فرنسا تصدر لائحة اتهامات أولية بحق مؤسس تليجرام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت فرنسا، الخميس، أنها أصدرت لائحة اتهامات أولية بحق الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام بافيل دوروف.
والأربعاء، أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس التنفيذي لشركة "تيليغرام" بشكل مؤقت مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".
وجرى إطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى البقاء في فرنسا.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تيليجرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليجرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس.
و قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا تليجرام بافيل دوروف باريس مكتب المدعي العام التحقيق
إقرأ أيضاً:
50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية
طرحت وزارة الثقافة، تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تمكين المبادرات المتصلة بالمشاركة في النشاطات الثقافية والفنية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ ولتعزيز فعالية ودور المنظومة الثقافية في المجتمع.
أقرت الوزارة تعديلات على المادة العاشرة، بحيث يجوز لها وللهيئة امتلاك أي من الأعمال الثقافية أو الفنية وفق آلية وقيمة يحددها الوزير، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للعمل الواحد 50 ألف ريال.
أخبار متعلقة "بيئة خليص" تنفذ تجربة فرضية لغريق في سد المروانياستعدادًا للحج.. بيئة العاصمة المقدسة تختبر سلاسل إمداد الهدي والأضاحي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافيةضوابط امتلاك الأعمال الفنيةكما حددت اللائحة الجديدة عدم جواز امتلاك أكثر من عملين فنيين لفنان واحد في مجال معين خلال السنة الواحدة، وألا يتجاوز العدد الإجمالي للأعمال الفنية التي تمتلكها الوزارة 50 عملاً في السنة.
وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة حذف مصطلحي ”الرواد“ و”المخضرمون“ لعدم استخدامهما، وذلك بناءً على التعديلات المقترحة على المادتين الثامنة والتاسعة.
ونصت اللائحة على إصدار الوزير قرارًا ينظم المسابقات الثقافية، بحيث يشمل هذا التنظيم تحديد مسارات المسابقات، وفئات المتسابقين، ولجان التحكيم، والجوائز المالية وغير المالية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية
وحددت اللائحة الحد الأعلى للجائزة المالية لكل فائز بمبلغ 100 ألف ريال، كما حددت المكافآت المالية للمستعان بهم داخل أو خارج الوزارة أو الهيئة بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أقصى لكل شخص.تنظيم المسابقات الثقافيةوأشارت إلى أن المسابقات الثقافية وجميع الشؤون المتعلقة بها تخضع لتحديثات مستمرة نظرًا للتطور السريع الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة.
كما أوضحت أن المسابقات قد تتضمن مسارات ابتكارية جديدة، وأن تنظيمها بموجب قرار يصدر عن سمو الوزير سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكدت الوزارة أن رفع سقف الجوائز والمكافآت يأتي استجابة لتطلعاتها ورغبتها في تحقيق مستهدفاتها، مشيرة إلى أن الجوائز المخصصة للمسابقات الثقافية حاليًا تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المسابقات الأخرى، ما يستدعي إعادة النظر في سقفها لضمان تحفيز المبدعين والمواهب الثقافية والفنية.
وفي إطار التعديلات الجديدة، تم حذف الإشارة إلى لجان التحكيم ضمن هذه المادة، نظرًا لحذف مسارات المسابقات من اللائحة، حيث سيتم تنظيمها بموجب القرارات التي سيصدرها الوزير في هذا الشأن.