محكمة فرنسية تمنح سراحاً مشروطاً لرئيس تليجرام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قررت محكمة فرنسية في باريس منح سراح مشروط لبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق "تليجرام"، الذي يواجه تهمًا جنائية في فرنسا مع منعه من مغادرة البلاد حتى صدور الأحكام القضائية في ملف توقيفه.
وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافيل دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس مساء السبت الماضي، وتم توقيفه بناءً على مذكرة بحث صادرة من النيابة العامة الفرنسية.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان له، أن اعتقال دوروف لم يكن نتيجة لقرار سياسي، بل جاء في إطار تحقيق قضائي مستقل، مضيفًا أن فرنسا ملتزمة تمامًا بحرية التعبير والاتصال، وأن التحقيقات القضائية هي التي ستحدد ما إذا كان دوروف مذنبًا أو بريئًا، والحكومة لن تتدخل في سير العدالة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
باريس تحذر من تداعيات قرار الجزائر طرد موظفيها "ما لم تتراجع عنه"
أكد وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء أن بلاده مستعدة للدخول في مواجهة مع الجزائر ما لم تتراجع عن قرار طرد 12 موظّفا في السفارة الفرنسية، ودعاها إلى "اتخاذ تدابير" لإيجاد تسوية للأزمة.
أعلنت السلطات الجزائرية الاثنين 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو - أ ف ب
أخبار متعلقة زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا دون أي أضرار مادية أو بشريةالاتحاد الاوروبي يعلق الرسوم الجمركية المضادة على أمريكاباريس: قرار مؤسف
وقال جان نويل-بارو عبر محطة "فرانس 2" الثلاثاء، غداة نشر بيان وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار "مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب".
وأضاف "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن" مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".
دافعت الجزائر مساء الاثنين عن قرارها "السيادي"، محملة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوترات.
وأكد بارو أن روتايو "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية".
وأوضح أن "القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أستأنفناه" في مارس مع السلطات الجزائرية.
والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الارهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته.
ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضا بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، واودعوا الحبس الاحتياطي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه