كوريا الجنوبية تطلب دعم منصات التواصل الاجتماعي لحذف الجرائم الجنسية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دعت السلطات في كوريا الجنوبية تطبيق "تليجرام"، وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، إلى التعاون معها في حذف وحظر محتوى جنسي استُخدمت فيه خاصية للتلاعب بالأوجه، سعيًا لتهدئة غضب الرأي العام والسياسين.
بحيرة صناعية ضخمة تزين أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة الأمم المتحدة تعلق عمليات الإغاثة في غزة عقب هجوم إسرائيليوتأتي هذه الخطوات بعد تقارير لعدة وسائل إعلام محلية عن العثور في كثير من الأحيان على صور ومقاطع فيديو إباحية مزيفة تم التلاعب بها بخاصية "ديب فيك" لنساء كوريات جنوبيات في غرف الدردشة على تطبيق تليجرام.
وأعلنت لجنة معايير الاتصالات عن تدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لمساعدة الضحايا، ومضاعفة عدد الموظفين لمراقبة الجرائم الجنسية على الإنترنت، من العدد الحالي البالغ 70.
وبحسب "رويترز"، تعهدت هيئة الشرطة الوطنية ببذل جهود على مدى 7 أشهر للقضاء على الجرائم الجنسية عبر الإنترنت.
وإلى جانب تليجرام، قالت السلطات إنها ستسعى إلى الحصول على المساعدة من منصات "إكس" و"فيسبوك" و"إنستجرام" و"يوتيوب".
وذكرت تليجرام، أنها تعمل بشكل حثيث على إدارة المحتوى الضار على منصتها، بما في ذلك المواد الإباحية غير القانونية، فيما لم تستجب الشركات الأخرى لطلبات "رويترز" للتعليق.
وتزامنت الانتقادات الموجهة لـ"تليجرام" في كوريا الجنوبية مع القبض على بافيل دوروف مؤسس التطبيق المولود في روسيا، في إطار تحقيق تجريه فرنسا حول استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال عبر خدمة التراسل.
وارتفع عدد قضايا تداول محتوى جنسي مزيف في كوريا الجنوبية من 156 في عام 2021 -عندما تم جمع البيانات لأول مرة- إلى 297 حتى الآن هذا العام، وكان معظم مرتكبي الجرائم من التلاميذ، وفقًا للشرطة.
والضحايا غالبًا من الإناث، من بينهن تلميذات وجنديات في الجيش الكوري الجنوبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية السلطات تليجرام وسائل إعلام محلية كوريا منصات التواصل الاجتماعي کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ادعاء كوريا الجنوبية يطالب بتمديد حبس الرئيس المعزول
قالت وكالة نيوزيس للأنباء إن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة أمس الخميس تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.
وتجري السلطات تحقيقاً جنائياً مع يون فيما إذا كان ارتكب تمرداً عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إليها، حيث إن المكتب لا يملك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلباً صباح اليوم لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سول المركزية. وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى.
(جديد) وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق في فرض يون للأحكام العرفية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام ضده https://t.co/wfQoMrDFVS
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وجرى اعتقال الرئيس المعزول يوم الأحد الماضي. وحال وافقت المحكمة على التمديد، يمكن احتجاز يون حتى 7 فبراير(شباط)، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصياً. ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان يون سيوافق على التعاون مع النيابة.