس أبابا اتفاقا بحريا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي.
ويمنح الاتفاق، الذي تم في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، إثيوبيا حق استخدام 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال على خليج عدن لمدة 50 عاما، في مقابل اعتراف إثيوبيا بالإقليم دولة مستقلة، وهو أمر لم تفعله أي دولة أخرى منذ أن أعلنت أرض الصومال استقلالها من جانب واحد في عام 1991.
التعاون العسكري بين مصر والصومالوبالتزامن مع ذلك، عززت مصر والصومال علاقاتهما العسكرية بتوقيع اتفاق تعاون عسكري في أغسطس/آب 2023.
ووفقًا لما ذكره سفير الصومال في مصر علي عبدي، فإن الشحنة العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال أمس الأربعاء كانت "كبيرة"، دون الكشف عن تفاصيل محددة.
وأضاف عبدي أن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب قوات أتميس.
وتزيد هذه التطورات من حدة التوتر في القرن الأفريقي، الذي يعاني بالفعل من تحديات أمنية وسياسية متعددة.
ويبدو أن التنافس بين القوى الإقليمية، وخاصة بين مصر وإثيوبيا، قد ينتقل إلى الصومال، مما يعرض استقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.
ويسعى المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام والاستقرار في الصومال، الذي يعاني منذ عقود من الصراع والفوضى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القرن الأفریقی فی الصومال
إقرأ أيضاً:
تم إيقافها بالخطأ.. واشنطن تستأنف برامج مساعدات خارجية لبعض الدول
بعد شكوى “برنامج الغذاء العالمي” التابع للأمم المتحدة، أعلنت واشنطن عن استئناف برامج المساعدات الخارجية في 6 دول، منها عربية، مبررة إيقافها بأنه “تم عن طريق الخطأ”.
وبحسب وسائل إعلام غربية، “تستأنف الولايات المتحدة ستة برامج على الأقل من برامج مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تم إلغاؤها في كل من لبنان، سوريا، الصومال، الأردن، العراق، الإكوادور”.
ووفق المعلومات، طلب القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جيريمي لوين، في رسالة داخلية أرسلها للموظفين بالبريد الإلكتروني، “العدول عن إنهاء البرامج”، وقال: “نعتذر عن كل الارتباك فيما يتعلق ببرامج المساعدات”.
وأضاف: “هناك الكثير من الأطراف المعنية ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، هذا خطئي وأنا أتحمل المسؤولية”.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن “البرامج التي ستستأنف هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، سوريا، الأردن، العراق، الصومال، الإكوادور”.
وأشارت إلى أن “الإدارة الأمريكية كانت أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 12 دولة من بينها أفغانستان، اليمن، الصومال، سوريا، وهي برامج تتجاوز إجمالاً 1.3 مليار دولار”.
في السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، “إنها تراجعت عن عدد غير معلوم من عمليات تخفيض التمويل الشاملة لمشاريع الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 14 دولة فقيرة”، قائلةً “إنها أنهت بعض العقود الخاصة بالمساعدات المنقذة للحياة عن طريق الخطأ”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس: “كان هناك بعض البرامج التي تم تخفيض تمويلها في دول أخرى لم يكن من المفترض تخفيضها، وقد تم التراجع عنها وإعادة تفعيلها”.
وكانت الإدارة الأميركية ألغت مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ دونالد ترامب فترة ولايته الثانية في 20 يناير الفائت، وجاء قرار التراجع “بعد أن اشتكى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن إغلاق مثل هذه البرامج قد يكون بمثابة “حكم بالإعدام” على ملايين الأشخاص”.