الرقابة على الصادرات والواردات تنفذ 3 مشروعات تنموية بقيمة 450 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تنفيذ 3 مشروعات تنموية بالتعاون مع وكالة للتعاون الدولي الكورية «KOICA» بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه.
وأوضحت أن المشروع الأول يتمثل في تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة فى المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS)، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
وأضافت الهيئة أن المشروع الثاني يتضمن تطوير مركز التميز بالهيئة والخاص ببناء القدرات وإدارة المعرفة والإبداع المؤسسي. ويمثل هذا المركز العلمي نفلة نوعية في قدرات الهيئة من حيث العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالربط بين عمليات الإنتاج والصناعة بهدف زيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية لتتماشى مع المتطلبات الفنية والعلمية العالمية لدول الاستيراد، وذلك باستخدام قدرات الهيئة من حيث المعامل المتطورة ووحدات منح شهادات المطابقة وشهادات الكربون للمنتجات المصرية المصدرة.
وذكرت أن المشروع الثالث يتعلق بتطوير وحدة منح شهادات الكربون المكافئ (GHG) بالهيئة لمنتجات الصناعية المصرية، توافقا مع المتطلبات الإلزامية للمعايير البيئية الحديثة فى حركة التجارة عبر الحدود.
وعقد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة، أولى الاجتماعات التنسيقية مع وكالة للتعاون الدولي الكورية KOICA، و التي مثلتها كل من كيم جين يونج، المديرة الإقليمية للوكالة وملحق التعاون التنموي بالسفارة الكورية بالقاهرة ورامي الحسيني، مدير الشراكات والاتصال بكويكا،
وشارك في الاجتماع من الهيئة كل من محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، ود. علاء نجم مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومسئول المشروعات التنموية بالهيئة، والمهندس خالد نبيل مهدى مدير إدارة العلاقات العامة، كما مثل وزارة التعاون السادة مسئولي الملف الكوري بالوزارة إسماعيل عمرو، و محمود عقل
ويأتي ذلك الاجتماع في إطار تقديم عرض لشرح مقترحات المشروعات التنموية الجديدة المقدمة من الهيئة للوكالة الكورية من خلال وزارة التعاون الدولي.
وأضاف النجار أن أهمية تقديم تلك المشروعات عقب قرب انتهاء تنفيذ مشروع الهيئة الحالي والخاص بتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة في حركة التجارة عبر الحدود للسلع الصناعية والهندسية، والذى تم من خلال المنحة المقدمة من برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP 2022/2023، بهدف استكمال باقي مراحل خطة تنفيذ عمل المشروع وشراء البرمجيات والأجهزة الرقمية والتدريب العملي وإجراء الربط الشبكي لتطبيق الكامل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخاطر باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال. حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيبا و تقدما في تطبيق تلك المنظومة.
وذكر أن الاجتماع استعرض التعريف بالهيئة والخدمات التي تقدمها لمجتمعي الصناعة والتجارة في مصر، وكذلك قدرات الهيئة الفريدة والأدوار المتنوعة التي تقوم بها فى محاور مختلفة بهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر و تعزيز تنافسية منتجات الصناعة المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية، وذلك من خلال وحدات منح شهادات المطابقة للمنتجات المصرية وإجراء اختبارات تقييم المطابقة والفحص المعملي بالهيئة للسلع الصناعية، وفقا للمتطلبات الإلزامية لمعايير الأداء والسلامة والبيئة للوائح الفنية للدول المستوردة.
واستعرض د. علاء نجم مدير عام الإدارة الاستراتيجية ومسئول ومنسق المشروعات التنموية بالهيئة، في عرض شامل عن مقترح تلك المشروعات ومدى ارتباط وتوافق أهدفها ومخرجات نتائجها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة و رؤية مصر 2030 ووزارة التجارة والصناعة، وكذا الأهداف الأممية فى الأبعاد المتعلقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات التجارة والصناعة الاستراتيجية الاقتصاد الأسوأ الاسواق
إقرأ أيضاً:
المشاط: 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والنواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا