الطيران الأميركية تحقق في خلل أثناء إطلاق مهمة لـ سبيس إكس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة الطيران الاتحادية الأميركية أمس، أنها ستجري تحقيقاً في "خلل" وقع خلال إطلاق صاروخ فالكون 9 من مركز الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.
وقع الحادث خلال مهمة مجموعة ستارلينك 6-8 التابعة لشركة سبيس إكس في الساعات الأولى من صباح أمس، وفقاً لوكالات أنباء عالمية.
وأوضحت الهيئة أن الحادث يتعلق بفشل صاروخ فالكون 9 المعزز أثناء هبوطه على سفينة بدون طاقم في البحر، مشيرة إلى أنه لم ترد في البداية أي تقارير عن إصابات أو أضرار بالممتلكات العامة.
وأضافت الهيئة: "تتطلب إدارة الطيران الاتحادية إجراء تحقيق. ونتيجة لذلك، قد يتم تأجيل مهام أخرى".
أخبار ذات صلةمن جانبها، قالت شركة سبيس إكس :" إن فالكون 9 أطلق 21 قمراً اصطناعياً "ستارلينك" في الساعة 0348 صباحا بالتوقيت المحلي (0748 بتوقيت جرينتش) إلى مدار الأرض المنخفض"، لافتة إلى أن هذه كانت الرحلة الثالثة والعشرين للمرحلة الأولى من الصاروخ المعزز الذي يدعم هذه المهمة".
وذكرت الشركة أن إطلاقاً ثانياً كان مخططاً له سيتم تأجيله لإتاحة الوقت للفريق لمراجعة بيانات هبوط الصاروخ المعزز من الإطلاق السابق.
وأضافت الشركة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:"سيتم الإعلان عن تاريخ إطلاق جديد بمجرد توفره".
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سبيس إكس الفضاء الطيران الأميركية سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا