استجواب متهمين بغسل 37 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية والذخائر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 37 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (37 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات النيابة العامة الناریة والذخائر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بالتحفظ على 450 مليون جنيه مضبوطات تجار مخدرات
قررت جهات التحقيق التحفظ على المضبوطات في واقعة سقوط 8 أشخاص لاتهامهم بغسل 450 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بـ المواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 450 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وزارة الداخليةواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.