استعلم عن قبول اسمك الآن.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عبر aadl.com.dz
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بعد انتهاء المرحلة الأولى من التقديم في مشروع سكنات "عدل 3"، يتطلع العديد من المواطنين في الجزائر للاستعلام عن أسماء المقبولين للحصول على الوحدات السكنية المدعمة من قبل الحكومة، وتُعلن وزارة السكن والعمران في الجزائر عن هذه الأسماء بشكل إلكتروني بعد فرز الطلبات المقدمة واختيار من يستوفون الشروط للحصول على الدعم السكني.
وللاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات "عدل 3"، وضعت وزارة السكن والعمران في الجزائر مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين معرفة حالة طلباتهم، وذلك لتجنب الازدحام وتوفير الوقت والجهد، ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام:
زيارة منصة عدل الإلكترونية: توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة عدل عبر الإنترنت aadl.com.dz.تسجيل الدخول: أدخل البيانات المطلوبة للدخول إلى حسابك.اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المقبولين: اضغط على الخيار المخصص للاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات "عدل 3".إغلاق الإشعارات: تأكد من إغلاق الإشعارات لتمكين استقبال التحديثات الجديدة.التحقق من حالة الطلب: اضغط على "حالة الطلب" لتظهر لك نتيجة الاستعلام.شروط الحصول على سكنات عدل 3وللتسجيل والحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع سكنات "عدل 3"، وضعت وزارة السكن والعمران في الجزائر عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، من بينها:
الجنسية: يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.الإقامة: أن يكون مقيمًا داخل حدود الجزائر بشكل دائم.الدخل الشهري: ألا يتجاوز أجر المتقدم الشهري ستة أضعاف أجر التقاعد.الدعم الحكومي: ألا يكون المتقدم قد حصل على أي دعم سكني سابق من الحكومة الجزائرية.المرحلة الثانية من التسجيل في سكنات عدل 3وحتى الآن، لم تعلن وزارة السكن والعمران عن موعد محدد لفتح المرحلة الثانية من التسجيل في سكنات "عدل 3" لعام 2024، وأوضحت الوزارة أنها تقوم حاليًا بمراجعة الطلبات المقدمة في المرحلة الأولى لاستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية، سيتم الإعلان عن بدء التسجيل للمرحلة الثانية.
ويمكن للمواطنين الجزائريين التحقق من قبول أسمائهم في سكنات "عدل 3" عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، مع ضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، وتابعوا الموقع الرسمي للوزارة للحصول على أحدث التحديثات بشأن المرحلة الثانية من التسجيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط سكنات عدل 3 التسجيل في سكنات عدل 3 2024 سکنات عدل 3 فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
صانداي تايمز: الجزائر الوجهة الأولى للهواتف المسروقة في بريطانيا
زنقة 20 | علي التومي
نشرت الصحيفة البريطانية الأسبوعية ذي صنداي تايمز، مقالًا يكشف أن الجزائر تعد الوجهة الأولى للهواتف المحمولة المسروقة في بريطانيا، وخاصة في لندن.
واستنادًا إلى نتائج تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن (Met)، أوضح التقرير أنه بعد تحليل بيانات تحديد المواقع لآلاف أجهزة iPhone المسروقة في لندن والتي أُعيد الاتصال بها في الخارج، اكتشفت الشرطة أن الوجهة الأكثر شيوعًا لهذه الهواتف كانت الجزائر بنسبة 28%.
وقامت الصحيفة بجمع بيانات الموقع الخاصة بالضحايا الذين أُعيد تشغيل هواتفهم في الجزائر، حيث تم ربط العديد منها بسوق واحد في منطقة الحراش بضواحي الجزائر العاصمة، حيث يتم بيع هذه الهواتف، التي تمر عبر الحدود بطرق غير مشروعة، بأسعار مرتفعة للغاية.
ويعد سوق “بلفور” المحطة النهائية لسلسلة إمداد منظمة جيدًا تتاجر بهذه الهواتف، في وقت تعاني فيه العاصمة البريطانية من “وباء حقيقي” يتمثل في سرقة هاتف كل ثماني دقائق، وفقًا للمقال.
ولفهم آليات هذا النشاط الإجرامي، حلّلت الصحيفة طريقة عمل العصابات الإجرامية المنظمة، مشيرة إلى أنه في عام 2024 تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف عملية سرقة هواتف في لندن وحدها.
ويتم بيع الهواتف المسروقة نقدًا إلى الحلقة التالية في السلسلة، والتي تتكفل عادةً بقطع الإشارات الإلكترونية لمنع تعقب الجهاز.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن عصابة جزائرية تم الزج بها في السجن العام الماضي بعد العثور على مخزون من مئات الهواتف المسروقة مغلفة بورق الألمنيوم. وكانت هذه العصابة تعمل مع نشالي الجيوب ولصوص السرقة بالخطف، حيث كانوا يستعيدون الهواتف ثم يقومون بفتحها واستخدامها في عمليات شراء أو للحصول على قروض احتيالية.
وبعد استنزاف الحسابات المصرفية لأصحاب الهواتف، يتم تهريبها إلى الخارج لإعادة بيعها، وهنا يأتي دور الحلقة الثالثة في السلسلة: المهربون.
وتأتي هذه العمليات استجابة للطلب المتزايد في الجزائر، حيث يشهد البلد نموًا سكانيًا مرتفعًا وإقبالًا كبيرًا على الهواتف الذكية. ولكن نظرًا لغياب متجر رسمي لشركة Apple في الجزائر، فإن الجزائري الذي يريد شراء هاتف جديد مباشرة من الشركة سيواجه أسعار صرف غير مواتية، ورسوم جمركية مرتفعة، إضافة إلى فترات انتظار طويلة.
كما أن السياسات الحمائية التي يطبقها النظام الجزائري تعني أن القيود التجارية، مثل الرسوم الجمركية والعراقيل البيروقراطية، تعيق وصول الشحنات الدولية، وفقًا للتقرير.
وبمجرد تجاوز الهواتف للجمارك، يتم تسليمها إلى قراصنة إلكترونيين (هاكرز) لفك شفرتها. وإذا نجحوا في ذلك، تُعرض الهواتف للبيع مجددًا، وإن لم ينجحوا، يتم تفكيكها لاستخراج القطع التي تُستخدم في إصلاح أجهزة أخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية