كوريا الجنوبية تطلب دعم منصات التواصل الاجتماعي لحذف الجرائم الجنسية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دعت السلطات في كوريا الجنوبية تطبيق "تليجرام"، وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، إلى التعاون معها في حذف وحظر محتوى جنسي استُخدمت فيه خاصية للتلاعب بالأوجه، سعيًا لتهدئة غضب الرأي العام والسياسين.
وتأتي هذه الخطوات بعد تقارير لعدة وسائل إعلام محلية عن العثور في كثير من الأحيان على صور ومقاطع فيديو إباحية مزيفة تم التلاعب بها بخاصية "ديب فيك" لنساء كوريات جنوبيات في غرف الدردشة على تطبيق تليجرام.
وأعلنت لجنة معايير الاتصالات عن تدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لمساعدة الضحايا، ومضاعفة عدد الموظفين لمراقبة الجرائم الجنسية على الإنترنت، من العدد الحالي البالغ 70.
وبحسب "رويترز"، تعهدت هيئة الشرطة الوطنية ببذل جهود على مدى 7 أشهر للقضاء على الجرائم الجنسية عبر الإنترنت.
وإلى جانب تليجرام، قالت السلطات إنها ستسعى إلى الحصول على المساعدة من منصات "إكس" و"فيسبوك" و"إنستجرام" و"يوتيوب".
وذكرت تليجرام، أنها تعمل بشكل حثيث على إدارة المحتوى الضار على منصتها، بما في ذلك المواد الإباحية غير القانونية، فيما لم تستجب الشركات الأخرى لطلبات "رويترز" للتعليق.
وتزامنت الانتقادات الموجهة لـ"تليجرام" في كوريا الجنوبية مع القبض على بافيل دوروف مؤسس التطبيق المولود في روسيا، في إطار تحقيق تجريه فرنسا حول استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال عبر خدمة التراسل.
وارتفع عدد قضايا تداول محتوى جنسي مزيف في كوريا الجنوبية من 156 في عام 2021 -عندما تم جمع البيانات لأول مرة- إلى 297 حتى الآن هذا العام، وكان معظم مرتكبي الجرائم من التلاميذ، وفقًا للشرطة.
والضحايا غالبًا من الإناث، من بينهن تلميذات وجنديات في الجيش الكوري الجنوبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية السلطات تليجرام وسائل إعلام محلية كوريا منصات التواصل الاجتماعي کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون اللاجئين، ظهرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد، الأمر الذي قوبل بحالة من السخط الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منح الجنسية المصرية للاجئين كلام غير صحيح، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون وكارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فرقا بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم: نراهن على وعي الشعب المصري، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
وبعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر