عمال النظافة ينظمون وقفه احتجاجيه في مدينة تعز
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شمسان بوست / عبد الغني عقلان:
نظمت نقابة عمال النظافة وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم كاموظفين رسمين في وزارة الأشغال العامة ورفع رواتبهم أسوة ببقية المحافظات المحررة ودمج المتعاقدين ضمن كشوفات العمال ومنحهم اجازة يومي الجمعة والسبت أسوة ببقية المرافق الحكومية أمام مبني المحافظة .صباح اليوم
وأكد رئيس نقابة عمال النظافة/ صادق محمد ” اننا سوف نستمر بتنظيم الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بكافة حقوقنا حتي يتم تنفيذها من قبل صندوق النظافة والتحسين والسلطة المحلية”
واضاف / ” أن ارتفاع الاسعار والخدمات الأساسية جعل العمال غير قادرين علي توفير المواد الغذائية لأسرهم ومصاريف المدارس لاطفال و العلاج “
وفي ذات السياق أوضح نائب رئيس النقابة / محمد ناجي شعبان “أن العمال والعاملات يعملون بدون تأمين صحي وبا الأجر اليومي معدل 2000 ريال في اليوم وبدون موصلات.
وطالب /” شعبان بتطبيق قانون العمل ومنع التعسفات الغير قانونية بحق العمال والعاملات وهيكلة الرواتب مثل بقية موظفي الدولة “
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برلماني يفجر مفاجأة عن قانون العمل الجديد بعد التعديلات
كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل أبرز التعديلات التي تمت على قانون العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل مر بمراحل عديدة وتعديلات مشتركة بين النواب والحكومة.
تنسيقية شباب الأحزاب تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل يتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6"وأضاف إيهاب منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن قانون العمل الجديد سيتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6" من خلال حماية حقوق العمال، منها مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، على أن يتضمن العقد المُبرم بين الطرفين كل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.
وتابع النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نترقب منح امتيازات جديدة للمرأة في قانون العمل عقب صدوره، متابعا أن لن ينتهي هذا القانون مع قبل نهاية العام الحالي 2024.
وأشار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن ننتصر لحقوق الطفل وذوي الهمم في التعديلات الجديدة لقانون العمل.