قد يكون المهاجرون غير المسجلين في كاليفورنيا مؤهلين للحصول على مساعدة من الولاية في شراء منزل بموجب مشروع قانون وافقت عليه الهيئة التشريعية للولاية وأرسلته إلى الحاكم الديمقراطي، جافين نيوسوم، الأربعاء، وفق وكالة أسوشيتدبرس.

الاقتراح المثير للجدل، وفق الوكالة، يؤكد بالتحديد أن الأشخاص الذين يستوفون جميع المتطلبات الأخرى للحصول على قرض بموجب برنامج حكومي يقدم المساعدة لمشتري المنازل لأول مرة، لا ينبغي استبعادهم بناءً على وضعهم كمهاجرين.

وقال عضو مجلس النواب في الولاية خواكين أرامبولا، وهو ديمقراطي كتب مشروع القانون، إن الأمر لا يتعلق بسياسات الهجرة بل يتعلق بالعدالة ومعالجة أزمة الإسكان.

ونقلت الوكالة عن يواكيم أرامبولا قوله في بيان "إن AB 1840 يدور حول توفير الفرصة للأشخاص الكادحين المسؤولين الذين يحلمون بامتلاك منزل ونقل هذا الإرث إلى أطفالهم - وهو حلمنا جميا، لجميع عائلاتنا في كاليفورنيا، وهذا يشمل المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا هنا لعقود من الزمن ويدفعون ضرائبهم".

لكن المشرعين الجمهوريين يقولون إن على كاليفورنيا إعطاء الأولوية للمساعدة السكنية للعائلات الموجودة في البلاد بشكل قانوني.

وقال العضو الجمهوري في مجلس شيوخ الولاية، براين دال في وقت سابق هذا الأسبوع: "لدينا سكان كاليفورنيا، وهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين، ويحتاجون إلى هذه الخدمات. يجب أن نعتني بهم أولاً، قبل أن نقوم بتوسيع نطاقه".

وأمام نيوسوم مهلة حتى نهاية سبتمبر للتوقيع أو الاعتراض على مشروع القانون.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية

قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

مقالات مشابهة

  • سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • الصحة العالمية:أكثر من 10% من الأفغان قد لا يحصلون على الرعاية الصحية نهاية عام 2025
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • حاكم ولاية تكساس يشن حملة لمنع مسلمي الولاية من بناء منازل ومسجد