حبس 3 سنوات وغرامة 200 دينار لهذه المخالفة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
#سواليف
أكدت مديرية #الأمن_العام، الأربعاء، أنه يتم التعامل مع #الحوادث_المفتعلة على أنها إحدى صور #الاحتيال استنادا إلى أحكام #قانون_العقوبات الأردني.
وقالت المديرية في منشور توعوي رصده موقع الوكيل الاخباري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عقوبة الحوادث المفتعلة #الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات و #غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار.
وأشارت إلى أنه يمكن التعامل مع الحوادث المفتعلة على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام الحوادث المفتعلة الاحتيال قانون العقوبات الحبس غرامة
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
رفضت مستأنف جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم إدانته بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة بقطر، وأيدت حكم محكمة أول درجة الصادر ضد المتهم.
بهذا فإن الحكم الصادر من المحكمة ليس حكما نهائيًا ضد اللاعب، فأجاز القانون أن يقدم المتهم طعنًا على حكم ثاني درجة في مدة زمية لا تتخطى 60 يومًا، وإن لم يتقدم بمذكرة الطعن على الحكم خلال الفترة التى أجازها القانون فلا يحق له الطعن على الحكم.
وخلال نظر جلسة المرافعة، دفع محامي المتهم بانتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بدون رضائها من الأوراق، كما تناقض الدليل القوي مع الدليل الفني، وعدم وجود ثمة دليل أو شاهد يؤيد أقوال المبلغة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة، وقصور تحقيقات النيابة بدولة قطر.
وأودعت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، حيثياتها بالحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.
اقرأ أيضاًالقبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «مكة» بمنشأة القناطر
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها