وزير المالية: مؤشرات جيدة للأداء المالي للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم التحديات العالمية الراهنة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وقال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
وأضاف معيط، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١,٦3٪ ليصل إلى ١٦٤,٣ مليار جنيه بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات.
وأشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
وأوضح أن ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢,٩٪، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣,٥٪، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥,٥٪ مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.
حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢,٢٪، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٢٪، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦,٢ مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وتابع معيط، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان ٨٢,٦٪ مقارنة بـ ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأداء المالي عجز الموازنة سلاسل الإمداد وزارة المالية من الناتج المحلی ملیار جنیه لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: نحتاج لرؤية جديدة للتعامل مع التحديات والأزمات الراهنة
دعا محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة تعزيز التكاتف والجهود بين مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي، إنه في مقدمة هذه الأزمات والتحديات الوضع المآساوي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الغاشم وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال على مدار أكثر من عام، وكذلك عدوانه الآثم على لبنان، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، فضلًا عن التطورات العالمية المتسارعة التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال كلمة "اليماحي" أمام الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الإمارات، وشارك فيه رئيس البرلمان العربي كضيف شرف.
وشدد "اليماحي" على أن النجاح في التعامل مع المتغيرات المتسارعة والتحديات الكبرى التي تعيشها الأمة العربية، يتوقف في قدر كبير منه على العمل الجماعي والنهج التشاركي، وتعزيز التكامل بين آليات العمل العربي المشترك، وخلق رؤية عربية جديدة، تتوافق مع الأحداث الصعبة التي يواجهها العالم العربي.
وخلال كلمته، ثمن "اليماحي" الجهود الصادقة التي يقوم بها رؤساء البرلمانات بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام وتعزيز هذه المنظومة، التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز تعزيز العمل العربي المشترك.
وأشار "اليماحي" إلى بعض ملامح خطة عمل البرلمان العربي في مرحلته الجديدة، مؤكدًا أنها تقوم على أساس تعزيز أوجه التعاون الفعال مع البرلمانات والمجالس العربية.
وأكد أن البرلمان العربي سيكون ظهيرًا مساندًا وداعمًا لكافة القضايا التي تهم البرلمانات والمجالس العربية، فضلًا عن تدشين مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، لما يمثله ذلك من قيمة نوعية مضافة لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في مختلف المحافل الدولية، وكذلك بناء جسور التعاون مع الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، لحشد الدعم والتأييد والمساندة للقضايا العربية العادلة، وإيصال صوت الشعب العربي إلى المنصات الدولية المؤثرة.
وشدد "اليماحي" على حرص البرلمان العربي في خطة عمله الجديدة على تعزيز آليات التعاون والتشاور والتنسيق المستمر مع جامعة الدول العربية، التي تمثل بيتًا جامعًا للأمة العربية ورمزًا لوحدتها وتماسكها، وذلك في إطار تحقيق التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان