الحكم على متهم باختلاس نصف مليون جنيه من جهة عمله فى المعادي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، حكمها على مندوب مبيعات لاتهامه باختلاس مبلغ مالي من جهه عمله مبلغ قدرة 585 ألف جنيه في منطقة المعادي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2024 جنايات المعادي، أن المتهم بصفته عامل مندوب مبيعات بإحدي شركات المساهمة بالمصرية، اختلس مبلغ مالي قدره 585 آلف جنيه، مملوكه لجهة عمله في حيازته بسبب وظيفته بأن تحصل على رصيد شحن الكتروني على حساب لديه الشركة لتوزيعه على وكلاء الشركة، وتحصل على قيمته منهم نقداّ الا أنه لم يورد تلك المبالغ فور تحصيلها واحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختلاس اختلاس اموال اخبار الحوادث اختلاس مبلغ مالي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. حيثيات الحكم على موظف حي المطرية بتهمة تقاضي رشوة
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، بتهمة تقاضي رشوة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطمأنت إلى الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضى المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
وتابعت المحكمة، أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها، كما انها اطمأنت الي تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الاجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وازالة المنشآت المقامة عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين، كما أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وكشفت المحكمة، أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذس سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه، كما، أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد احضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.