فرنسا تُخضع مؤسس تليغرام لتحقيق رسمي

أخضعت النيابة العامة الفرنسية، أمس الأربعاء، مالك ومؤسس تليغرام بافيل دوروف لتحقيق رسمي فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر تطبيق المراسلات، وأطلق سراحه بعد وضعه تحت رقابة قضائية صارمة.

وتنص هذه الرقابة القضائية على كفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووجوب الحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفقا لبيان صادر عن المدعية العامة في باريس لور بيكو.

وقالت بيكو، في بيان، إن القاضي وجد أن هناك أسبابا تدعو إلى التحقيق رسميا مع دوروف في جميع الاتهامات التي قُبض عليه بسببها قبل أيام.

وتشمل هذه الاتهامات الاشتباه بالضلوع  في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بالمعاملات غير المشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير للمجرمين.

ولم يرد محامي دوروف بعد على طلب التعليق.

وإخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في التحقيق، وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.

وجاء قرار القاضي بعد إلقاء القبض على دوروف، وهو روسي الأصل، في مطار بالقرب من باريس مساء السبت الماضي.

كما يعد الاعتقال تحذيرا لشركات التكنولوجيا العملاقة التي ترفض الامتثال للسلطات بشأن مزاعم انتهاك القانون على منصاتها.

تُقدّر ثروة مؤسس تليغرام الإجمالية بـ15 مليار دولار (غيتي) اهتمام دولي

بالمقابل، أكدت شركة تليغرام، في بيان لها، أنها تلتزم بالقوانين الأوروبية بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وأشارت إلى أن تحميل المنصة أو مالكها مسؤولية إساءة استخدامها أمر غير منطقي.

وكان دوروف غادر بلاده مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وأقام في الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل دوروف (39 عاما) الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، وتُقدّر ثروة دوروف الإجمالية بـ15 مليار دولار.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان مساء الاثنين، أنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.

ونفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود أي دوافع سياسية وراء إلقاء القبض على مؤسس تطبيق تليغرام في فرنسا، وأكد أن الأمر يأتي في إطار تحقيق قضائي جارٍ وأن القضاء الفرنسي سيبتّ فيه.

وكان المتحدث باسم الكرملين أعلن أن موسكو لم تتلقَّ أي معلومات من فرنسا عن سبب اعتقال دوروف، قائلا "لا نعرف بشكل ملموس ما التهم الموجهة إليه".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السفارة الروسية في باريس ستبدأ العمل فورا كما هو معتاد عند احتجاز مواطنين روس في الخارج.

وأثار احتجاز دوروف جدلا حول حدود حرية التعبير وتطبيق القانون، كما أكد العلاقة المتوترة بين الحكومات وتطبيق تليغرام الذي لديه نحو مليار مستخدم.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تاريخ طويل لدوروف في مواجهة السلطات الحكومية، حيث غادر روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بشأن منصته السابقة "في كي"، ويقيم دوروف حاليا في دبي، حيث المقر الرئيسي لمنصة تليغرام.

المصدر: الجزيرة