موظفو تحصيل بشركات تمويل يعتمدون أسلوب التهديد في تحصيل الأقساط

#سواليف

يقع بعض المواطنين في شرك بعض #شركات_التمويل #غير_المرخصة أو غير القانونية، والتي تمنح قروضا عبر الهوية وخاصة للنساء في مناطق #جيوب_الفقر، وذلك مقابل فوائد تصل إلى 50% من أصل المبلغ. ويعتمد موظفو هذه الشركات في #تحصيل_الأقساط على مداهمة منزل المقترض ويستخدمون أساليب التهديد والإحراج والمشاجرة.

وسرد المواطن مصطفى أحداثا تعرضت لها زوجته التي توجهت لإحدى شركات التمويل واقترضت مبلغ 1000 دينار أردني على أن يتم سداده بزيادة ربوية ليصبح المبلغ 1500 دينار، حيث تأخرت عن سداد أحد الأقساط بضعة أيام ما أدى إلى قدوم موظفي تحصيل الأقساط إلى منزله والتشاجر معهم لدفع القسط المطلوب -بحسب شكوى المواطن-.

بعض شركات التمويل تستغل حاجة المواطنين
وأضاف مصطفى أن زوجته أقدمت على أخذ القرض دون علمه لأن شركة التمويل المعنية تستدرج النساء بالتحديد وتمنحهن قروضا عل هوياتهن -على حد قوله-، مؤكدا أنه لم يلحظ وجود أي تغير في منزله مقابل هذه المبلغ لعدم وجود البركة فيه لأنه مبلغ ربوي.

مقالات ذات صلة الخميس .. الحرارة توالي انخفاضها 2024/08/29

شركات التمويل المعتمدة تخضع لأنظمة محددة
من جهتها بينت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لـ حسنى اليوم أنه لا يوجد سوى 8 شركات “تمويل أصغر” مرخصة ومعتمدة من قبل البنك المركزي وتخضع لأنظمة محددة وواضحة لعملها ولا يمكن أن تصل فيها نسبة “الفائدة” لـ 50% من قيمة التمويل.

كما دعت الدائرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شركة تمويل أصغر من غير الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي، بالإضافة لضرورة قراءة العقود قبل التوقيع عليها.

زيارة بيت المقترض ممنوعة إلا بعد استنفاد جميع وسائل التواصل الأخرى
أما فيما يتعلق بطريقة تحصيل الأقساط، فقد كان البنك المركزي قد عمم ضوابط وإرشادات لتحصيل القروض على رأسها حصر وسائل التواصل مع المقترض بالاتصال الهاتفي والرسائل والإشعارات النصية والبريد الإلكتروني والكتب الخطية، فيما لا يتم اللجوء لزيارة المقترض إلا بعد استنفاد جميع هذه الوسائل.

انتشار التعامل بالربا
ومن الناحية الشرعية، فقد قال عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت إن بعض الأشخاص يتساهلون في التعامل مع الشركات الربوية بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، مؤكدا أن هذه القاعدة الشرعية تسري على الإنسان الذي يصل لحد الهلاك والموت المحتم، وليس على من يريد اقتراض المال، محذرا من تبعات التعامل بالربا لما فيه من حرمة شرعية والتسبب بالمشكلات الاجتماعية.

حسنى اف ام

المصدر: سواليف