وزير الشباب يجتمع بمجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، ومسئولي شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، ومصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مدينة العلمين.
تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجارية ذات الصلة، والتطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة المنفذة؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، ومناقشة البحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.
أكد الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار والصناعة الرياضية، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشئات الشبابية والرياضة، وتطوير المنشآت بشكل اقتصادي في إطار اجتماعي.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات والمشروعات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت الدكتور أشرف صبحي الي أهمية شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية في تقديم خدماتها في مجال الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، ودور مصنع النجيل الصناعي في الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، والاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، وتحقيق العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع، وكذلك دور ومساهمة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء في العديد من الملفات الهامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.