ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم المعدن
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ارتفع الذهب فوق 2510 دولارا للأوقية اليوم ليقترب من أعلى مستوياته القياسية، حيث استمرت احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم المعدن، بينما ينتظر المستثمرون إشارات جديدة بشأن مدى الخفض.
وفي وقت لاحق من اليوم، سيتم إصدار التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وأحدث طلبات البطالة الأولية، مع صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.
ويضع المتداولون حاليًا في الحسبان فرصة بنسبة 63.5% لخفض 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 36.5% لخفض 50 نقطة أساس في خفض أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر.
وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لبقية العام، ما يقلل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة.
زيادة صافي واردات الصين من الذهبوكشفت البيانات الرسمية أنّ صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج زادت بنسبة 17% في يوليو، مسجلة أول ارتفاع منذ مارس، وتاريخيًا وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.70 في أغسطس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذهب عالميا سعر الذهب الذهب عالميا أسعار الذهب أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة