بكين تستضيف قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تستضيف بكين قمة منتدي التعاون الصيني الأفريقي تحت عنوان «التكاتف لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوي بمستقبل مشترك» خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل بمشاركة زعماء وقادة الدول الأفريقية والصين، فضلا عن ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية.
ووضعت الصين والدول الإفريقية في هذا الاطار رؤية حتى عام 2035 بهدف تحديد اتجاهات وأهداف التعاون على المدى المتوسط والطويل وتعزيز مجتمع أوثق بمستقبل مشترك للصين وإفريقيا.
وأكدت الرؤية على أن الصين تعد شريكا مهما لأجندة التنمية الأفريقية وتدعم مشروعات الاتحاد الأفريقي حتي عام 2063 وتولي اهتماما بتعزيز الشراكة بين الصين وأفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق وتتبنى مبدأ التشاور الشامل والمساهمة المشتركة والمنفعة المشتركة وفلسفة التعاون الأخضر والمنفتح والنظيف في تعاونها مع أفريقيا.
وأوضحت أن الصين وأفريقيا ستعملان على ضمان التآزر بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة التنمية الأفريقية والاستفادة من الدور القيادي لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي لتعزيز التعاون التقليدي واستكشاف مجالات التعاون الناشئة وترقية التعاون الثنائي بشكل أسرع وبجودة وكفاءة أكبر لصالح شعوب الأفريقية والصينية فضلا عن العمل علي الاتقاء بالتعاون العملي إلى مستوى جديد من أجل المصالح المشتركة للصين وأفريقيا.
وأفادت الرؤية الصينية الأفريقية بأنها ترتكز على أن تصل التجارة بين الصين وأفريقيا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، وأن تعمل بكين على زيادة القدرة التصديرية للدول الأفريقية وتعزيز التعاون معها في فحص المنتجات الزراعية والأغذية، وتسريع عملية الحجر الصحي، وزيادة الواردات الصينية من المنتجات الأفريقية.
وأضافت أن بكين تعتزم مساعدة الدول الأفريقية على تطوير العلامات التجارية «صنع في أفريقيا» والاندماج في سلاسل الصناعة والتوريد العالمية من خلال دعمها لإقامة وتحسين نظام المعايير الفنية للجودة وتقديم خبرتها لمساعدة الدول الأفريقية على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، وتنشيط القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
كما أن الصين ستشارك بنشاط في تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية خاصة تطوير السكك الحديدية الأفريقية والطرق السريعة والشحن والموانئ والخطوط الجوية وشبكة الاتصالات، فضلا عن سعي بكين لتطوير مجال الزراعة الحديثة الذي يتضمن إقامة نظام متكامل للزراعة والمعالجة والتخزين والخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرات الأمن الغذائي وتحسين السلامة والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية والغذائية الأفريقية.
وأشارت الرؤية إلى دعم التوسع في الاستثمار بين الجانبين حيث تعتزم الصين أن تصل استثماراتها إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2035 والتي يتم استثمارها في مجالات الزراعة والتصنيع والبنية التحتية وحماية البيئة والاقتصاد الأزرق والرقمي، مؤكدة اهتمام بكين بدعم تطوير مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم جهود تحسين بيئة الأعمال وزيادة توطين الشركات الصينية في أفريقيا.
وأفادت بأن الجانبين الصيني والأفريقي يوليان اهتماما بالتوسع في التعاون بمجالات تكنولوجيا الجيل الخامس، والإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية، والمدينة الذكية، والطيران والملاحة الفضائية، وتطبيق الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية فضلا عن العمل علي تطوير نموذج جديد للنمو الأخضر بشكل مشترك من أجل التنمية البيئية المشتركة بين الصين وأفريقيا.
وأكدت الرؤية اهتمام بكين بزيادة نسبة الطاقة الكهرومائية والنووية والطاقات النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والغاز وغيرها على أساس مستوى التنمية واحتياجات الطاقة في الدول، وتوفير إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة ودعم تطوير صناعة الطاقة الكهروضوئية.
وعلاوة على ذلك، تدعم الصين أفريقيا في تطوير الاقتصاد الدائري والتمويل الأخضر، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحسين قدرات التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون والدائرية، وإقامة نظام اقتصادي يتميز بالتنمية الخضراء ومنخفض الكربون.
وأكدت الرؤية الصينية الأفريقية أهمية إقامة علاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف بشكل أوثق على جميع المستويات من خلال تعميق الصداقة التقليدية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتنسيق السياسات بشكل أفضل في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية والاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون ورفاهية الناس وصحتهم والتبادلات الثقافية والشعبية والسلام والأمن والشؤون الدولية.
كما أكدت الرؤية أن الصين وأفريقيا ستصبحان قوتين رئيسيتين لتحسين الحوكمة العالمية وحماية العدالة والإنصاف الدوليين، وتعزيز الاتصالات والتنسيق في ساحات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعمل بشكل مشترك على زيادة اهتمام المجتمع الدولي بأفريقيا ودعمها في أن تلعب دورا أكثر نشاطا في الحوكمة العالمية والمشاركة بشكل أكبر في إدارة الشؤون الدولية.
اقرأ أيضاًتراجع الأسواق الآسيوية متأثرة بفرض كندا رسوما على السيارات الكهربائية الصينية
مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل الصين فى أول زيارة منذ 8 أعوام
رغم تحذيرات الشراء.. «المركزي الصيني» لن يحظر الاستثمار في السندات الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد الرقمي الاقتصاد اليوم الطاقة الشمسية مجال التصنيع مجال التصنيع الزراعي مجال الزراعة منتدى التعاون الصيني الإفريقي الصین وأفریقیا بین الصین أن الصین فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الاستثمار المصري السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
العلاقات المصرية السعودية
قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
الاستثمارات السعودية
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.
واستعرض حسام هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
وأكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن حكومتي البلدين قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت على أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر.
وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29 في المئة عن عام 2023.
وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، فايز الشعيلي، إلى سعي مجتمع الأعمال السعودي إلى عقد شراكات جديدة ومستدامة تركز على الابتكار مع الجانب المصري، وتتماشى مع الرؤى التنموية لحكومتي البلدين.
وقال الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.
مجلس الأعمال المصري السعودي
وقال بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن منتدى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية.
واستعرض حمد بن صالح الرشيد، من وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.
واستعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، فرص الاستثمار في القطاع العقاري المصري، والتي تضم مواقع متميزة سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية في العديد من المواقع، ومن أهمها المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خطة الاستثمار في منطقة وسط القاهرة هذا العام.
كما أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري سعودي لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
ودعا المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجتمع الأعمال السعودي لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية، التي تعتبر "حلم وتحقق"، حيث تستضيف الأن 20 ألف مواطن مقيم، ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى نصف مليون مواطن خلال خمس سنوات، حيث انتقلت أجهزة الحكومة المصرية بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية بقوة عمل تتجاوز 50 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى 10 آلاف طالب جامعي و4 آلاف طالب مدرسي.
دعم مركز مصرواستعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص الاستثمار بالمنطقة التي تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية من حيث المكان والأيدي العاملة وتوافر الطاقة وسهولة الإجراءات الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تقدم مصر 11 مركزاً في مؤشر تنوع الصناعات المحلية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في عام 2024، هو إنجاز ناتج عن جهود الدولة في دعم التصنيع، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي أنشأت قنوات للتواصل المستمر والمباشر مع المصنعين، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية الصناعة وتمويلها، بالإضافة إلى نقل ولاية كافة الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية ما سهل من عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين.
واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف 152 فرصة استثمارية في 28 قطاع صناعي من الطاقة المتجددة إلى مكونات السيارات مروراً بالصناعات الغذائية والدوائية، داعية مجتمع الاعمال السعودي لبحث هذه الفرص الاستثمارية.
وأكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الجاذبية الشديدة والنجاح المتوقع للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، خاصةً في منطقة ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة، التي تشهد إقبال سياحي كبير بعد أن تم ربطها بكفاءة بالشبكة القومية للطرق، خاصةً مع ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 16 مليون سائح بنهاية 2024.