تفاقم التفكك الداخلي لـالتيار الوطني الحر واكتمال عقد الأربعة

 تفاقم التفكك الداخلي في صفوف "التيار الوطني الحر" عبر استقالة النائب الرابع من تكتله النائب ابراهيم كنعان الذي تقدم أمس باستقالته من "الإطار التنظيمي" للتيار. وجاءت استقالة كنعان بعد استقالة وإقالة كل من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب والنائبين الان عون وسيمون ابي رميا لتبرز  المدى العميق لتهاوي الثقة بالقيادة التي يتولاها رئيس التيار النائب جبران باسيل من جهة، وانعدام الأمل بدور رادع لمؤسس التيار الرئيس السابق ميشال عون لـ"تسلط" باسيل وتفرّده من جهة أخرى، بحسب ما كتبت" النهار".

وكتبت" الاخبار":وتعود المشكلة بين التيار وكنعان إلى سنوات، شأنه شأن عون وأبي رميا ومن خرجوا قبلهم لأسباب مختلفة، تبدأ بعدم ترشيحهم للنيابة أو توزيرهم وتمرّ بالاعتراض على النظام الداخلي وصولاً إلى الاعتراض على رئاسة جبران للتيار. وما بين تلك الأسباب، ثمة ما انكسر نهائياً ليلة 17 تشرين الأول 2019، إذ اعتبر باسيل أن هؤلاء النواب لم يدافعوا عن التيار في وجه الحملة العنيفة ضده واختاروا التراجع خطوة إلى الوراء وانتظار مرور القطار، بينما كان الفريق المعارض ينسب كل ما يحصده التيار إلى ما زرعه باسيل من خيارات سياسية وتعيينات وقرارات. رغم ذلك، تمكّن هؤلاء من الحفاظ على «زواج الإكراه» وتقطيع الانتخابات النيابية التي خاضها عون وأبي رميا بسلاسة لعدم وجود من يقاسمهما الأصوات، بينما بدا الوضع مختلفاً في قضاء المتن الشمالي حيث قسّم التيار أصواته بين كنعان وبو صعب وإدي معلوف، وأوعز ضمناً بدعم الأخير لكسر مرشح القوات الكاثوليكي ملحم رياشي. وهي استراتيجية انقلبت عليه فخسر معلوف وحافظ كنعان على كرسيه ونجح بو صعب ولو بأصوات أقل. ساهم ذلك في مراكمة الضغائن على باسيل، وتحدّث بو صعب علناً عن الأمر الذي كان واحداً من أسباب ابتعاده. مع ذلك، تلاقى باسيل والنواب على أرضية مشتركة للمضي قدماً معاً، وظلت تلك المعادلة قائمة حتى انعقاد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية في حزيران 2023، عندما خرج بو صعب وعون عن قرار التيار وصوّتا لفرنجية، ليلحق ذلك بأشهر فصل بو صعب رغم عدم الإعلان رسمياً عن القرار سوى بعد نحو 8 أشهر. ومذّاك قاطع عون وكنعان وأبي رميا جلسات المكتب السياسي والهيئة السياسية. حُوِّل عون إلى مجلس الحكماء ورفض المثول أمام رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أكثر من مرة، وأرسل رسالة إلى الرئيس اعتبرها الجنرال مهينة، ليأتي قرار فصله بعد استنفاد المبادرات بينه وبين باسيل والتي قام بغالبيتها كنعان بنفسه.

غداة فصل عون، وجد كنعان نفسه بين خيارين: يخرج أسوة برفاقه أم يتابع مسيرته الاعتراضية من داخل التيار؟ كان واضحاً أن كنعان لا يريد أن يتخذ قراراً سريعاً. وخلال الشهر الجاري جرت مساعٍ لتقريب وجهات النظر مع باسيل، لكن بدا واضحاً أن الوئام الظاهري يقابله نفور ضمني متبادل تُرجم بتسريبات مؤذية من الجانبين في الإعلام فبات الفراق حتمياً. كذلك جرت محاولات باءت بالفشل لدفع كنعان إلى حضور الاجتماعات السياسية، فوجّه إليه الحزب إنذاراً قبل إسقاط عضويته في المجلس السياسي وتحويله إلى مجلس الحكماء أول من أمس. وفيما كان مقرّراً أن يجتمع كنعان بباسيل الجمعة المقبل في محاولة إضافية لرأب الصدع، تقدّم كنعان باستقالته من التيار عبر الإعلام أمس.



وكان النائب ابراهيم  كنعان اشار  إلى أنه بعدما أطلق نداء لإعادة جمع الشمل في التيار "انسجاماً مع قناعاتي ومسيرتي ونزولاً عند رغبة القاعدة التيارية والعونية، وبما أن محاولتي للمّ الشمل والحفاظ على قوة المجموعة بوحدتها، لم تلقَ آذاناً صاغية لم يبقّ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر".



وسارع "التيار" إلى الردّ على حسابه الرسمي معلقاً: "بعد أن تمّ استدعاؤه البارحة إلى مجلس الحكماء، وبعد رفضه الحضور ثلاث مرات متتالية إلى الهيئة السياسية وعلى جدول أعمالها الوضع الداخلي للتيار، وعلى الرغم من تبليغه الدعوة على مجموعة الهيئة السياسية للتيار وعلى خطّه المباشر، وعلى الرغم من تحديد موعد له نهار الجمعة المقبل مع رئيس التيار، اختار كنعان أن يقدّم استقالته من التيار في الاعلام، على أن يصدر التيار البيانات والمعلومات التفصيلية عن الموضوع لاحقا"ً.



ومساء، أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار بياناً فنّدت فيه حركة كنعان «الإعلامية الاستعراضية للتغطية على ما ارتكبه من مخالفات أوجبت إخراجَه من المجلس السياسي أولاً ومن ثم من الهيئة السياسية وبعدها إحالته إلى مجلس الحكماء». وعدّدت اللجنة «مخالفات» النائب المتني الذي اختار «منذ زمن بعيد أن يسلك طريق الانشقاق ورعاية وتكوين مجموعة من النواب داخل التيار تتّبع سياسة وأداء خاصّيْن بها من خارج سياسة التيار ونظامِه»، ومن بين «المخالفات إصراره على التفرّد بسياسات خاصة به في المجلس النيابي والإعلام والعلاقات والاتصالات السياسية مع السفارات والأحزاب والمرجعيات والشخصيات وفي دائرته الانتخابية من دون التنسيق مع التيار أو علمِه، وتعمّده كسر قرارات التيار، كما في التعاطي مع بعض القوانين الإصلاحية من الكابيتال كونترول وصولاً إلى قانون الموازنة الأخير، وقيادته حملة إعلامية مدعومة من النواب الثلاثة في مجموعته لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية خلافاً لقرار المجلس السياسي والهيئة السياسية بعدم ترشيح رئيس التيار أو أي حزبي، وتعمّد الظهور الإعلامي في أوقات محدّدة لإظهار التمايز عن رئيس التيار وبقية رفاقه، ومحاولة إيهام قواعد التيار بالسعي إلى مبادرة مزعومة في وقت كان يحرّض على تأليف مجموعة من النواب لتتحرك بشكلٍ مستقل عن الحزب وتقوم بخطوات مخالفة لسياسته».

المصدر: لبنان ٢٤