الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في الضفة الغربية، معرباً عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة فيها، بما في ذلك إطلاق إسرائيل أمس، لعمليات عسكرية واسعة النطاق في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، شملت شن غارات جوية أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأدان الأمين العام، في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بشدة فقدان الأرواح، بما في ذلك الأطفال، ودعا إلى الوقف الفوري لهذه العمليات، كما دعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.
وشدد البيان على ضرورة أن يتمكن جميع المصابين من الحصول على الرعاية الطبية، وأيضاً العاملين في المجال الإنساني، محذراً من أن هذه التطورات الخطيرة من شأنها أن تغذي الوضع المتفجر بالفعل في الضفة الغربية وتزيد من تقويض السلطة الفلسطينية.
أخبار ذات صلةوأعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء الأفعال والتصريحات الخطيرة والاستفزازية التي أدلى بها وزير إسرائيلي في الأماكن المقدسة في القدس، مشدداً على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.
وأكد أن إنهاء الاحتلال والعودة إلى عملية سياسية ذات مغزى لإرساء حل الدولتين من شأنه أن ينهي في نهاية المطاف دوامة العنف.
وتعهد بمواصلة الأمم المتحدة العمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، والسعي إلى خفض التصعيد في الوضع الحالي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضفة الغربية الأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول