تشكيل لجنة لمراجعة ملفات سيارات المعاقين.. الحكومة تستهدف مكافحة التربح غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تشكيل لجنة متخصصة لإجراء حصر دقيق ومراجعة شاملة لجميع ملفات السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية.
تهدف هذه اللجنة إلى ضمان استخدام هذه السيارات من قبل المستفيدين الفعليين والتأكد من عدم استغلال الإعفاءات الجمركية بطريقة غير قانونية.
تضم اللجنة ممثلين من:
مصلحة الجماركهيئة الرقابة الإداريةوزارة الداخليةوزارة التضامن الاجتماعيوزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةأعمال اللجنة والمدة الزمنيةمن المقرر أن تقوم اللجنة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من أن السيارات التي حصلت على الإعفاء الجمركي تُستخدم فعلًا من قبل الأشخاص المستحقين.
وينبغي على اللجنة الانتهاء من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.
التوجه الحكوميأكدت مصادر جمركية مطلعة أن الحكومة، عبر وزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية الأخرى، مصممة على تنفيذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الدولة وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين.
يُنتظر من اللجنة تحقيق هدفها في مكافحة التربح غير المشروع من هذه الإعفاءات.
اجتماع رئيس مجلس الوزراءفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا وجه خلاله بتشكيل لجنة لمراجعة السيارات التي دخلت البلاد خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة واستفاد بها غيرهم.
شدد مدبولي على أهمية دعم ذوي الهمم وتوفير الخدمات المناسبة لهم، وأكد على عدم السماح لأي طرف بالتربح من الميزات المخصصة لهذه الفئة.
التحركات الحكوميةجاءت هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، والتي تمثل جزءًا من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
تسعى الحكومة إلى تحسين الرقابة وضمان استخدام الإعفاءات الجمركية بالشكل الصحيح، وتعكس هذه التحركات عزمها على تحقيق العدالة وتوفير الدعم الفعلي للمستحقين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الحكومة المصرية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
شعبة السيارات تكشف رسوم الأرضيات على سيارات ذوي الهمم بالمواني
صرح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أعداد السيارات المخصصة لذوي الهمم في الموانئ المصرية تتراوح أعدادها بين 13 و16 ألف سيارة.
وأوضح أن مستوردي هذه السيارات يواجهون أزمة حقيقية بسبب الغرامات ورسوم الأرضيات التي تصل إلى 140 دولاراً للسيارة الواحدة يوميا، ما يزيد من أعباء التجار بشكل غير مسبوق.
اجتماعات مكثفة لمناقشة تداعيات الأزمةوأضاف أبو المجد، أن رابطة تجار السيارات عقدت اجتماعات في الأيام الماضية مع المسؤولين في بورسعيد والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لبحث الأزمة ومحاولة إيجاد حلول سريعة، وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجاناً للتحقق من أحقية أصحاب سيارات ذوي الهمم وتحديد حالات الاحتيال التي ظهرت مؤخراً.
الإفراج عن 27 ألف سيارة خلال الأسبوعين الماضيينمن جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الجمارك المصرية أفرجت خلال الأسبوعين الماضيين عن 27 ألف سيارة مخصصة للوكلاء والدبلوماسيين، وأوضح أن هذه السيارات كانت ضمن تعاقدات سابقة، وتم الإفراج عنها بعد تنفيذ جميع التحويلات المالية قبل وقف التسجيل المسبق للشحنات.
50% من السيارات المحتجزة مخصصة لذوي الهمموأشار سعد إلى أن سيارات ذوي الهمم تشكل أكثر من 50% من إجمالي السيارات المتراكمة في الموانئ، موضحاً أن المستوردين يعانون من تكاليف الغرامات ورسوم الأرضيات التي تُسدد غالباً بالعملة الأمريكية، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة