بحث التعاون بين عُمان وبيلاروسيا في مجالات الأمن الغذائي والنقل واللوجستيات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقى معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، معالي أليكسي بوغدانوف وزير مكافحة الاحتكار والتجارة في جمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة إلى سلطنة عمان خلال الفترة الحالية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون القائم وآفاق وفرص تنمية وتطوير التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة، وذلك في مجالات الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه والأمن الغذائي، وإمكانيات التعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية وتبادل الخبرات والزيارات والتعاون في مجال الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي والاستفادة من تجربة بيلاروسيا في تطوير وتنمية القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وأعضاء الوفد المرافق لوزير مكافحة الاحتكار والتجارة في جمهورية بيلا روسيا.
من جهة ثانية، استقبل سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أمس بمقر الوزارة معالي أليكسي بوغدانوف وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وشهدت المُقابلة استعراض مجالات التعاون بقطاعات النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. حضر المقابلة عدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا