الانتهاء من إعداد مسودة الإطار السياسي العام لأسواق الكربون
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
مسقط- العمانية
أَنهت سلطنة عُمان مُمثلة بهيئة البيئة إعداد المسودة النهائية للإطار السياسي العام لتسجيل وإصدار شهادات خفض الكربون. وفقًا للبند السادس من اتّفاق باريس.
وتتكون الوثيقة النهائية من 52 صفحة، ترسم سلطنة عُمان فيها مسارها نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، تسعى من خلاله لتصبح مركزًا بارزًا لتجارة الكربون في الشرق الأوسط.
وأكدت هيئة البيئة أنَّ المسودة حظيت بإشادة إيجابية من المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، مشيرة إلى أنَّه سيتم استعراض المسودة أو إطار العمل على جميع أصحاب المصلحة خلال حلقة عمل فنية ستُعقد في منتصف سبتمبر المقبل في مسقط.
يشار إلى أنَّه سيتم إطلاق الإطار السياسي للمسودة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر القادم في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام
شبكة انباء العراق ..
من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين والتشريعات، ليس من بينها قانون العفو العام، وهو ما دفع بحزب تقدم، العربي السني، إلى مقاطعة الجلسة لحين تضمين جلسات البرلمان القانون الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين ممن انتزعت منهم اعترافات تحت العذيب أو أدينوا بوشاية “المخبر السري” خلال السنوات العشرين الماضية.
وسيناقش البرلمان العراقي، وفق بيان صادر عن رئاسته، جملة من القوانين سيبدأ بقراءتها قبل التصويت عليها، من بينها قوانين تتعلق بالاستثمار والجامعات والتقاعد الوظيفي، وقانون حماية الأقليات، دون إدراج قانون العفو على جدول أعماله، وهو ما دفع نواب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي للإعلان عن مقاطعة الجلسة.
ويواجه التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، اتهامات بالتنصل من اتفاق تم التوقيع عليه قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي تضمن حزمة من المطالب الحقوقية والإنسانية غالبيتها تهم العراقيين السنة، لكن أياً منها لم ينفذ رغم مرور 27 شهراً على تشكيل الحكومة.
من جهته، قال النائب عن تحالف الإطار التنسيقي مختار الموسوي إنّ “الخلافات ما زالت مستمرة على القوانين الجدلية، ولا توجد أي بوادر لتمرير تلك القوانين، رغم وجود اتفاق سياسي مسبق على تمريرها مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”. وبحسب ما قال الموسوي لـ”العربي الجديد”، فإنّ “عدم إدراج القوانين على جدول أعمال الجلسات يأتي بسبب وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك”، مشيراً إلى أن “هيئة رئاسة البرلمان لا تريد إدراجها دون الاتفاق المسبق عليها حتى لا تفشل الجلسات من خلال كسر النصاب كما حصل في جلسات عدة سابقة، إضافة إلى عدم وجود حوارات ما بين الكتل بشأن تمرير تلك القوانين في القريب العاجل”.
user