بلجيكا: سياسات إسرائيل لا ينبغي أن تمر دون عقاب
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إن سياسات وبيانات الإبادة الجماعية لمسؤولين إسرائيليين لا ينبغي أن تمر دون عقاب.
ودعت إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش (المالية) وإيتمار بن جفير (الأمن القومي)، خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.
وفي خطوة غير مسبوقة، يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل، الاقتراح الذي قدمه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، لفرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الاقتراح يطالب بفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتهمة التحريض على جرائم حرب.
وأضافت أن بوريل تحدث مؤخرًا أكثر من مرة عن هذا الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين (المتطرفين) بعد تصريحات مثيرة للجدل لهما حول ضرورة تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلجيكا الإبادة الجماعية فرض عقوبات نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بتسلئيل سموتريتش عقوبات على
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة".
وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.