كامل الوزير: تشكيل لجنة لمعالجة التحديات بالمنطقة الصناعية في المنيا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار فيها، وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
وتناول الاجتماع عرضًا حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية في المنيا والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وبعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم والمُتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في غضون 3 أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة.
اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثاتوتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وإصحاح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادي السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام.
كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوربية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ، من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية، إضافة إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمُتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادي على الواردات.
شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعيةوتناول الاجتماع عددا من شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضٍ صناعية بمنطقة الـ 710 فدان بالعاشر من رمضان والمُتمثلة في عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة ووجه الوزير إلى منح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديداً للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى إزالة التباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق على الفور، وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، فقد وجه الوزير إلى استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء، كما وجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهل المجانية للمستثمرين بالمنطقة.
واستعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني، وكذا التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز المواني بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة المواني البرية، فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.
وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة لمستثمري مرغم 1 تتمثل في أن مشكلة عدم توافر خام البولي إيثلين كانت مشكلة عارضة ضمن تبعات أزمة الطاقة ونقص مصادرها والتي تم التصدي لها من خلال العديد من الإجراءات الحكومية، مؤكدا حرص الدولة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لكافة المصانع والورش على حد سواء.
واستعرض الاجتماع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي حتى الآن ومشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعلمين (مجمع البتروكيماويات والسيليكون) مع التأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم السماح بتصنيع الصودا أش بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة لحمايتها من الآثار البيئية الضارة.
إضافة إلى أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام الوقود البديل لا سيما في مصانع الأسمنت، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل، حيث بلغت كميته خلال العام السابق 850 ألف طن تغطي الالتزام بنسبة 10% من الوقود البديل لعدد 11 مصنع أسمنت في حين تتراوح كمية الوقود البديل للعام الحالي فيما بين 1.3 إلى 1.5 مليون طن تقريبا بمشاركة مصانع الأسمنت، وتلك النسبة التي تم الوصول إليها خلال العام الجاري نتيجة لبداية تشغيل مصانع معالجة المخلفات المُعدلة من الموازنة العامة للدولة بقيمة 5 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير المجموعة الوزارية الوقود البديل الأراضي الصناعية بالمنطقة الصناعیة للتنمیة الصناعیة الصادرات المصریة الوقود البدیل من خلال
إقرأ أيضاً:
«إي إف چي للتنمية الاجتماعية» تتعاون مع جامعة المنيا لتعزيز خدمات الغسيل الكلوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة إي إف چي للتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، وهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة، أنها نجحت في توقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرتين رئيسيتين بهدف تحسين خدمات الغسيل الكلوي في مستشفى جامعة المنيا، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا لمواجهة النقص الحاد في خدمات الغسيل الكلوي بالمنطقة، مما يسهم في تحسين الرعاية الطبية للمرضى من الأطفال والكبار.
وبموجب هذه الاتفاقيات الاستراتيجية، قامت مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية بتنفيذ مشروع شامل لإعادة تأهيل وتوسعة جناح الغسيل الكلوي للأطفال في مستشفى جامعة المنيا، وذلك لتلبية الحاجة الماسة إلى خدمات رعاية الغسيل الكلوي للأطفال في محافظة المنيا. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الحريق المدمر الذي تسبب في أضرار جسيمة بالمنشأة، وهو ما أسفر عن حرمان عدد كبير من الأطفال من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم. وتجدر الإشارة إلى أن جهود المؤسسة شملت إعادة تأهيل وتوسعة الجناح بالكامل، وترميم المساحات المتضررة، وإضافة وحدة جديدة للغسيل الكلوي، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى غرف علاج مجهزة بالكامل.
كما تم تحديث المعدات عبر استبدال أجهزة الغسيل الكلوي التالفة وإصلاح القابل للاستخدام وتركيب أجهزة غسيل كلوي جديدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة بتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى من خلال توفير أسرّة جديدة لغرف العناية المركزة، وأجهزة تنفس صناعي، وشاشات مراقبة، ومعدات لمعامل التحاليل، وأسرّة غسيل كلوي خاصة للأطفال، فضلًا عن تعزيز معايير الأمن والسلامة عبر تركيب نظام متطور للحماية من الحرائق. وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز القدرة الاستيعابية لجناح الغسيل الكلوي لاستقبال 107 طفل شهريًا بدلًا من 75 طفل، وهو ما ساهم في زيادة عدد جلسات الغسيل الكلوي بنحو 15,330 جلسة سنويًا. ولم تقتصر الجهود على الجوانب الطبية، بل شملت أيضًا تحسين البيئة العلاجية عبر تزيين القسم برسومات جدارية من إبداع أطفال العاملين بالمؤسسة، وإنشاء مساحة مخصصة للطاقم الطبي.
وفي هذا السياق، صرحت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف جي للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إي اف چي القابضة أن الدور الذي تلعبه المؤسسة لا يقتصر على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين فقط، بل يمتد ليشمل تحسين مستويات الرعاية الصحية للأطفال ممن يعانون من مرض الفشل الكلوي. وأكدت حلمي أن تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى جامعة المنيا وتوفير بيئة صحية بالوحدة سوف يساهم في الارتقاء بمستوى النتائج المرجوة للأطفال المصابين بهذا المرض.
من جانبها، أوضحت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس الإدارة لـمجموعة إي اف چي القابضة، أن المؤسسة لديها عقيدة راسخة بأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية ليس رفاهية وإنما هي حق أصيل لجميع افراد المجتمع، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز البنية الأساسية لخدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن توفير الخدمات العلاجية الحرجة التي تساهم في إنقاذ حياة المواطنين بالمجتمعات التي لا تحظى بخدمات الرعاية الصحية المناسبة، وذلك من خلال المبادرات التي تتبناها المؤسسة.
وأشارت ذو الفقار إلى أن هذه الشراكة مع مستشفى جامعة المنيا تعكس الالتزام المتجدد من جانب المؤسسة بتوفير الحلول المستدامة في قطاع الرعاية الصحية والتي سينعكس مردوده الإيجابي المستدام على المجتمعات الأكثر احتياجًا.
وامتدادًا للنجاح الذي أحرزته المؤسسة على صعيد مبادرة الأطفال، تمكنت مؤسسة إي اف جي للتنمية الاجتماعية من تعزيز جهودها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الغسيل الكلوي للكبار في محافظة المنيا، حيث قامت بإنشاء وحدة جديدة للغسيل الكلوي مزودة بسبعة مزودة بسبعة أجهزة متطورة والتي تسمى بوحدة طوارئ للحالات المرضية التي تستدعي التدخل الفوري، وهو ما ساهم في تقديم 7,644 جلسة غسيل كلوي إضافية سنويًا وهو ما ساهم أيضًا في تقليل قائمة انتظار المرضى. وقد تضمنت التعزيزات التي قامت بها المؤسسة أيضًا رفع كفاءة محطة المياه لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز الكفاءة الاستيعابية للمرضى، بالإضافة إلى إنشاء معمل متطور للتحاليل الطبية لخدمة جميع أقسام وتخصصات المستشفى وهو ما أثمر عن تحسين دقة تشخيص المرض وزيادة كفاءة العلاج المقدم للمرضى.
كما خضعت الوحدة الجديدة لمجموعة من التحسينات، ومن بينها توريد وتركيب سيراميك مضاد للبكتيريا، وتركيب أجهزة التكييف، فضلًا عن توظيف نظم حديثة للسلامة من الحرائق.
وأضافت حلمي: "مع وجود أكثر من 60,000 مريض غسيل كلوي في مصر ونسبة مرتفعة للحالات في المنيا، من الضروري الاستثمار في البنية التحتية المستدامة للرعاية الصحية وزيادة القدرة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوي للكبار وإنشاء معمل حديث يضمن حصول عدد أكبر من المرضى على رعاية عالية الجودة في الوقت المناسب."
وتعكس هذه المبادرات التزام مؤسسة إي إف چي للتنمية الاجتماعية الراسخ بتعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية في المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات، وضمان حصول المواطنين في محافظة المنيا على خدمات رعاية الغسيل الكلوي اللازمة.