لقاء الديمان: الملاقاة بين الواجبات والحقوق وصولا إلى العدالة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": المناداة بالحقوق من الصرح البطريركي في الديمان أولوية اختصرت اجتماعاً اتخذ طابعاً مغلقاً لكن مع آفاق. تبتعد أوساط البطريركية المارونية كلّ الابتعاد عن التداول في التطوّر التحركيّ الذي شكّله ذلك الاجتماع الذي سرّب إعلامياً ما أثار بعضاً من امتعاض على مستوى كنسيّ بحسب معطيات "النهار"، ذلك أنّ ما جرى التداول به لا يمثّل البطريركية المارونية ولا ينطلق من آراء كلّ الذين حضروا في اللقاء الذي اتخذ فحوى تشاورياً من دون أن يلغي مصطلحات بارزة صدرت في أروقة سياسية واقتصادية على أثره.
تأكد أنّ المشاورات التي شهدها الصرح البطريركيّ تركّزت خصوصاً على أهمية المساواة بين مطالبة الدولة بواجبات المواطن اللبنانيّ تجاهها في موازاة أن يطالب ذلك المواطن بما له من حقوق أيضاً، فيما لا يمكن العمل على إرهاق الملتزمين ضريبياً بالضرائب والرسوم وفواتير الخدمات العامة الباهظة من دون تقديم الممكن لهم. وتطرّقت المحادثات إلى مسألة الاقتصاد غير الشرعي الذي يعاني من تبعاته اللبنانيون الذين يحرصون على التزامهم دفع رسومهم والذين يشكّلون فئة واسعة من المواطنين لا يزالون متمسّكين في وجود خزينة مركزية لا يجب منع الأموال الضريبية عنها أو التهرّب من دفع الضرائب فيما لا يمكن القبول بمنافسة غير متكافئة. لكن، لم يبلور اجتماع الديمان توصيات أو أجوبة حول الحلول التي في المقدور انتهاجها في مرحلة لاحقة في انتظار ما يمكن أن يترتّب عن مداولات إضافية آتية.
وكان الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي من بين الحاضرين في اجتماع الديمان، وعندما تسأله "النهار" عن بعض الاستفهامات يفضّل التحدّث انطلاقاً من توجّه شخصيّ بحت رغم أنّه كان موجوداً في اللقاء لكنّه لا يصرّح باسم المجتمعين إنما ينطلق من زاوية شخصية خاصّة بعناوين اقتصادية جرى بحثها ومن بينها مصطلح "خطر الاقتصاد الموازي على الكيان والعيش المشترك". يقول يشوعي إنّ "المواطنين يتعاملون بالطريقة نفسها في كلّ دولة ذلك أن كلّ المقيمين من أبناء أي بلد عليهم واجبات تجاه دولتهم كما أنّ دولتهم عليها واجبات تجاههم. كنت أطالب وزير المال أن ينشر ماذا تدفع كلّ محافظة لبنانية سنوياً من ضرائب ورسوم شمولاً في الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب العقارية وعلى الأملاك المبنية وكلّ أنواع الرسوم والضرائب. وكذلك، بالنسبة لنفقات الدولة أيضاً وماذا دفعت كلّ محافظة إضافةً إلى ما أنفق عليها من تمويل لمشاريع إنمائية". وتكمن الطريقة الممكنة للتصدي للاقتصاد الموازي التي يفضّلها يشوعي، من خلال "مبدأ المعاملة بالمثل ومكافحة التهريب على الحدود مع سوريا ما يحتاج وجود عديد إضافيّ من الجيش اللبنانيّ".
وينطلق مصطلح آخر تشاور خلاله المجتمعون في الديمان من "الملاقاة بين الواجبات والحقوق" من دون أن يشكّل ذلك شكلاً من الحثّ على العصيان بحسب يشوعي، إنما لا بدّ من التنديد بمن هو خارج عن كلّ القوانين ويعمل في لبنان كجغرافيا ولا يعترف بوجود دولة، في موازاة التأكيد على حقوق من يدفعون الضرائب والرسوم في الحصول على الخدمات بعيداً عن أي غبن أو ظلم. ثمة منطلق خاصّ ليشوعي في موضوع أساسيّ متعلّق بالعدالة، يستند إلى "مبدأي المساواة أمام القانون وأمام الضريبة أو ما يسمى بواجبات الدولة تجاه المواطن إذا كان يقوم بما عليه تجاه دولته، فيما لا استطاعة لأحد أن يكون ظالماً مع فئة ومتغاض مع أخرى". باختصار، إن هذا المصطلح فحواه عدم دفع المواطن اللبناني للرسوم والضرائب إذا لم يحصل على حقوقه، فيما لا يمكن استمرار القيام بكامل الواجبات من دون الحصول على الحقوق. في المحصلة، إنّ لقاء الديمان هو بمثابة بداية تشاورية يمكن أن تتوسّع مساحتها مع طرح للكثير من التفاصيل التي بقيت داخل أروقة الاجتماع.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اللامي: توجه لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية السرطانية لأول مرة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، الإثنين، ارتفاع عدد المصانع الدوائية إلى 32 مصنعًا، فضلًا عن وجود 18 مصنعًا قيد الإنشاء حاليًا بينها مصنع لإنتاج الأدوية السرطانية هو الأول من نوعه بالعراق.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يشهد حاليًا ثورة في مجال الصناعات الدوائية، حيث وصلنا إلى 32 مصنعًا دوائيًا وهناك 18 مصنعًا قيد الإنشاء، ووصل البعض منها إلى مراحل إنجاز متقدمة تبلغ 95%".
وتابع اللامي، أنه "سيتم افتتاح هذه المصانع تباعًا، ومن شأنها المساهمة في التخفيف من معاناة المواطن من حيث كلف الدواء الذي يستخدمه لمعالجة الأمراض المختلفة إضافة لحماية المواطن من الأدوية المغشوشة".
وأشار إلى، أنه "هنالك توجهًا لإنشاء مصنع انتاج الأدوية السرطانية، وهذه الأدوية منقذة للحياة وتهم المواطن وتقلل من معاناته، وهذا هو المشروع الأول من نوعه بالعراق وسيتم إكمال المرحلة الأولى منه خلال أربعة أشهر، وسيكون أكبر مصنع لإنتاج الأدوية السرطانية في مختلف الأشكال الصيدلانية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام