“الطاقة والبنية التحتية” و “رأس الخيمة للبترول” تتعاونان في مجالات الجيولوجيا والطاقة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مشترك مع هيئة رأس الخيمة للبترول، أمس، بهدف تعزيز الشراكة بينهما والتعاون في مجالات الجيولوجيا والموارد المعدنية وقطاع الطاقة، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
وقع المذكرة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة كريستوفر وود، الرئيس التنفيذي هيئة رأس الخيمة للبترول، بحضور سعادة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية،
وتعد المذكرة، بمثابة تمكين للتعاون في التحول المستدام في مجال الطاقة، والتركيز على أنشطة مثل المسوحات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية، وإجراء البحوث حول الهيدروجين الطبيعي، وتحقيق احتجاز الكربون من خلال التعدين، وتقييم إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في رأس الخيمة ودولة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرات كجزء من الالتزام المشترك بمستقبل منخفض الكربون، ودعم الطلب المتزايد على الطاقة مع السعي لتحقيق الأهداف المشتركة في التحول المستدام للطاقة، حيث يعتزم الطرفان، وفقا لمذكرة التفاهم، التعاون في تنظيم ورش عمل تقنية وتنظيمية مشتركة، وإطلاق دراسات حول تقنيات الطاقة الناشئة.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، وخاصة النظيفة منها، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة.
وقال سعادته:” يساهم هذا التعاون في دعم مستهدفات الإمارات وجهودها الرامية إلى التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تبني تقنيات مبتكرة مثل الهيدروجين الطبيعي واحتجاز الكربون، وتحقيق رؤيتنا الوطنية لجعل الإمارات رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.”.
من جانبه، قال سعادة كريستوفر وود إن مذكرة التفاهم تسّلط الضوء على التزام هيئة رأس الخيمة للبترول بدفع حلول الطاقة المبتكرة في رأس الخيمة، مضيفا:” أن التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمكننا من دمج خبراتنا لاستكشاف تقنيات متقدمة في إنتاج الهيدروجين الطبيعي واحتجاز الكربون وتخزينه”، مؤكداً التقدم الاستراتيجي للهيئة في مواءمة أهداف الطاقة الوطنية لدولة الإمارات .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك الذي أطلقته الدولتان عام 2022، والذي سينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها فخامة أندريه دودا الرئيس البولندي إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضورسعادة محمد الحربي سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من معالي فويتشيك كولارسكي رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، ومعالي آدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيزالتجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، ومعالي فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي وزير دولة للشؤون الخارجية، ومعالي بافاو يابوونسكي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع معالي داريوش ستاندرسكي وزيردولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفا إن الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو.
وقال معاليه، أن أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي”.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
ضم الوفد كلا من، سعادة محمدعبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد.
وتجسّد زيارة وارسو وتوسيع نطاق العلاقات مع بولندا، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ضمن مجال التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الارتقاء بالشراكات مع الدول الأوروبية.وام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس