#سواليف

يقع بعض المواطنين في شرك بعض #شركات_التمويل #غير_المرخصة أو غير القانونية، والتي تمنح قروضا عبر الهوية وخاصة للنساء في مناطق #جيوب_الفقر، وذلك مقابل فوائد تصل إلى 50% من أصل المبلغ. ويعتمد موظفو هذه الشركات في #تحصيل_الأقساط على مداهمة منزل المقترض ويستخدمون أساليب التهديد والإحراج والمشاجرة.

وسرد المواطن مصطفى أحداثا تعرضت لها زوجته التي توجهت لإحدى شركات التمويل واقترضت مبلغ 1000 دينار أردني على أن يتم سداده بزيادة ربوية ليصبح المبلغ 1500 دينار، حيث تأخرت عن سداد أحد الأقساط بضعة أيام ما أدى إلى قدوم موظفي تحصيل الأقساط إلى منزله والتشاجر معهم لدفع القسط المطلوب -بحسب شكوى المواطن-.

بعض شركات التمويل تستغل حاجة المواطنين
وأضاف مصطفى أن زوجته أقدمت على أخذ القرض دون علمه لأن شركة التمويل المعنية تستدرج النساء بالتحديد وتمنحهن قروضا عل هوياتهن -على حد قوله-، مؤكدا أنه لم يلحظ وجود أي تغير في منزله مقابل هذه المبلغ لعدم وجود البركة فيه لأنه مبلغ ربوي.

مقالات ذات صلة الخميس .. الحرارة توالي انخفاضها 2024/08/29

شركات التمويل المعتمدة تخضع لأنظمة محددة
من جهتها بينت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لـ حسنى اليوم أنه لا يوجد سوى 8 شركات “تمويل أصغر” مرخصة ومعتمدة من قبل البنك المركزي وتخضع لأنظمة محددة وواضحة لعملها ولا يمكن أن تصل فيها نسبة “الفائدة” لـ 50% من قيمة التمويل.

كما دعت الدائرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شركة تمويل أصغر من غير الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي، بالإضافة لضرورة قراءة العقود قبل التوقيع عليها.

زيارة بيت المقترض ممنوعة إلا بعد استنفاد جميع وسائل التواصل الأخرى
أما فيما يتعلق بطريقة تحصيل الأقساط، فقد كان البنك المركزي قد عمم ضوابط وإرشادات لتحصيل القروض على رأسها حصر وسائل التواصل مع المقترض بالاتصال الهاتفي والرسائل والإشعارات النصية والبريد الإلكتروني والكتب الخطية، فيما لا يتم اللجوء لزيارة المقترض إلا بعد استنفاد جميع هذه الوسائل.

انتشار التعامل بالربا
ومن الناحية الشرعية، فقد قال عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت إن بعض الأشخاص يتساهلون في التعامل مع الشركات الربوية بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، مؤكدا أن هذه القاعدة الشرعية تسري على الإنسان الذي يصل لحد الهلاك والموت المحتم، وليس على من يريد اقتراض المال، محذرا من تبعات التعامل بالربا لما فيه من حرمة شرعية والتسبب بالمشكلات الاجتماعية.

حسنى اف ام

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف شركات التمويل غير المرخصة تحصيل الأقساط تحصیل الأقساط شرکات التمویل

إقرأ أيضاً:

التمويل المستدام

تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة لتعزيز نمو القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة، بهدف تحقيق رؤية "عمان 2040" وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

وانطلاقاً من هذه الرؤية واستكمالاً للجهود المبذولة، تعمل مؤسساتنا على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وهو شريك رئيسي في مسيرة النهضة العمانية، إلى جانب دوره في دعم تحول عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.

وبلا شك، فإن مساعي نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تمويل مستدام، ويحتاج أيضًا إلى تقديم المشورات الفنية والاقتصادية والإدارية، وهو ما تحرص عليه حكومتنا من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وفي هذا الإطار، نظَّمت وزارة المالية لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

إنَّ مثل هذه اللقاءات تعزز من قدرة الشركات العُمانية على الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليمن: إنهاء التهديد الحوثي مرهون بتجريد موارده
  • ترامب: هارفارد مجرد مهزلة ولا تستحق التمويل
  • موظفو البنك الشعبي بجهة مراكش يطالبون بزيادة الأجور ووقف الإقتطاعات
  • رئيس القابضة للكهرباء يصدر حركة تغييرات بشركات التوزيع
  • رئيس القابضة للكهرباء يصدر حركة تغيرات بشركات توزيع كبرى
  • أيهما تختار إيران في ظل التهديد العسكري نظامها أم مذهبها؟
  • أمريكا تحدد شروط الاتفاق مع إيران.. التهديد سيّد الموقف!
  • التمويل المستدام
  • اليوم.. "زراعة النواب" تبحث طلبات إحاطة بشأن وقف تحصيل مقابل حق الانتفاع
  • السجيني: قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وليس تحصيل رسوم