تشكيل لجنة لمراجعة ملفات سيارات المعاقين.. الحكومة تستهدف مكافحة التربح غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تشكيل لجنة متخصصة لإجراء حصر دقيق ومراجعة شاملة لجميع ملفات السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية.
تهدف هذه اللجنة إلى ضمان استخدام هذه السيارات من قبل المستفيدين الفعليين والتأكد من عدم استغلال الإعفاءات الجمركية بطريقة غير قانونية.
تضم اللجنة ممثلين من:
مصلحة الجماركهيئة الرقابة الإداريةوزارة الداخليةوزارة التضامن الاجتماعيوزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةأعمال اللجنة والمدة الزمنيةمن المقرر أن تقوم اللجنة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من أن السيارات التي حصلت على الإعفاء الجمركي تُستخدم فعلًا من قبل الأشخاص المستحقين.
وينبغي على اللجنة الانتهاء من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.
التوجه الحكوميأكدت مصادر جمركية مطلعة أن الحكومة، عبر وزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية الأخرى، مصممة على تنفيذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الدولة وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين.
يُنتظر من اللجنة تحقيق هدفها في مكافحة التربح غير المشروع من هذه الإعفاءات.
اجتماع رئيس مجلس الوزراءفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا وجه خلاله بتشكيل لجنة لمراجعة السيارات التي دخلت البلاد خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة واستفاد بها غيرهم.
شدد مدبولي على أهمية دعم ذوي الهمم وتوفير الخدمات المناسبة لهم، وأكد على عدم السماح لأي طرف بالتربح من الميزات المخصصة لهذه الفئة.
التحركات الحكوميةجاءت هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، والتي تمثل جزءًا من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
تسعى الحكومة إلى تحسين الرقابة وضمان استخدام الإعفاءات الجمركية بالشكل الصحيح، وتعكس هذه التحركات عزمها على تحقيق العدالة وتوفير الدعم الفعلي للمستحقين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الحكومة المصرية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية