مجلس الأمن يُمدّد لليونيفيل داعما مطلب لبنان التجديد دون أي تعديل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
جدّد مجلس الأمن الدولي لمهمة قوات اليونيفيل المعزّزة في جنوب لبنان، وأقرّ مشروع تجديد لمدة سنة إضافية، بإجماع كل الأعضاء. وانتهت المفاوضات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين إلى الإبقاء على النص كما كان العام الماضي، حيث عبّر المجتمع الدولي، بدعم مطلب لبنان التجديد دون أي تعديل، عن التزامه بحماية الاستقرار في الجنوب امتداداً الى كل لبنان، متجاوزاً الخلافات التي تمكنت الاتصالات الدبلوماسية من تذليلها، لا سيما لجهة التمديد ستة اشهر فقط، وصدرت الموافقة من دون اي تعديل، وراعت المطلب اللبناني وتجاهلت مطالب اسرائيل واشتراطاتها.
واعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان عن "امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفل ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة والجزائر". وجدد التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701.
وقالت قيادة "اليونيفيل" على موقعها الرسمي: يؤكد القرار من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع.
وفي رأي مصادر حكومية مطلعة "ان قرار التمديد هو بمثابة رسالة بالغة الدلالة ان جرّ المنطقة بدءاً من لبنان الى حرب واسعة غير مسموح، كما انه خطوة إيجابية في ما خص فتح الباب امام التهدئة وتعزيز التأكيد بالالتزام بالقرار 1701 والذي يعكس وجهة نظر الموقف اللبناني الرسمي".
وكشف دبلوماسي بارز "أن الجهود خلال المفاوضات تركزت على أهمية الدعوة إلى ضبط النفس من كلا الطرفين لتجنب انفجار كبير"، مشدداً على أن "التجديد للـ"يونيفيل" مهم للحفاظ على عملية حفظ سلام فعالة في هذه المنطقة ومنع أي تصعيد ". ولفت إلى أنه رغم الإجماع، فإن "المفاوضات كانت معقدة بما في ذلك "النقطة الأصعب" التي تمثلت في الحصول على دعم الولايات المتحدة الاميركية". وأشار إلى "أن المفاوضات الرفيعة شملت بيروت وواشنطن لاعتماد تجديد وصفه بأنه تقني".
وكانت سجلت امس حركة ملحوظة للسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، التي زارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
في المقابل، وبعد عودة "قواعد الاشتباك" بين حزب الله واسرائيل على الجبهة الجنوبية الى ما كانت عليه سابقا، قالت مصادر مطلعة " إن جولة الحساب مع العدو الإسرائيلي لم تُقفل بل إن حزب الله يحتفظ لنفسه بحق الردّ مجدداً عندما يرى ذلك مناسباً كما أن إيران ستنفذ وعدها برد قاسٍ على اغتيال القائد إسماعيل هنية، الى جانب الحساب اليمني رداً على استهداف العدو لميناء الحديدة، ولذلك العدو على موعد مع ضربات نوعيّة جديدة قد تكون أكثر إيلاماً وقسوة من رد حزب الله".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير