حبس 3 سنوات وغرامة 200 دينار لهذه المخالفة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
#سواليف
أكدت مديرية #الأمن_العام، الأربعاء، أنه يتم التعامل مع #الحوادث_المفتعلة على أنها إحدى صور #الاحتيال استنادا إلى أحكام #قانون_العقوبات الأردني.
وقالت المديرية في منشور توعوي رصده موقع الوكيل الاخباري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عقوبة الحوادث المفتعلة #الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات و #غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار.
وأشارت إلى أنه يمكن التعامل مع الحوادث المفتعلة على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام الحوادث المفتعلة الاحتيال قانون العقوبات الحبس غرامة
إقرأ أيضاً:
إسطنبول وأنقرة تتصدران قائمة المدن المخالفة للأسعار.. إجراءات صارمة من وزارة التجارة
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية خلال ثلاثة أيام على الشركات التي تطبق أسعاراً باهظة بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور.
“عمليات فحص الأسعار الباهظة مستمرةفي 81 مقاطعة”
وجاء في البيان الصادر عن وزارة التجارة أنها تواصل تنفيذ عمليات التفتيش على الأسعار المرتفعة وبطاقات الأسعار في 81 مقاطعة، من خلال مديريات التجارة في المحافظات.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه العمليات هو ضمان عدم انعكاس زيادة الحد الأدنى للأجور على المواطن، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تنتهك مصالحهم.
تفاصيل الغرامة المفروضة
وفي هذا السياق، تم التفتيش على 4,378 سوقاً في 81 ولاية حتى تاريخ 25/12/2024، حيث تم ضبط مخالفات في 5,125 من أصل 397,198 منتجاً تم التفتيش عليه. تم فرض ما مجموعه 10 ملايين و19 ألف و801 ليرة تركية من الغرامات الإدارية على الشركات المخالفة.
رسائل أوجلان السبع: تفاعل الأحزاب التركية وتوقعات المرحلة…
الأحد 29 ديسمبر 2024وتابع البيان على النحو التالي:
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية