لقاء الديمان: الملاقاة بين الواجبات والحقوق وصولا إلى العدالة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": المناداة بالحقوق من الصرح البطريركي في الديمان أولوية اختصرت اجتماعاً اتخذ طابعاً مغلقاً لكن مع آفاق. تبتعد أوساط البطريركية المارونية كلّ الابتعاد عن التداول في التطوّر التحركيّ الذي شكّله ذلك الاجتماع الذي سرّب إعلامياً ما أثار بعضاً من امتعاض على مستوى كنسيّ بحسب معطيات "النهار"، ذلك أنّ ما جرى التداول به لا يمثّل البطريركية المارونية ولا ينطلق من آراء كلّ الذين حضروا في اللقاء الذي اتخذ فحوى تشاورياً من دون أن يلغي مصطلحات بارزة صدرت في أروقة سياسية واقتصادية على أثره.
تأكد أنّ المشاورات التي شهدها الصرح البطريركيّ تركّزت خصوصاً على أهمية المساواة بين مطالبة الدولة بواجبات المواطن اللبنانيّ تجاهها في موازاة أن يطالب ذلك المواطن بما له من حقوق أيضاً، فيما لا يمكن العمل على إرهاق الملتزمين ضريبياً بالضرائب والرسوم وفواتير الخدمات العامة الباهظة من دون تقديم الممكن لهم. وتطرّقت المحادثات إلى مسألة الاقتصاد غير الشرعي الذي يعاني من تبعاته اللبنانيون الذين يحرصون على التزامهم دفع رسومهم والذين يشكّلون فئة واسعة من المواطنين لا يزالون متمسّكين في وجود خزينة مركزية لا يجب منع الأموال الضريبية عنها أو التهرّب من دفع الضرائب فيما لا يمكن القبول بمنافسة غير متكافئة. لكن، لم يبلور اجتماع الديمان توصيات أو أجوبة حول الحلول التي في المقدور انتهاجها في مرحلة لاحقة في انتظار ما يمكن أن يترتّب عن مداولات إضافية آتية.
وكان الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي من بين الحاضرين في اجتماع الديمان، وعندما تسأله "النهار" عن بعض الاستفهامات يفضّل التحدّث انطلاقاً من توجّه شخصيّ بحت رغم أنّه كان موجوداً في اللقاء لكنّه لا يصرّح باسم المجتمعين إنما ينطلق من زاوية شخصية خاصّة بعناوين اقتصادية جرى بحثها ومن بينها مصطلح "خطر الاقتصاد الموازي على الكيان والعيش المشترك". يقول يشوعي إنّ "المواطنين يتعاملون بالطريقة نفسها في كلّ دولة ذلك أن كلّ المقيمين من أبناء أي بلد عليهم واجبات تجاه دولتهم كما أنّ دولتهم عليها واجبات تجاههم. كنت أطالب وزير المال أن ينشر ماذا تدفع كلّ محافظة لبنانية سنوياً من ضرائب ورسوم شمولاً في الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب العقارية وعلى الأملاك المبنية وكلّ أنواع الرسوم والضرائب. وكذلك، بالنسبة لنفقات الدولة أيضاً وماذا دفعت كلّ محافظة إضافةً إلى ما أنفق عليها من تمويل لمشاريع إنمائية". وتكمن الطريقة الممكنة للتصدي للاقتصاد الموازي التي يفضّلها يشوعي، من خلال "مبدأ المعاملة بالمثل ومكافحة التهريب على الحدود مع سوريا ما يحتاج وجود عديد إضافيّ من الجيش اللبنانيّ".
وينطلق مصطلح آخر تشاور خلاله المجتمعون في الديمان من "الملاقاة بين الواجبات والحقوق" من دون أن يشكّل ذلك شكلاً من الحثّ على العصيان بحسب يشوعي، إنما لا بدّ من التنديد بمن هو خارج عن كلّ القوانين ويعمل في لبنان كجغرافيا ولا يعترف بوجود دولة، في موازاة التأكيد على حقوق من يدفعون الضرائب والرسوم في الحصول على الخدمات بعيداً عن أي غبن أو ظلم. ثمة منطلق خاصّ ليشوعي في موضوع أساسيّ متعلّق بالعدالة، يستند إلى "مبدأي المساواة أمام القانون وأمام الضريبة أو ما يسمى بواجبات الدولة تجاه المواطن إذا كان يقوم بما عليه تجاه دولته، فيما لا استطاعة لأحد أن يكون ظالماً مع فئة ومتغاض مع أخرى". باختصار، إن هذا المصطلح فحواه عدم دفع المواطن اللبناني للرسوم والضرائب إذا لم يحصل على حقوقه، فيما لا يمكن استمرار القيام بكامل الواجبات من دون الحصول على الحقوق. في المحصلة، إنّ لقاء الديمان هو بمثابة بداية تشاورية يمكن أن تتوسّع مساحتها مع طرح للكثير من التفاصيل التي بقيت داخل أروقة الاجتماع.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المواطن يمر بمنعطف خطر وتحديات قادمة
#المواطن يمر بمنعطف خطر وتحديات قادمة
نصر شفيق بطاينه
ها نحن وقد تجاوزنا منتصف #رمضان بدأ المواطن يبحبش في جيوبه عن بقايا الراتب لعله يجد بعض النقود ليكمل بها النصف الثاني من شهر رمضان من مستلزمات غذائيه للأسره وتغطية ولائم والعزائم المتبقية عليه للأهل والعنايا وزكاة الفطر ، ليكتشف ان الراتب خذله وتركه في منتصف الشهر وأخذ #الراتب يئن وتقطعت أنفاسه ويقصر خطواته بسبب ضعفه وهزاله فهو ( اي الراتب ) لم يتم دعمه بأي أوكسجين منذ عام ٢٠١١ وتجمد كالبحار المتجمده في الاقطاب علما حسب بعض المراقبين والعلماء بعض المتجمدات بدات بالذوبان الا راتب الموظف والمتقاعد الاردني صامدا محافظا على وزنه وزن الريشه فهذا الوزن لا يستطيع مجابهة ومجاراة متطلبات الاسره بسبب رفع الاسعار المتزايد للمياه والكهرباء والمحروقات وباقي السلع الغذائية والخدماتيه وزيادة التضخم وهي مصنفة من الوزن الثقيل او فوق …. ، اول تحدي قادم على المواطن هو مستلزمات ومتطلبات عيد الفطر السعيد فهو من الطبيعي لن يستطيع التغلب عليها وحده وبحاجه الى صديق يعينه عليها فهذا الصديق الصدوق وجابر عثرات الكرام هو الحكومة فهو بحاجه الى فزعتها بمكرمه مبلغ مالي يساعده على تجاوز العيد السعيد ولعله يجلب له بعض السعادة ولا اظن الحكومه سوف تبخل عليه بذلك .
ولا بد من ذكر والتذكير بالتحديات القادمة ، فالمواطن بالكاد على وشك الخروج من موسم البرد مثخن بالجراح والديون ولا زال يلازمه الشعور بقشعريرة ( برديه ) بسبب عدم حصول جسمه على تدفئة كافية بسبب غلاء المحروقات وضيق ذات اليد اثناء موجة الصقيع الاخيرة ، والان يمر بمنعطف رمضان مع العيد وما أن يتجاوز المنعطف اذا حصل بدون حوادث أو على الأقل باصابات خفيفة ، واذا هو وجها لوجه مع عيد الاضحى المبارك ويليه باقي القائمة من التحديات التي تكسر الظهر وتهد الحيل وتفرغ جيوب المواطن من النقود ان وجدت وعلى التوالي ، تخريج الجامعات ثم نتائج التوجيهي وعلى مدار أشهر الصيف حفلات الزواج ، ثم بداية الفصل الدراسي المدرسي والجامعي ، وما ان ينهي الصيف واذا به مع موسم الشتاء من جديد بمرافقة موسم الزيت والزيتون وكما هو معروف فان ثمن تنكة الزيت ١٠٠ دينار تكسر ظهر راتب ايلون ماسك الملياردير الامريكي المعروف ، فما بالك براتب الموظف والمتقاعد الاردني ، علما اقل اسره عددا بحاجه الى تنكتين زيت سنويا ….وهكذا دواليك هذه تحديات المواطن الاردني على مدار العام غير شاملة الضريبه والمناسبات الصغيرة المختلفه واجور المواصلات وخدمة المطعم. ….
منذ عدة سنوات كثيره ودولة رئيس الوزراء والوزير المعني بالمواد الغذائيه ، الاول يزور المؤسستين المدنية والعسكرية ليتفقد ويتأكد من توفر المواد الغذائية الخاصة برمضان والثاني يعلن عن احتياط استراتيجي من المواد الغذائية لعدة أشهر ….
والسؤال الذي يطرح ومطروح دائما لماذا لا يتم التأكد من توفر النقود مع المواطنين لشراء هذه المواد ؟ ، لماذا لا يقوم معالي وزير المالية المحترم بتفقد والتأكد من ان السيولة متوفره مع المواطنين لتنفيذ عملية الشراء ؟ نود نحن المواطنين المرابطين على خط الفقر ان نعلم الحكومه واجهزتها صدقا وبدون قسم يمين ان جميع السلع متوفرة بالاسواق بكثره على مدار العام ولا داعي للقلق ، وان ما يثير القلق هو عدم توفر النقود وقصر طول الراتب عن تغطية حاجات المواطن .
عندما تمر الحكومه بمنعطف اقتصادي خطر لا تجد الا جيب المواطن تغرف منه وتصرف على اعتبار ان مصاري المواطن هي مصاريها وان مصاريها ليست على نفس المبدا وان حصل بالتنقيط .
الملاحظ ان كل مناحي الحياة في الاردن قد تم تحديثها : خذ تحديث اقتصادي. تحديث سياسي ، تحديث اداري ، احزاب ، قانون انتخاب ، الحد الادنى للاجور، وغيرها الكثير ولا مجال للحصر هنا ما عدا تحديث الرواتب وزيادتها لا نعرف لماذا هذا الغضب عليها وتجاهلها علما ان المواطن هو اساس كل التحديثات التي ذكرت انفا وبدون رفاهية المواطن وشعوره بالاطمئنان المادي وجيبته منفوخة لن يشارك في اي تحديث بشكل مريح سوف يبقى همه المعيشة اليومية ورغيف الخبز وتسديد فواتير الخدمات التي تزداد شهريا او سنويا باضطراد .
نشكر محاولة النواب الطلب من الحكومه تأجيل القروض وكان الاولى الطلب بزيادة الرواتب او صرف مبلغ مالي عيدية تعين المواطن على تجاوز منعطفه ومواجهة تحدياته والشكر موصول لجمعية البنوك على تبرعها ب ٩٠ مليون دينار للصحه والمدارس ومساهمتها في الحالات المجتمعيه ونقول في هذا المقام حبذا لو قامت البنوك وجمعيتها باعفاء قسط شهري من قروض المواطنين المطلوبه لهم فهم الأحق وهم الطبقه الفقيرة ولا اعتقد ان المقترضين هم الطبقة المترفة اعملوها مرة كل قرن او مرة بالعمر مع ان هذا التبرع كله من جيب المقترض ، فأنتم تتبغددون وفشتكم طاقة من اموال العملاء والمقترضين وارباحكم الهائله السنويه بعشرات الملايين التي تفتخرون بها والمعلنة في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة وهي ليست سرا هي من جيب المواطن ، لماذا المواطن ماكول مذموم ، والا المواطن لا يملك اعفائكم من الضريبه مثل الحكومه …. درهمونا والا فقدتمونا …والطفر من وراء القصد