الدولار الأميركي تحت ضغط قبل اختبار رئيسي للتضخم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أخفق الدولار الأميركي في الحفاظ على تعافيه، الخميس، وسط ترقب لقراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، فيما سجل الدولار النيوزيلندي مكاسب قوية، في أعقاب استطلاع متفائل للنظرة المستقبلية للشركات.
وظل الإصدار المقرر غدا الجمعة لبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم، محركا رئيسيا لأسبوع يفتقر إلى البيانات الرئيسية مما أبقى تحركات العملات في نطاق ضيق في أغلب الأحيان.
ورغم ذلك، حقق الدولار النيوزيلندي أداء قويا بشكل ملحوظ في الجلسة الآسيوية وصعد إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.6295 دولار، بعد أن أظهر مسح صدر اليوم أن ثقة الشركات في نيوزيلندا قفزت في أغسطس إلى أعلى مستوى في عقد. وصعد في أحدث التداولات 0.73 بالمئة إلى 0.6291 دولار.
وقال مايكل جوردون الخبير الاقتصادي لدى ويستباك في نيوزيلندا، لوكالة رويترز: "ثقة الأعمال ارتفعت بشكل حاد في أعقاب التحول الذي تبناه بنك الاحتياطي في سياسته النقدية".
وأعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي في وقت سابق من هذا الشهر أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات وأشار إلى إمكانية إقرار المزيد من التخفيضات في المستقبل.
وفي السوق بشكل عام، واجه الدولار صعوبة في الحفاظ على مكاسبه بعد ارتفاعه 0.48 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو ما عزاه محللون لأسباب من بينها الطلب في نهاية الشهر.
وتراجع اليورو قليلا إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا ووصل في أحدث التداولات إلى 1.1135 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.3209 دولار دون أن يبتعد كثيرا عن المستوى الذي سجله يوم الثلاثاء عند 1.3269 دولار وكان أعلى مستوى له منذ مارس 2022.
وحوم الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر مرتفعا 0.27 بالمئة إلى 0.6803 دولار.
وتتوقع الأسواق بشكل كامل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع نسبته 34.5 بالمئة لخفض أكبر وبواقع 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
وقوضت احتمالات خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل أداء الدولار الذي ظل مدعوما خلال معظم فترات العامين الماضيين بدورة التشديد النقدي الحادة التي انتهجها البنك المركزي وبالتوقعات بشأن حجم الرفع المحتمل للفائدة.
ومنذ تزايد التوقعات، انخفض الدولار بنحو 2.9 بالمئة خلال الشهر الجاري ويتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري في تسعة أشهر.
وانخفض مؤشر الدولار 0.07 بالمئة إلى 100.94، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 13 شهرا عند 100.51 يوم الثلاثاء.
ولم يشهد الين تغيرا يذكر عند 144.67 للدولار، ويتجه لتسجيل مكاسب 3.7 بالمئة خلال الشهر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس