محكمة فرنسية تمنح سراحاً مشروطاً لرئيس تليجرام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قررت محكمة فرنسية في باريس منح سراح مشروط لبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق "تليجرام"، الذي يواجه تهمًا جنائية في فرنسا مع منعه من مغادرة البلاد حتى صدور الأحكام القضائية في ملف توقيفه.
وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافيل دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس مساء السبت الماضي، وتم توقيفه بناءً على مذكرة بحث صادرة من النيابة العامة الفرنسية.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان له، أن اعتقال دوروف لم يكن نتيجة لقرار سياسي، بل جاء في إطار تحقيق قضائي مستقل، مضيفًا أن فرنسا ملتزمة تمامًا بحرية التعبير والاتصال، وأن التحقيقات القضائية هي التي ستحدد ما إذا كان دوروف مذنبًا أو بريئًا، والحكومة لن تتدخل في سير العدالة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
دولة تمنح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته ويغادرها
سرايا - أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، ولأول مرة بتاريخها، عن قرار بمنح 350 ألف "كرون" سويدي، تعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.
القرار المنوي تنفيذه بدءا من أول يناير 2026 لأي مهاجر، جاء بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة، وأعلن عنه Johan Forssell. وزير الهجرة الجديد، في مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع ممثلي أحزاب "تيدو"، وفيه تم الاعلان عن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" الذي يسمح أيضا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
أما التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف "كرونة" للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد عن 40 ألف Corona لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها، وهو تعويض تم إقراره في 1984 ولم يغر كثيرين لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصا سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
جاء الإعلان عن القرار الجديد برغم تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي وأوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، قائلا: إن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ Ulf Kristersson وعد بعد وصوله في 2022 إلى السلطة بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من "الديمقراطيين السويديين" الذين ظهروا كثاني أكبر حزب في السويد بنسبة 20.5% في الانتخابات العامة، وحان الوقت الآن ليفي بوعده.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها "المركز الوطني السويدي" أو SCB اختصارا، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا.
أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من "إعانات مالية" كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة