مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».. مركز عالمي يرسخ مكانة السعودية وركيزة أساسية لرؤية 2030
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تمثل مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» أحد أكثر المشاريع تطورًا في شرق المملكة العربية السعودية، وهي مركز صناعي يهدف إلى ربط العالم بالفرص الكبيرة في قطاع الطاقة السعودي والمجالات المرتبطة به، تم افتتاح المشروع في عام 2018 تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ليصبح مركزًا عالميًا رائدًا يوفر حلولًا متكاملة لدعم الشركات المحلية والدولية في المملكة.
وعند اكتمال مدينة الملك سلمان للطاقة، ستكون لها دور محوري في تنويع مصادر دخل المملكة، وتعزيز استخدام تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة، المدينة تضم منطقة لوجستية مخصصة، بالإضافة إلى ميناء جاف يسهم في تسهيل حركة البضائع داخل وخارج المملكة، ما يرسخ مكانة المملكة كمركز محوري للتجارة العالمية.
وتعتبر «سبارك» المدينة الصناعية الأولى والوحيدة في العالم التي حصلت على شهادة الريادة الفضية في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ما يعكس التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة وتطوير نموذج مستدام للطاقة، يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الطاقة.
وتمتد مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة 50 كيلومتر مربع، وتستهدف نقل ما يصل إلى 8 ملايين طن متري من البضائع سنوياً من خلال الميناء الجاف، وتوفر المدينة نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035، مما يعزز من مساهمتها الاقتصادية ويضيف نحو 22.5 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس العام.
تقسيم المناطق داخل «سبارك».. منظومة صناعية ولوجستية متكاملةكما تنقسم المدينة إلى خمس مناطق صناعية رئيسية تركز على تصنيع المعدات، والكهربائيات، والسوائل، والكيميائيات، والمعادن، كما تضم منطقة لوجستية حديثة تشمل الميناء الجاف، الذي يضم منطقة جمارك حديثة مع خطط مستقبلية لربطه بسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من قدرة المملكة على تصدير المنتجات وتعزيز التجارة الدولية.
وتحتوي «سبارك» على منطقة أعمال تشمل المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية، ومساحات مكتبية مخصصة للشركات العالمية، ومرافق تجارية تضم مطاعم ومراكز خدمات، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية، لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
مدينة الملك سلمان للطاقة.. ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030ويعد مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة، وتعزيز موقعها كمحور رئيسي للتجارة والطاقة النظيفة، من خلال خلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار، وإطلاق إمكانات جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
"سبارك" نموذج للطاقة المستدامة والابتكار الاقتصاديوتجسد «مدينة الملك سلمان للطاقة» مثالاً حيًا على التزام المملكة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد المستدام، بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر، ويضع السعودية في مقدمة الدول المبتكرة في قطاع الطاقة عالميًا.
اقرأ المزيد:
مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مسك».. مجتمع متكامل للمعيشة والإبداع والأولى من نوعها في العالمرؤية
رؤية السعودية 2030.. مسار التحول نحو مستقبل مشرق بقيادة ولي العهد
السعودية 2030.. برامج تحقيق الرؤية تقود المملكة نحو مستقبل مزدهر
«تجربة فريدة».. «القدية» تحول السعودية إلى وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية الملك سلمان المملكة العربية السعودية رؤية 2030 رؤية السعودية 2030 مدينة الملك سلمان سبارك السعودیة 2030
إقرأ أيضاً:
رفعا الشكر للقيادة.. السواحه والتميمي: تنظيم «الاتصالات والفضاء» يرسخ ريادة المملكة عالمياً
البلاد – الرياض
رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وقال معاليه:” بدعم وتمكين القيادة الرشيدة- أيدها الله- المملكة ماضية في تحقيق طموحاتها، وترسيخ مكانتها للريادة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار”، مضيفًا أن التنظيم سيكون بمثابة المُمكن الإضافي لنمو سوق الاتصالات والتقنية والفضاء، وتعزيز الاستثمارات في هذه الأسواق؛ لاغتنام فرص الحاضر والمستقبل.
كما رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي الشكر للقيادة الرشيدة- حفظها الله- على ما تفضلت به من موافقة على تعديل تنظيم الهيئة، التي سيكون لها عميق الأثر في تعزيز التوجهات الإستراتيجية الطموحة لقطاعاتها، وتمكين الابتكارات الريادية فيها.
وبيّن أن الموافقة تؤكد الدعم غير المحدود والمتواصل، الذي تتمتع به القطاعات التي تنظمها الهيئة؛ ما يحفز على ترسيخ دورها في مواصلة تعزيز مكانة المملكة وريادتها عالميًا، وزيادة جاذبية الاستثمار بما يكفل نمو الاقتصاد الرقمي، ويرسخ إمكاناتها.
وأكد أن التنظيم سيكون محفزًا على اقتراح السياسات والخطط الوطنية والقطاعية، وتعزيز قيادة تنظيم الأسواق والتقنيات المرتبطة بقطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، كما سيؤدي لرفع المعايير والمتطلبات لتطوير قطاع الفضاء المدني، إضافة إلى وضع المتطلبات التنظيمية والفنية لتطوير وتنفيذ البنى التحتية الرقمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، ودعم تطوير القدرات البشرية، وكذلك تعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة وتمكينها، بما يقود إلى دعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري