اتصالات أميركية - فرنسية لمعالجة ملفي غزة ولبنان وفق القرارين ٢٧٣٥ و١٧٠١
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني: تشير مصادر ديبلوماسية إلى أن الولايات المتحدةالأميركية وفرنسا تقومان باتصالات ومفاوضات مع حلفائهما والدول الإقليمية من أجل إعادة فتح ملفي غزة ولبنان في مجلس الامن الدولي بعد التوصل إلى وقف النار الذي قد يقر قبل افتتاح الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة. وتعتبر أن القرار الدولي ٢٧٣٥ حصل على شبه إجماع عند التصويت عليه، ولم يمتنع عن الاقتراع إلا روسيا، لكنها لم تستخدم حق النقض.
وفق هذه المصادر، فإن القرار يحمل عناصر إيجابية لحل القضية الفلسطينية، إذ يلحظ ثلاث مراحل من وقف فوري تام وكامل للنار، مع إطلاق الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض مَن قتلوا وتبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم في كل مناطق غزة بما في ذلك شمالها في المرحلة الأولى، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في أنحاء القطاع على جميع من يحتاج إليها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.
ويحاول الرئيس الأميركي جو بايدن تنفيذ وقف النار في غزة كخطوة أولى، وقد حصل من أجل ذلك على دعم دولي وإقليمي لتنفيذ المرحلة الأولى من القرار، لأن "اتفاق وقف النار يمهد الطريق نحو وقف دائم للأعمال العدائية ومستقبل أفضل للمنطقة" وفق السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.
ويشدد مجلس الأمن في القرار ٢٧٣٥ على أن المفاوضات، إذا استغرقت أكثر من ٦ أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف النار يستمر ما دامت هي مستمرة. وهذا ما تحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التعويل عليه من أجل استمرار المفاوضات لمنع أي تصعيد عسكري يحرق المنطقة برمتها.
والواقع أن هذا القرار هو الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف وبناء سلام دائم من خلال تسوية سياسية، أي التزام الأطراف حل الدولتين.
وفي مرحلته الثانية، يدعو القرار الدولي إلى اتفاق الطرفين على وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق جميع الرهائن الآخرين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع. وهنا أيضا يعود إلى مجلس الأمن الدولي تحديد الشروط التي ستنسحب بموجبها القوات الإسرائيلية، والإدارة التي ستتسلم زمام الأمور في غزة بعد وقف دائم للنار.
أما المرحلة الثالثة فتتمثل في خطة كبرى تمتد سنوات لإعمار غزة وإعادة ما تبقى من رهائن متوفين إلى أسرهم، وهذه المرحلة أيضا تتطلب إدارة من الأمم المتحدة لتنفيذها ومن السلطات المالية الدولية لمراقبة المشاريع قيد التنفيذ.
ويؤكد القرار في هذا السياق التزامه الثابت رؤية حل الدولتين، أي توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، من دون تحديد الشروط.
هذا النص ليس مثاليا، لكنه يقدم بعضا من الأمل للفلسطينيين، والبديل هو استمرار القتال ومعاناة الشعب الفلسطيني، وهناك العديد من الأسئلة التي تتطلب إجابات. فالقرار ٢٧٣٥ رسم الخطوط العريضة للحل من دون الخوض في التفاصيل، وهذا ما يؤخر حتى الآن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من وقف النار لمدة ستة أسابيع.
وتلاحظ المصادر أن هناك تعاونا أميركيا - فرنسيا - بريطانيا للتحضير لاجتماع في مجلس الأمن الدولي واتخاذ قرار يخول الأمم المتحدة متابعة تنفيذ القرار الدولي وتحديد حلول دائمة للوضع الإقليمي لمنع الانفجار، بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لوقف النار وعرض متجدد في مجلس الأمن للعوائق التي تمنع التوصل إلى اتفاق على مندرجات القرار ٢٧٣٥ الذي حصل على شبه إجماع في مجلس الأمن.
وتلفت هذه المصادر إلى أن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من القرار سيؤدي أيضا إلى العودة إلى الـ ١٧٠١ لتأمين سلامة الحدود بين لبنان وإسرائيل والإجراءات الضرورية من أجل تثبيت وقف النار والأعمال العدائية على جانبي الخط الأزرق، وبالتوازي تقديم مساعدات لإعادة إعمار ما تهدم في الجنوب وخطة للتنمية الاقتصادية، على أن يشرف على هذه المرحلة رئيس منتخب بإجماع لبناني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المرحلة الأولى التوصل إلى مجلس الأمن وقف النار إلى اتفاق فی مجلس من أجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم تطورات الأوضاع في اليمن
شمسان بوست / خاص :
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، آخر المستجدات بشأن جهود إحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن، وتأثير التوترات الإقليمية واستمرار التصعيد في البحر الأحمر من قبل الحوثيين.
وقال موقع الأمم المتحدة إن المجلس سيعقد، جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة لمناقشة القضايا الرئيسية التي لا تزال تعطل جهود إحياء مسار السلام، بما فيها تأثيرات التصعيد الإقليمي المزعزعة للاستقرار في البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني.
ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن؛ هانس غروندبرغ، ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية؛ جويس مسويا، وممثل عن المجتمع المدني، إحاطات حول مستجدات الوضع السياسي والعسكري والإنساني في البلاد.
كما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة؛ مايكل بيري تقريراً موجزاً عن عمل البعثة في جلسة المشاورات المغلقة.
وفي سياق منفصل قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إن ما تقوم به جماعة الحوثي في البحر الأحمر يعرقل جهود السلام، متهما إياهم باستغلال حرب غزة كذريعة لمد قوتهم في المنطقة.
وأكد ليندركينغ أن واشنطن لا تريد تأجيل تحقيق السلام في اليمن بسبب أحداث إقليمية أخرى، مستهجنا هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر داعيا لوقفها بسرعة.
ونبه إلى الجهود القائمة لإنقاذ ناقلة نفط يونانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، مشددا على ضرورة تفريغ حمولتها وتعاون الجميع لمنع كارثة بحرية وبيئية.
وفي معرض تعليقه على القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة في اليمن، شدد المبعوث الأميركي على أن بلاده لن تبرر أي هجوم من أي جهة يضر بالمدنيين، منوها إلى “تحالف دولي يوجه ضربات للقدرات العسكرية للحوثيين ردا على الهجمات ضد السفن”.
ولفت إلى أن ذلك يمنع اليمنيين من تحقيق احتياجاتهم اليومية ويخلق مسافة أبعد نحو تحقيق عملية سلام جادة، مؤكدا أهمية الانتقال من الهدنة في اليمن التي بدأت في أبريل 2022 من أجل تدشين مستقبل أفضل للشعب اليمني.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة