«حماد» يزور نواكشوط ويبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بحث رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، سبل التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتناولت المباحثات “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما المجالات السياسية والاقتصادية”.
ورحب الرئيس الغزواني برئيس الحكومة المكلفة، “متمنياً للشقيقة ليبيا السلام والاستقرار والازدهار”، و”مشيداً بأصالة الشعب الليبي وعراقة أصوله وأنسابه وانتمائه العميق إلى أرضه وأمته ودينه وحضارته وجذوره”.
وأبدى الرئيس الموريتاني شكره لدعوة “حماد”، له لزيارة بنغازي، “للحوار والتشاور والمساهمة مع الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة”، مؤكداً على “العلاقات التاريخية الممتدة بين بلاده وليبيا العضو المؤسس في اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي وحرص البلدين على توثيقها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما في مجالات الاقتصاد والاستثمار واللجان الوزارية المشتركة”.
من جهته، وجه حماد، “الشكر إلى الرئيس الموريتاني لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما قدم تهانيه الخالصة للرئيس الموريتاني لفوزه بثقة شعب موريتانيا في ولاية رئاسية ثانية بعد انتخابات حرة نزيهة”، مؤكداً حرص ليبيا “على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووضعها موضع التنفيذ”.
هذا وكان حماد، وصل موريتانيا أمس، وكان في استقبال رئيس الحكومة لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي، وفد رسمي رفيع المستوى يمثل الحكومة الموريتانية، ضم الأمين العام للحكومة ومستشار الرئيس ووزير النقل.
تقرير إخباري عن زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى موريتانيا. نواكشوط | 28 أغسطس 2024 في حدث مهم يعزز مكانة الحكومة…
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد ليبيا وموريتانيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة السنغالية: نأسف لظروف ترحيل مواطنينا من موريتانيا
قالت وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية في السنغال ياسين فال إن سلطات بلادها أعربت عن الأسف والاستياء إزاء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري التي طالت السنغاليين المخالفين لقوانين الإقامة في موريتانيا.
وأضافت الوزيرة أن لكل بلد تشريعاته التي تنظم الإقامة فيه، لكن عدم الحصول على الأوراق وتصاريح العمل لا يبرر المعاملة بشكل سيئ.
وجاء حديث رئيسة الدبلوماسية خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء في الجمعية الوطنية السنغالية التي طالب بعض أعضائها بضرورة التدخل من أجل تسوية أوضاع الجالية المقيمة في موريتانيا.
وتزامنت تصريحات الوزيرة السنغالية مع حملة ترحيل تقوم بها الحكومة الموريتانية ضد المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول الأفريقية.
وعبرت الوزيرة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها نواكشوط جراء تدفق المهاجرين إليها، بسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.
وأكدت فال أن بلادها دخلت في مباحثات معمقة مع الحكومة الموريتانية بشأن تسوية أوضاع السنغاليين الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني.
وطالب النائب في البرلمان السنغالي غي ماريوس ساغنا حكومة بلاده بالمعاملة بالمثل، وطرد الموريتانيين الذين لا يحملون تصاريح العمل والإقامة.
إعلان الهجرة الآمنةمن جانبها، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا قالت فيه إنها "تؤكد للدول الشقيقة انفتاحها على المهاجرين، وتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة".
وأكدت الخارجية أن موريتانيا دائما أرض استقبال للأجانب المقيمين في وضع قانوني وسليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة.
واعتبر البيان الموريتاني أن مسألة الهجرة غير النظامية تهدد مناخ السكينة المتبادل بين الشعوب، وتنطوي على تحديات أمنية متعددة.
وأكدت الدبلوماسية الموريتانية عزم السلطانية على مكافحة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، والتصدي دون تساهل للشبكات المرتبطة بذلك.
واتهمت موريتانيا بعض الأوساط المساهمة في نقاش موضوع الهجرة والمرحلين باستغلال الحدث لركوب موجة المغالطات والمزايدات.
وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة في موريتانيا قال إن الإحصاءات الرسمية سجلت دخول 130 ألف مهاجر منذ نهاية 2022، ولم يتقدم منهم لتسوية أوضاعه القانونية سوى 7 آلاف فقط.
وفي الأسابيع الأخيرة، قالت السلطات الأمنية في نواكشوط إنها فككت شبكات لتهريب المهاجرين تضم جنسيات مختلفة.
يذكر أن موريتانيا في السنوات الأخيرة شهدت موجات واسعة من تدفقات المهاجرين واللاجئين من مختلف الدول الأفريقية.
وتقدر تقارير غير رسمية بأن المهاجرين باتوا يشكلون أكثر من 10% من مجموع سكان موريتانيا الذين لا يصلون إلى 5 ملايين نسمة.
وحسب تقارير سابقة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 87% من الأجانب في موريتانيا يقيمون ويعملون بشكل غير شرعي.
وتصنف موريتانيا من الدول الخمس المفضلة بالنسبة للمهاجرين السنغاليين حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للسكان والديمغرافيا في دكار.
وفي أكثر من مرة، أعربت الحكومة في نواكشوط عن مخاوفها بسبب تدفقات المهاجرين الذين يكلفونها أثمانا باهظة، حسب تعبير الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.
إعلان
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز