النفط يصعد وسط مخاوف بشأن الإمدادات الليبية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، الخميس، بعد خسائر لجلستين، مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات الليبية، على الرغم من أن هذا قابله انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما قوض توقعات الطلب.
وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.11 بالمئة، لتسجل 78.74 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.
وهبط الخامان بما يزيد عن واحد بالمئة، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، بسحب 2.3 مليون برميل.
وقال بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، كان لها أثر إيجابي على السوق.
وأوضحت بريانكا ساشديفا المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، أن المشاكل التي تواجهها ليبيا وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة، "ستبقي أسواق النفط متوترة، ومن المرجح أن تحد من انخفاض الأسعار"، وفق رويترز.
وتوقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الإنتاج، وسط تنافس للسيطرة على البنك المركزي. وقدرت إحدى شركات الاستشارات أن تعطل الإنتاج سيطال ما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا، لعدة أسابيع.
وبلغ إنتاج ليبيا في يوليو، نحو 1.18 مليون برميل يوميا.
وقد يكون لطول فترة انقطاع الإمدادات تأثير على خطط إنتاج "أوبك+" في أكتوبر المقبل، مما قد يؤثر بدوره إيجابيا على أسواق النفط، إذا لم ينخفض العرض كما هو متوقع.
وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوسيك، إن الوقت "ربما حان لخفض أسعار الفائدة، مع تراجع التضخم بشكل أكبر وارتفاع البطالة أكثر من المتوقع".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.