سنتروم اير تتسلم ثاني طائراتها من طراز A321neo LR من ايرباص في هامبورج
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نحو ناقل جوي عالمي .. تتسلم سنتروم اير ثاني طائراتها من طراز A321neo LR من مصانع ايرباص في هامبورج بنهاية أغسطس ٢٠٢٤ وذلك فى إطار خطة تطوير أسطولها.
واكد حسين شريف رئيس سينترم آير ان مجموعة centrum aviation المالكة لـMy Freighter و Centrum air
تواصل نجاحاتها حيث إرتفع تشغبل الشركة ليصل الى 1800 ساعة خلال شهر يونيو 2024 بزيادة قدرها 16.
و لقد بدأت الزيادة فى التشغيل إعتبارا من شهر أبريل 2024 و الذى حقق زيادة 36.6% عن شهر مارس 2024.
و ستنتهى Centrum air التى يترأسها حسين شريف من الرتوش النهائية لجدول شتاء 2024/2025 بنهاية يوليوو صيف 2025 بنهاية أغسطس 2024 حيث ستنضم 5 طائرات جديدة الى أسطول الشركة الحالى للركاب -ثلاث طائرات A321neo و طائرتين A320neo – إعتبارا من 20 يوليو 2024 و حتى مارس 2025 بالإضافة الى خمس طائرات بضائع من طراز B767-300F ليرتفع أسطول My FreighterLCentrum Air الى 19 طائرة فى الفترة من يوليو 2024 و حتى مارس 2025.
و تعتبر My Freighter/Centrum air الأسرع نموا فى منطقة وسط آسيا و تنطلق رحلاتها من مطار العاصمة الأوزبكية طشقند الى 15 وجهة لرحلات الركاب و البضائع و التى سترتفع فى جدول شتاء 2024/2025 الى 20 وجهة من بينها الدوحة و جدة و المدينة المنورة و المالديفو شرم الشيخ. كما تعكف الشركة حاليا على عدد من المشروعات منها رقمنة كامل عمليات الشركة و الحصول على إعتماد IOSA قبل نهاية فبراير 2025 و تحديث طرق التوزيع و وسائل الدفع بما فيها تحديث الموقع الأليكترونى و إصدار تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة بالإضافة الى الحصول على إعتماد الصيانة لأسطول الشركة Part 145 قبل نهاية سبتمبر 2024 و فى سبيل ذلك إنتهت الشركة مؤخرا من إعداد و ضم كوادر إدارية و فنية مشهود لها .
و تجدر الإشارة الى أن خطة نمو أسطول طائرات الركاب بـ Centrum air حتى 2027 تتضمن 29 طائرة حديثة بين A320neo – A321neo و A330-300 بالإضافة الى تنمية أسطول طائرات البضائع ليضم 16 طائرة بضائع بين الـB767-300F التى تسيرمنها الشركة حاليا 7 طائرات و الـA330-300F المزمع ضمها الى الأسطول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طراز A321neo حسين شريف التشغيل
إقرأ أيضاً:
بعد الاتفاق مع قسد..هل تتسلم الحكومة السورية ملف النفط؟
لا زال غالبية بنود الاتفاق الذي وقعته الدولة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مُبهمة، وخاصة المتعلقة منها بملف حقول النفط والغاز في مناطق سيطرة "قسد".
وكان الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الحالي، قد نص على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، من دون أن يتم تحديد الجهة التي ستدير ملف النفط.
هل تتسلم دمشق النفط؟
وقبل أيام أوضحت وزارة النفط السورية أن إجراءات تسلمها النفط "ستستغرق بعض الوقت"، وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه "من السابق لأوانه تحديد حجم الإنتاج المتوقع في حقول الشمال نظرا لعدم توافر البيانات، وكذلك بسبب الضرر الذي لحق بكثير من آبار النفط والغاز"، مؤكداً أنه "لن يتم توقيف الاستيراد حتى يتم التقييم الشامل للآبار والحقول، وإعداد دراسات لتطوير هذه الحقول وصيانتها وإعادتها للعمل بالشكل الطبيعي".
ويقول الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" أيمن الدسوقي، يمكن توصيف الاتفاق بين "قسد" والرئاسة السورية بأنه، اتفاق إطاري يتضمن مبادئ أساسية عامة تشكل مرتكز لمقاربة عمل اللجان التنفيذية لحل القضايا القائمة بين الجانبين.
وأضاف لـ"عربي21"نحن أمام اتفاق ما تزال تفاصيله غير متبلورة فيما يتعلق بإدارة قطاع النفط والغاز، كما أنه اتفاق قائم على مراحل ويتطلب وقتاً للتنفيذ، وهذا قد يجعل مسألة الإدارة متغيرة بحسب كل مرحلة، ما بين إمكانية القبول بداية بنمط معين من الإدارة المشتركة، وصولاً إلى إدارة القطاع من قبل السلطة المركزية في دمشق باعتباره مسألة سيادية، دون استبعاد إمكانية تخصيص منطقة شمال شرق سوريا بقسم من العائدات المتولدة عن النفط، لتنمية المنطقة اقتصادياً ومعالجة الأضرار البيئة الناجمة عن استخراج النفط.
وتابع الدسوقي بالإشارة إلى حيوية ملف النفط بالنسبة لـ"قسد" فهو يشكل العصب الرئيسي لإيرادات موازنة الإدارة الذاتية وتمويل رواتب العاملين فيها، كما يشكل ورقة ضغط على دمشق لضمان الإقرار بمصالح "قسد" وتثبيتها بشكل دستوري ومؤسساتي، فضلاً بأن قطاع النفط يدار من قبل كادر حزب "العمال" الكردستاني، وبالتالي جميع ما سبق تصعب عمل اللجان التنفيذية فيما يتعلق بإدارة النفط والغاز.
تفاصيل مؤجلة
من جهته، يلفت الباحث الاقتصادي يونس الكريم إلى سيطرة الولايات المتحدة على حقول النفط، حيث القواعد التابعة لـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، ويقول لـ"عربي21": الواضح أن تفاصيل إدارة ملف النفط مؤجلة، وليس من المتوقع أن تتسلم دمشق إدارتها قريباً.
وفسر الكريم ذلك بـ"العقوبات المفروضة على سوريا"، وقال: "باعتقادي ستبقى الحقول تحت سيطرة "قسد"، لكن الواضح أنه سيتم تقاسم الإنتاج بين "قسد" والدولة السورية"، وتابع "الاتفاق يمهد حالياً لتقاسم الثروات لا لإدارتها".
وتسيطر "قسد" على غالبية حقول النفط السورية، وأكبرها حقل العمر في ريف دير الزور، وحقل كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة.
وأكد الباحث أيمن الدسوقي تراجع إنتاجية الآبار النفطية والغازية في شمال شرق عما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، نتيجة التخريب وسوء الإدارة وانسحاب الشركات الأجنبية التي كانت تدير هذه الآبار، وقال: "بالتالي مساهمة النفط والغاز في الاقتصاد السوري تعتمد على الكميات المنتجة، والقدرة على تطويرها من خلال عودة الشركات الأجنبية للعمل على إصلاح وتطوير الآبار النفطية والغازية، وهذا يعني أنه في حال الوصول إلى صيغة لإدارة آبار النفط والغاز، فقد تخفف شيئاً ما من فاتورة الاستيراد ولكن لا يمكن أن تلغي الحاجة للاستيراد".
في الإطار ذاته، أشار يونس الكريم إلى أن إنتاج حقول النفط السورية يتراوح بين 130-150 ألف برميل يومياً، وقال: "هذا الإنتاج يغطي 70 في المئة من حاجة سوريا للنفط، لكن مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ نتوقع حدوث بعض التحسن على مستوى توفر المحروقات في سوريا".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات