رؤية السعودية 2030.. مسار التحول نحو مستقبل مشرق بقيادة ولي العهد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
انطلقت المملكة العربية السعودية عام 2016، نحو رحلة تحول طموحة بموجب رؤية السعودية 2030، بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذه الرؤية الطموحة تمثل خارطة طريق لتطوير المملكة على أسس قوية، تعتمد على العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات.
وترتكز رؤية السعودية 2030 على ثلاثة محاور رئيسية: بناء «مجتمع حيوي»، و«اقتصاد مزدهر»، و«وطن طموح»، وتم تصميم الرؤية لتنفيذها على ثلاث مراحل رئيسية، كل منها يمتد لخمسة سنوات، حيث بدأت المرحلة الأولى بإصلاحات هيكلية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، بينما ركزت المرحلة الثانية على تسريع الإنجازات، وتعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الأولوية، أما المرحلة الثالثة، فتهدف إلى تعزيز استدامة التحول والاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة.
مجتمع حيوي.. تعزيز الصحة وجودة الحياة وبناء مجتمع متماسكوتسعى رؤية السعودية 2030 إلى تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع حيوي يتمتع أفراده بجودة حياة عالية وصحية، مع التركيز على التنمية الاجتماعية وتعزيز الروابط الأسرية، وتمكين التعليم المتطور وبناء أنظمة رعاية صحية واجتماعية فعالة، ورؤية السعودية تضع الرفاهية الصحية والنفسية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الرؤية توفير بيئة توفر خيارات ترفيه عالمية المستوى، وأنماط حياة صحية، وتسعى لتعزيز الشعور بالانتماء والاعتزاز بالثقافة والتراث السعودي، وإبراز قيم الإسلام السمحة التي تفتخر المملكة بها عبر العصور، خصوصًا في مجال استقبال الحجاج وإظهار كرم الضيافة للعالم.
كما تسعى رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، وخلق فرص عمل للمواطنين، وتطوير المواهب الوطنية، وتنمية الاستثمارات المحلية والدولية، وترتكز الرؤية على دعم الشباب والمبدعين في كافة القطاعات، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار، وخلق فرص نمو جديدة، واستقطاب الخبرات العالمية.
وتوفر المملكة بيئة تنافسية للأعمال التجارية، وتعمل على إعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية والخاصة، وإطلاق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تسعى المملكة للاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والطاقة المتجددة، بهدف تنويع الاقتصاد وضمان استدامته.
وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للتجارة الدولية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية ودعم الصادرات الوطنية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وطن طموح.. حكومة فاعلة ومسؤولة تدفع بالمجتمع نحو المستقبلوتركز رؤية السعودية 2030 على تعزيز كفاءة الحكومة، وضمان الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الإدارية والمالية، تسعى الرؤية إلى خلق حكومة فعالة تتيح للمواطنين والمقيمين دورًا فعالاً في بناء المستقبل، وتشجع على مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في التنمية الوطنية.
كما تعمل الحكومة على الاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، وتحث المجتمع بأكمله على استكشاف الفرص والمساهمة في نمو الوطن، مع التركيز على أهمية القطاع غير الربحي في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي.
تحقيق الأهداف.. مشاريع طموحة وبرامج متكاملة لتحقيق رؤية 2030وبفضل التقدم المحرز حتى الآن، تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، وتستمر في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال البرامج الوطنية والمشاريع الطموحة، مثل «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر»، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة.
رؤية السعودية 2030.. مستقبل من الثقافة والابتكاروتمثل رؤية السعودية 2030 خريطة طريق نحو مستقبل مشرق يتماشى مع التغيرات العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها وزوارها، من خلال تعزيز الثقافة والابتكار، وضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ المزيد:
مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مسك».. مجتمع متكامل للمعيشة والإبداع والأولى من نوعها في العالم
السعودية 2030.. برامج تحقيق الرؤية تقود المملكة نحو مستقبل مزدهر
مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».. مركز عالمي يرسخ مكانة السعودية وركيزة أساسية لرؤية 2030
«تجربة فريدة».. «القدية» تحول السعودية إلى وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ريادة الأعمال التنمية المستدامة المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030 اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي تنويع مصادر الدخل التحول الوطني الطاقة المتجددة في السعودية الاستثمار في السعودية الترفيه في السعودية جودة الحياة في السعودية تعزيز السياحة السعودية الشفافية والمساءلة الابتكار والإبداع رؤیة السعودیة 2030 من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة .
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير