أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يسعى إلى فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أجاب دكتور جهاز الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على سؤال «لماذا فتحت إسرائيل جبهة الضفة الغربية» قائلًا إن حكومة اليمين المتطرف الحالية، تذهب في اتجاه تنفيذ أمر واقع على الأراضي، سواء من خلال عملية الاستيطان أو التهويد، مضيفًا أن التصريحات تعبر بشكل واضح عن العقلية الحاكمة لهذه الحكومة، والنهج الذي تتخذه.
وشدد الحرازين، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أنه يجب التذكر دائما بالمخطط الذي جاء به سموتريتش وبن جفير، إلى الكنيست الإسرائيلي في عام 2017، والذي تحدث عن ضرورة إنهاء وجود الشعب الفلسطيني، سواء بإبادته أو تهجيره، أو تحويله إلى شعب دون حقوق سياسية واجتماعية، ومدنية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، لم تقتصر التصريحات فقط على قطاع غزة بما يتعلق بقضية التهجير القصري، بل شملت الضفة الغربية أيضًا، حيث خرج عديد من الوزراء بحكومة الاحتلال، وأعضاء الكنيست للدعوة إلى تطبيق التهجير على أهالي الضفة، وألقت على الأهالي في مخيمات اللاجئين بالضفة، منشورات تدعوهم إلى الهجرة مناطق أخرى والبحث عن وطن بديل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مدد الحبس الاحتياطيأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة