ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وذلك في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الرئيسية التي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحديد السياسة النقدية الأمريكية في الفترة القادمة.
بحلول الساعة 02:50 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 2513.77 دولار للأوقية (الأونصة). يأتي هذا الارتفاع بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار للأوقية في 20 أغسطس. الجدير بالذكر أن الذهب حقق مكاسب بنسبة 22% منذ بداية العام، مما يعكس جاذبيته كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
تحركات العقود الآجلة للذهب:
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 2546.80 دولار. يُعزى هذا الارتفاع إلى التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
عوامل مؤثرة على ارتفاع الذهب:
أحد العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع أسعار الذهب هو تراجع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%. عندما ينخفض الدولار، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس. بالإضافة إلى ذلك، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا، مما يعزز من جاذبية الذهب كاستثمار بديل منخفض المخاطر.
ترقب بيانات التضخم:
يتحول الآن تركيز الأسواق نحو بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، حيث يُتوقع أن توفر هذه البيانات إشارات مهمة حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية، فقد يزيد ذلك من احتمالات خفض أسعار الفائدة، مما يدعم أسعار الذهب في المستقبل القريب.
نظرة مستقبلية:
مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية والتغيرات في سياسات البنوك المركزية، من المتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء كخيار استثماري آمن. ومع استمرار تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة، قد تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، مما يجعل من المهم مراقبة تطورات الأسواق المالية والسياسات النقدية عن كثب.
تُعد هذه التطورات مؤشرات قوية على توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يدعم توقعات استمرار ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة أسعار الذهب الذهب فی تراجع ا
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية