د. منجي علي بدر يكتب: مصر الصناعية تاريخ ممتد وآفاق واعدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
إنها مصر التي تمتلك تاريخاً طويلاً فى الصناعة وشهدت نهضة صناعية كبيرة فى عصور مختلفة، بدءاً من العصر الفرعوني وصولاً إلى العصر الحديث حيث شهدت مصر فى العصر الفرعوني صناعات متقدمة مثل صناعة الفخار، وصناعة النسيج، وصناعة المعادن، وصناعة الزجاج، وفى العصر الإسلامي ازدهرت الصناعات الحرفية فى مصر، واشتهرت مصر بصناعاتها الجلدية، والخشبية، والنسيجية وتتنوع الصناعات فى مصر حالياً وتشمل:
- الصناعات الثقيلة: مثل الحديد والصلب، والصناعات التعدينية، والبترولية، والصناعات الكيماوية.
- الصناعات الخفيفة: مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
- الصناعات المتقدمة: تخطو مصر بخطوات ثابتة نحو تطوير صناعات متقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر كما تسعى مصر لحظر تصدير المواد الخام وخاصة التعدينية إلا بعد إجراء عدد من العمليات التصنيعية عليها لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وتمتلك مصر مزايا عديدة فى قطاع الصناعة أهمها:
- الاهتمام الحكومي: تولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصناعي وتوفير الدعم للمصنعين.
- الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها بوابة إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية وبنية تحتية على مستوى عالٍ.
- اتفاقيات التجارة الحرة: تسهم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول والتكتلات بلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة فى زيادة الصادرات المصرية.
- الكوادر البشرية الشابة: تمتلك مصر كوادر بشرية شابة ومؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات فى الاقتصاد المصري لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، كما أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصاً جديدة، ويسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي.
إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم فى رفع الإنتاجية كما يسهم فى توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتسعى الحكومة للوصول بمعدلات النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي إلى 21% وفقاً لخطة الدولة، مقابل 17.7% حالياً.
إلا أنه توجد تحديات منها الوضع الجيوسياسى بالمنطقة واستمرار النزاعات وأيضاً الحروب التجارية بين الدول الكبرى، وعلى المستوى المحلى غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي لتكلفة الطاقة إذ إنه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية ودورها المهم فى دعم الصناعة وضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى شبه مجانى للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الصناعة.
ونشير لأهمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث توجد دول كثيرة بها وزارة مستقلة للصناعات الصغيرة، وكذا أهمية تأسيس بنك للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنمية هذا القطاع وتطويره وأيضاً تحويل جزء مهم من الاقتصاد غير الرسمي (الذى يمثل من 40 إلى 50% من الاقتصاد الكلى) إلى الاقتصاد الرسمي وتسريع عملية الشمول المالي والرقمنة وتمكين المرأة والشباب فى الريف والقرى.
هذا، وإذا أردنا إعادة هيكلة القطاع الخاص المصري وأن يكون المنفذ الرئيسي لخطط الدولة التنموية وتغيير ثقافة بعض رجال الأعمال المصريين وكذا إشراك مجموعات جديدة من الشباب للعمل فى القطاع الخاص لحلحلة مشكلة الاحتكارات بأنواعها وضخ دماء جديدة.
نرى أن تتكفل الدولة بوضع استراتيجية للصناعة تعتمد على قيام الدولة بالدخول فى عملية جلب المواد الخام والسلع نصف المصنعة اللازمة من الخارج لعدد من القطاعات الصناعية التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية وخاصة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبحيث تشكل هذه الاستراتيجية حوالى 40% من قطاع الصناعة و60% تترك للقطاع الخاص، وينتج عن هذه الاستراتيجية:
حماية الصناعة المصرية وخاصة القطاع الخاص من تقلبات العملات الأجنبية والصراعات الجيوسياسية.
تعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
توفير البيئة المناسبة لنمو الصناعات المطلوبة للاقتصاد ذات تشابكات أمامية وخلفية وتكون مفيدة للاقتصاد القومي مع المتابعة الدقيقة للصناعة المصرية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لمن يحاول وقف مسيرة الصناعة.
ويمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجاً استراتيجياً لمصر وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم وضع خطط متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع الذى يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء فى الأسواق المحلية أو العالمية، ونسف كافة المعوقات البيروقراطية ورغم كل ذلك ما زال الطريق طويلاً لتحقيق كافة الأهداف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التصدير ومتناهیة الصغر قطاع الصناعة عدد من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة الموقرين، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية