الثورة نت:
2024-09-14@05:03:20 GMT

ولا يزال (الدم) ينتصر على (السيف)..!

تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT

 

أشهر مضت على حرب الإبادة الممنهجة، إضافة إلى قرن من الزمن مرَّ على ميلاد معاناة الشعب العربي في فلسطين على يد الاستعمار البريطاني –أولا- قبل أن تسلم (بريطانيا العجوز) الراية الاستعمارية في فلسطين للعصابات الصهيونية الأكثر توحشاً وإجراماً وعنصرية وقبحاً ووقاحة، عصابة لا تنتمي بصلة للبشرية وحرام علينا أيضا إن حاولنا مقارنتها بـ(الحيوانات المتوحشة).

.!

أشهر مرَّت على العدوان الصهيوني الذي ذهب ضحيته آلاف الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين العزل، والملايين هُجّروا ومدن بكاملها تمت تسويتها بالأرض بواسطة أحدث القنابل والصواريخ الذكية المصنعة بأمريكا، تزامن هذا العدوان الوحشي والهمجي مع حصار ظالم وجائر وغير أخلاقي، حصار أيدته وباركته أمريكا- أحقر امبراطورية استعمارية في العصر الحديث، امبراطورية امبريالية متوحشة وهمجية تمتهن سياسة منحطة وتجاهر بعنصريها تجاه العرب والمسلمين وتستخف بهم وتزدريهم لدرجة الاحتقار ولا تعتبرهم بشرا، بل ترى فيهم قطعاناً من (العبيد) – بمن فيهم من تزعم انهم حلفاؤها – وتعاملهم كما عاملت أبناء أفريقيا في بداية ميلادها على أنقاض السكان الأصليين الذين أبادتهم ومن قاوموا قساوة الاضطهاد اعتبرتهم مجرد (حيوانات)، فرضت عليهم الإقامة في (محميات) معزولة عن التجمعات السكانية..!

حرب إبادة جماعية لا علاقة لها بالحروب التقليدية المعروفة، وجيش عنصري متوحش لا علاقة له بالجيوش الكلاسيكية، بل هو عصابة صهيونية تحركه الأساطير القديمة التي كذب بها أجدادهم على الله وأنبيائه ورسله وحرَّفوا ما أنزل إليهم وقتلوا الأنبياء والرسل وزوَّروا (التوراة)، هذا الجيش المنحط والأكثر انحطاطاً وهمجية وتوحشاً ما كان له أن يقوم بما قام به ليس خلال الأشهر العشرة المنصرمة، بل خلال سبعة عقود ونيف ضد الشعب العربي في فلسطين، هذا الشعب الذي قهر بصموده جلاديه وطغاته، وانتصر (دمه) على سيوف الجلادين وانتصرت أجساد أطفاله وأشلاء أبنائه نساء ورجالاً وشيوخاً على أعتى وأحدث آلة الموت الصهيونية – الأمريكية وعلى الحصار والتجويع وانتصر في فلسطين الموت من أجل الحياة..!

أمريكا على خطى بريطانيا، تبارك ما يرتكبه هذا العدو من جرائم وتعتبر جرائمه حقاً مكفولاً له (دفاعا عن نفسه) وتعمل على دعمه ومساندته ومؤازرة كل جرائمه ودعمه بكل متطلباته، في ذات الوقت الذي تحرك فيه أساطيلها ومدمراتها وأجهزتها في الأرض والسماء ضد كل من يحاول مساعدة أطفال فلسطين وأمهاتهم وشيوخهم وإن حاول بعضهم تقديم مساعدة وإن إنسانية يجد أمريكا تتصدى له وتعتبره (إرهابيا) يجب عقابه..!

فإذا ما تشجع بعضهم وتحركت الغيرة في وجدانهَ على أطفال ونساء فلسطين وسعى لدعمهم ومساندتهم، كما هو الحال مع (أنصار الله) في اليمن أو (حزب الله) في لبنان، أو في سوريا أو من العراق، أو من إيران، فإن الأساطيل الأمريكية -البريطانية -الفرنسية -الإيطالية -الألمانية، تقف متصدية لهم دفاعا عن الكيان الصهيوني اللقيط وعن جرائمه…!

إن أمريكا والغرب الاستعماري الإمبريالي يطلبون من العرب والمسلمين ترك الصهاينة ومنحهم الحرية الكاملة في إبادة الشعب العربي المسلم في فلسطين والإجهاز على ما تبقى منه ومصادرة ما تبقى من أراضيه الوطنية وتقديم الشكر الجزيل لهذا الكيان على وحشية جرائمه وإبادته لهذا الشعب الذي هو في نظرهم (شعب إرهابي) وإرهابي كل من يعترض على جرائم هذا الكيان اللقيط، الذي يجب على كل عربي ومسلم أن يحني له الهامات إجلالا وتقديرا له على ما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفق المنطق الأمريكي الغربي..!

نعم هذا هو منطق أمريكا للأسف وخلفها دول الترويكا الاستعمارية الأوروبية، التي تقف داعمة ومساندة ومشاركة في العدوان الإجرامي إلى جانب الصهاينة وتقدم له الغطاء والدعم السياسي والإعلامي في جميع المحافل الدولية، في ذات الوقت الذي تمنع فيه الآخرين من عرب ومسلمين من تقديم أي دعم مادي أو معنوي أو عيني للشعب الفلسطيني، لدرجة أنهم منعوا وخوَّفوا كل أنظمة الطوق المجاورة لفلسطين من تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية لأطفال فلسطين الذين ماتوا من الجوع للأسف في زمن يتحدثون فيه عن الإنسانية والقيم والأخلاقيات والحقوق والحريات الواجب تأديتها للبشرية، وأمريكا والغرب على رأس المتحدثين عن هذه القيم ويتباكون على حيوانات أفريقيا وينتجون أفلاما عنها وعن إنسانيتهم في الحفاظ عليها، فيما يذبحون أبناء فلسطين أطفالا ونساء وشيوخاً ومدنيين عزلاً وحتى الصحفيين الذين يغطون الجرائم الصهيونية يتم استهدافهم بصورة ممنهجة، ناهيكم عن استهداف مقرات الأمم المتحدة التي يفترض أنها تتمتع بحصانة دولية..!

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»

دمج توصيات الحبس الاحتياطى فى «الإجراءات الجنائية» تعزيز لحقوق الإنسان
برلمانيون: القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد


رحب برلمانيون ببيان مجلس النواب الصادر أمس الأول بشأن دمج توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة، ووافقت عليه بشكل نهائى، فى خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.
تناول بيان مجلس النواب توصيات الحوار الوطنى التى تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتضمن: تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويرى برلمانيون أن هذه الجهود تحقق نقلة نوعية فى تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمثل انتصارا لجهود الحوار الوطنى الحثيثة فى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، بما يلبى احتياجات المجتمع ويحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار الوطن.
قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطنى.
وأوضح «الطماوى» فى حديثه لـ«الوفد» أنه تم بالفعل دمج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن بيان مجلس النواب أكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى أن المشروع جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، إن إعلان المجلس الاستجابة للحوار الوطنى ودمج توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انتصارا كبيرا لجهود الحوار الوطنى نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، ونقلة نوعية كبيرة نحو تحقيق الدولة لمفهوم العدالة الناجزة، وخطوة نحو تعزيز ملف الحقوق وتحقيق مفهوم الحقوق والحريات وقوة وتماسك المجتمع، ويحقق شعار الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد «السادات» خلال حديثه لـ«الوفد» أن البرلمان والحوار الوطنى أثبتا أنهما يعملان من أجل مصالح الوطن العليا وعلى رأسها مصلحة المواطن ودعم ركائز حقوق الإنسان عملا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها منذ نحو ٣ سنوات، على الرغم من اختلاف الآراء والأفكار والرؤى والأيديولوجيات، والتى اجتمعت واتفقت على مبدأ واحد هو مصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تعيش حالة فريدة ومتميزة من الحوار المفتوح دون قيود أو شروط أو خطوط حمراء، تنفتح فيها المساحات المشتركة لتمضى نحو هدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة والبناء وحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والأمن والاستقرار والتقدم.

مقالات مشابهة

  • ماذا فعلت كندا لدعم القضية الفلسطينية؟.. السفيرة تجيب
  • سفيرة فلسطين لدى كندا: نحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوضع في غزة
  • البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»
  • 13 سبتمبر خلال 9 أعوام.. غارات مكثفة على منازل المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات يمنية
  • هتان السيف تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.. فيديو
  • حماس والديمقراطية تدعوان لإصلاح منظمة التحرير وتنفيذ اتفاق بكين
  • صنعاء: تأجيل الخروج الجماهيري لنصرة فلسطين الى الاحد المقبل
  • آخر أخبار فلسطين.. استمرار العدوان على غزة وحملة اعتقالات في الضفة الغربية
  • مستشار خامنئي: سيطرد العراقيون أمريكا كما طردها الشعب الإيراني
  • برلمانات الدول الإسلامية تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين