سواليف:
2024-11-14@21:57:38 GMT

ثلاثة أسباب لزيادة نسبة بدل التعطل لا تخفيضها.!

تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT

#سواليف

ثلاثة أسباب لزيادة نسبة بدل التعطل لا تخفيضها.!

خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر، وجاء التخفيض بنسبة (5%). إذْ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمّن عليه من بدل تعطل من (75%) إلى (70%) للشهر الأول. ومن (65%) إلى (60%) للشهر الثاني.

ومن (55%) إلى (50%) للشهر الثالث. ومن (45%) إلى (40%) من أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس.

من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:

مقالات ذات صلة شهيد وجرحى بقصف منزل غرب مدينة غزة 2024/08/29

١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.

٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجر (500) دينار فما دون، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء.

٣) أن التعديلات المقترحة اشترطت أن يكون للمؤمّن عليه (36) اشتراكاً بتأمين التعطل عن العمل من أجل أن يُصرف له بدل التعطل، فيما القانون النافذ حالياً يشترط (36) اشتراكاً بأحكام قانون الضمان بشكل عام مع اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

للأسباب الثلاثة المذكورة، كان يُفترَض أن يتجه التفكير لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

الموعد الرسمي لزيادة المعاشات | تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد “رنا عبدالرحمن” تغطية عن تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن زيادة المعاشات هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.

وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية، مشددا على انه لم يتم الإعلان عن أي زيادة معاشات شهر ديسمبر وما يتعلق بها شائعات لا أساس لها من الصحة ولم يصدر أي بيان رسمي بشأنها، وكانت آخر زيادة أقرتها الوزارة في شهر فبراير الماضي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء عن المواطنين.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب بعد حلف اليمين في الحكومة الجديدة يوليو الماضي، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.

وعن موعد زيادة المعاشات ، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مقالات مشابهة

  • جنوب الوادي: تجهيز مقر للشهر العقاري وبدء الملتقي الفني لشباب الجامعات
  • 28 % من مشتركي الضمان تقل أجورهم عن (300) دينار.!
  • ثلاثة أسباب تجعل وقف الحرب الآن صعباً
  • عمل وتأهيل الدبيبة: على الشركات دفع أجر لا يقل عن ألف دينار للعامل الوطني والأجنبي
  • الموعد الرسمي لزيادة المعاشات | تفاصيل
  • ثلاثة أسباب وراء حالة انتحار أثارت الرأي العام في محافظة عراقية
  • للشهر الرابع على التوالي.. أوبك تخفض توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط
  • بيئة كركوك تغلق معمل اسمنت المحافظة وتغرمّه بـ450 مليون دينار
  • أسعار الصرف تتراجع في بغداد.. 151000 دينار لكل مئة دولار
  • أسعار الصرف بالعراق تنخفض إلى 151 ألف دينار لكل 100 دولار