WSJ: ماكرون قدم عرضا لمؤسس تليغرام قبل سنوات.. هاتفه اخترقه جواسيس إماراتيون
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عرض قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمؤسس تطبيق "تليغرام" و الملياردير الروسي بافيل دوروف، قبل اعتقاله من قبل السلطات الفرنسية بسنوات، لكن الأخير رفض العرض الفرنسي.
وألقت السلطات الفرنسية القبض على دوروف البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت، برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.
والأربعاء، أطلقت السلطات الفرنسية سراح الملياردير الروسي بعد 4 أيام من توقيفه، وذلك بشرط الرقابة القضائية وكفالة مالية قدرها 5 ملايين يورو، مع حظر مغادرته لفرنسا.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن ماكرون عرض على دوروف قبل سنوات نقل مقر شركته إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي "اقترح خلال مأدبة عشاء في عام 2018، على دوروف نقل مقر تلغرام إلى باريس لكن دوروف رفض".
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن هاتف الملياردير الروسي "تعرض في وقت سابق إلى الاختراق على أيدي جواسيس فرنسيين وإماراتيين".
وكان ممثلو الادعاء الفرنسيون، قالوا إن القبض على دوروف في فرنسا، جاء في إطار تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال على المنصة.
من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن إلقاء القبض على دوروف، جاء في إطار تحقيق قضائي جار، وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
ولفت ماكرون إلى أنه "معلومات خاطئة مكتوبة عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
في المقابل، طالب المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، فرنسا بتقديم أدلة جدية تتعلق بالتهم الموجهة إلى مؤسس "تليغرام".
وقال في تصريحات صحيفة، إن التهم الموجهة لدوروف "خطيرة"، وأضاف: "لهذا السبب يجب تقديم أدلة جدية، وإلا فهذا يعني تقييد لحرية التواصل وترهيب مباشر لرئيس شركة كبيرة".
وأشار بيسكوف إلى أن مؤسس "تليغرام" يحمل الجنسية الروسية، وشدد على أن "موسكو مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم له، لكن الوضع هنا معقد بسبب حقيقة أنه مواطن فرنسي أيضا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ماكرون تليغرام فرنسا فرنسا الإمارات تليغرام ماكرون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على دوروف القبض على
إقرأ أيضاً:
السلطات السعودية تفرج عن عدد من رجال الدين ضمن معتقلي حملة 2017.. ما السبب؟
ذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية أن السلطات أفرجت عن العشرات من المعتقلين في البلاد.
وأعلن الحساب أن السلطات السعودية أفرجت عن الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري بعد اعتقال دام سبع سنوات في السجون السعودية.
يُذكر أن الخضيري هو أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، ومن التهم التي وُجهت إليه "إلقاء خطبة جمعة في دولة قطر".
كما أطلق سراح الشيخ محمد الهبدان بعد سبع سنوات في السجون السعودية، حيث نقل إلى دار الاستراحة في تموز/ يوليو الماضي قبل أن يتم الإفراج عنه، وكذلك أفرج عن الدكتور مالك الأحمد من ضمن معتقلي حملة سبتمبر 2017.
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الشيخ #محمد_الهبدان بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/N6INJs4ibd — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الشيخ #محمد_عبدالعزيز_الخضيري بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/7GD2tjOKl4 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الدكتور #مالك_الأحمد بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/rjw97BNuow — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
وفي وقت سابق، قال الحساب في منشور على منصة "إكس"، "تأكد الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكام مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، التي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها".
حملة 2017
في أيلول/ سبتمبر 2017 شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت عددًا كبيرًا من رجال الدين والأكاديميين يقضون محكوميّاتٍ بالسجن على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير، وفق منظمات حقوقية.
ومن ضمن المعتقلين في تلك الحملة، عدد من رجال الدين، والأكاديميين، والنشطاء، والكتاب، والصحفيين، منهم الداعية المعروف سلمان العودة الذي اعتقل بعد نشره على منصة "إكس" منشورا يدعو فيها إلى "تأليف القلوب" بين حكّام قطر والسعودية أثناء الأزمة الخليجية.
وقدم العودة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمةٍ تكرر فيها تأجيل الجلسات، وحيث يطالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية 37 دعوى واهية، منها "تأليب المجتمع على الحكّام"،
وتدهورت حالته الصحية للغاية أثناء احتجازه، حتى فقد نصف بصره وسمعه، وقد اعتقل أخوه خالد العودة بعد تغريده عن اعتقال أخيه، وحكم عليه في 17 نوفمبر 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات تتلوها خمس سنواتٌ من منع السفر، بموجب دعاوى منها "التعاطف مع أخيه سلمان العودة" و"جمعه بين العمل الخاص والعام".
وتعرض العديد من المعتقلين في سبتمبر 2017 لشهورٍ من الاعتقال دون توجيه تهم، لتبدأ محاكمة بعضٍ منهم في وقتٍ لاحق، وأنزلت على العشرات منهم محكوميات بالسجن في الإجراءات القضائية التي ابتدأت مع مزاولة المحاكم عملها في آب/ أغسطس 2020، بعد إغلاقها لأربعة أشهر نتيجة إجراءات احتواء الجائحة كوفيد-19، وفي 3 سبتمبر 2020 أصدرت الجزائية المتخصصة أحكامًا بالسجن ضد عددٍ من هؤلاء المعتقلين، بحسب منظمة القسط الحقوقية.
دعوات لإطلاق سراح المعتقلين
والشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.
وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت.
وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.
وبينت المنظمة، أنه حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة.
وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر، وفقا للمنظمة.
وكانت السلطات السعودية احتجزت أواخر 2017 عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26