مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».. مركز عالمي يرسخ مكانة السعودية وركيزة أساسية لرؤية 2030
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تمثل مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» أحد أكثر المشاريع تطورًا في شرق المملكة العربية السعودية، وهي مركز صناعي يهدف إلى ربط العالم بالفرص الكبيرة في قطاع الطاقة السعودي والمجالات المرتبطة به، تم افتتاح المشروع في عام 2018 تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ليصبح مركزًا عالميًا رائدًا يوفر حلولًا متكاملة لدعم الشركات المحلية والدولية في المملكة.
وعند اكتمال مدينة الملك سلمان للطاقة، ستكون لها دور محوري في تنويع مصادر دخل المملكة، وتعزيز استخدام تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة، المدينة تضم منطقة لوجستية مخصصة، بالإضافة إلى ميناء جاف يسهم في تسهيل حركة البضائع داخل وخارج المملكة، ما يرسخ مكانة المملكة كمركز محوري للتجارة العالمية.
وتعتبر «سبارك» المدينة الصناعية الأولى والوحيدة في العالم التي حصلت على شهادة الريادة الفضية في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ما يعكس التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة وتطوير نموذج مستدام للطاقة، يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الطاقة.
وتمتد مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة 50 كيلومتر مربع، وتستهدف نقل ما يصل إلى 8 ملايين طن متري من البضائع سنوياً من خلال الميناء الجاف، وتوفر المدينة نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035، مما يعزز من مساهمتها الاقتصادية ويضيف نحو 22.5 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس العام.
تقسيم المناطق داخل «سبارك».. منظومة صناعية ولوجستية متكاملةكما تنقسم المدينة إلى خمس مناطق صناعية رئيسية تركز على تصنيع المعدات، والكهربائيات، والسوائل، والكيميائيات، والمعادن، كما تضم منطقة لوجستية حديثة تشمل الميناء الجاف، الذي يضم منطقة جمارك حديثة مع خطط مستقبلية لربطه بسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من قدرة المملكة على تصدير المنتجات وتعزيز التجارة الدولية.
وتحتوي «سبارك» على منطقة أعمال تشمل المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية، ومساحات مكتبية مخصصة للشركات العالمية، ومرافق تجارية تضم مطاعم ومراكز خدمات، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية، لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
مدينة الملك سلمان للطاقة.. ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030ويعد مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة، وتعزيز موقعها كمحور رئيسي للتجارة والطاقة النظيفة، من خلال خلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار، وإطلاق إمكانات جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
"سبارك" نموذج للطاقة المستدامة والابتكار الاقتصاديوتجسد «مدينة الملك سلمان للطاقة» مثالاً حيًا على التزام المملكة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد المستدام، بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر، ويضع السعودية في مقدمة الدول المبتكرة في قطاع الطاقة عالميًا.
اقرأ المزيد:
مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مسك».. مجتمع متكامل للمعيشة والإبداع والأولى من نوعها في العالمرؤية
رؤية السعودية 2030.. مسار التحول نحو مستقبل مشرق بقيادة ولي العهد
السعودية 2030.. برامج تحقيق الرؤية تقود المملكة نحو مستقبل مزدهر
«تجربة فريدة».. «القدية» تحول السعودية إلى وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية الملك سلمان المملكة العربية السعودية رؤية 2030 رؤية السعودية 2030 مدينة الملك سلمان سبارك السعودیة 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نستهدف 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030.. خبراء: توسيع المطارات يعزز تنافسية النقل الجوي عالميًا.. ويحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ومع تزايد أهمية هذا القطاع كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين والركاب، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطيران كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مكثف على تحسين منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية يأتي هذا ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يواكب الخطط الوطنية لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تطوير إدارة وتشغيل المطارات لتحقيق المزيد من الكفاءة والتطور.
وأوضح الوزير، خلال الاحتفال بمرور 95 عامًا على تأسيس الطيران المدني المصري، أن الشركة القابضة للمطارات تسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في حركة الركاب، حيث تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 66.2 مليون راكب في العام المالي المنتهي في يونيو 2024. كما أشار إلى أن العام المالي الحالي 2024/2025 يشهد جهودًا حثيثة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا رئيسيًا للسفر طويل المدى في قارة إفريقيا.
كما ألقى الوزير الضوء على الخطط الطموحة لتطوير المطارات الإقليمية، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة من 13 مليون راكب إلى 20 مليون راكب سنويًا، من خلال إنشاء مبنى الركاب رقم 3 أما مطار العلمين، فتعمل الوزارة على رفع طاقته الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب سنويًا ليصبح بوابة رئيسية للسياحة في منطقة البحر المتوسط والساحل الشمالي، وليحتل مكانة متقدمة كواحد من أكبر ثلاثة مطارات في شمال إفريقيا.
وأكد وزير الطيران أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الربط الداخلي والإقليمي، وزيادة دور قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للسياحة والسفر على مستوى العالم.
رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجويوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد خطوة زيادة استيعاب المطارات لاستقبال 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030 من الخطط الطموحة التي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجوي وتلبية الطلب المتزايد على السفر موضحًا تأتي هذه الخطة استجابة للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في قطاعات السياحة والتجارة، مما يجعل تطوير البنية التحتية للمطارات ضرورة ملحة.
وأضاف الشافعي، تتطلب هذه الخطوة استثمارات ضخمة في توسيع المطارات الحالية وبناء منشآت جديدة تواكب معايير الجودة العالمية ستشمل المشاريع الجديدة زيادة عدد مدارج الطائرات، تحسين أنظمة إدارة الرحلات، وتطوير مرافق استقبال الركاب مثل صالات الانتظار ومناطق الخدمات مؤكدًا أن هذا التوسع سيساهم في تحسين تجربة المسافرين وتقليل فترات الانتظار، مما يعزز من تنافسية المطارات على المستوى الدولي.
التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث ستوفر فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران والخدمات المساندة كما ستعزز حركة التجارة الدولية من خلال تحسين قدرات الشحن الجوي وربط الأسواق العالمية بشكل أفضل.
وأضاف النحاس، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، سيكون من الضروري التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات في تصميم وإدارة المطارات كما يجب مراعاة البُعد البيئي في هذه المشروعات، من خلال تطبيق معايير الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»