الساكت: تحسن جيد في حجم الصادرات إلا أنه ما يزال لم يرتق إلى المأمول
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
** رؤية التحديث تستهدف بشكل واضح زيادة حجم الصادرات
صراحة نيوز- اعتبر عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن النمو الحاصل على الصادرات لا يعد مؤشرا حقيقيا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل.
وقال إن الصادرات لدينا تزداد من ناحية القيمة لا الكم نتيجة أرتفاع الكلف، موضحا أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في 2022 لم يتجاوز 4 %، وأن ما جرى هو تحسن في حجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة ، إلا أنه ما يزال لم يرتق إلى المأمول .
وعرض الساكت بعض التحديات التي تحد من نمو القطاع الصناعي في الأردن منها ارتفاع كلف الطاقة والتشغيل كالكهرباء، والنقل الداخلي والخارجي من حيث كلف الشحن والانتشار مع الدول الخارجية اضافة الى غياب الحوافز والتي توقف العمل بها العام الماضي.
وأكد على أن النقل يعتبر شريانا مهما للقطاع الصناعي ولحركته التصديرية، مشيرا في ذات السياق أن مثل هذه التحديات تحد من من نمو القطاع الصناعي وقدرته التنافسية والتصديرية.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد أملا للقطاع الصناعي لأنها تستهدف بشكل واضح زيادة حجم الصادرات. وقال إن ذلك يستدعي حل المعيقات من أجل تحقيق تطلعات رؤية التحديث والعمل على سياسة صناعية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
ودعا المهندس موسى الساكت من أجل زيادة حجم الصادرات إلى ضرورة تسهيل مهمة الشركات الصناعية للحصول على استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى أهمية توجيه البنوك للتوسع في التسهيلات التمويلية المقدمة للقطاع خصوصا وانها ما زالت متدنية ولا تتجاوز 12% من مجموع حجم التسهيلات.
ونمت الصادرات الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 9.3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الا ان 7 دول فقط تستحوذ على ما نسبته 70 % من إجمالي الصادرات الوطنية، كما وتستحوذ 13 سلعة فقط على حوالي 61 % من إجمالي الصادرات الوطنية
وبلغت صادرات الصناعة الأردنية التي تصل لأكثر من 140 بلدا حول العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.75 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة حجم الصادرات من العام
إقرأ أيضاً:
الأردن .. تراجع كبير في الاستثمار الأجنبي بنسبة 33% في العام الماضي
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة/ متابعة/ الاردن/- كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر حديثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن تراجع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن بنسبة 33% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وأظهر التقرير أن قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي للأردن بلغت 843 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بـ1.251 مليار دولار في العام الذي سبقه، مما يمثل تراجعاً بمقدار 408 ملايين دولار.
في الوقت ذاته، تشير البيانات الحكومية الأردنية إلى أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بنسبة 26% في العام الماضي، ليصل إلى 969 مليون دولار مقارنة بـ1.308 مليار دولار في العام الذي سبقه.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964. تدعم هذه الهيئة البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافاً وفعالية، وتوفر التحليل الاقتصادي والتجاري، وتساهم في بناء توافق الآراء، وتقدم المساعدة التقنية لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار تقرير “أونكتاد” إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 2% في العام الماضي، مسجلاً 1.3 تريليون دولار، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة. وأكد التقرير أن الرقم الرئيسي للتراجع يصل إلى 10% عند استبعاد عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية التي سجلت تقلبات كبيرة في تدفقات الاستثمار.
كما أظهر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 7% إلى 867 مليار دولار، بينما انخفضت التدفقات إلى البلدان النامية في آسيا بنسبة 8% لتصل إلى 621 مليار دولار. وشهدت الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، انخفاضاً نادراً، كما شهدت الهند وغرب ووسط آسيا أيضاً انخفاضات كبيرة، في حين ظل جنوب شرق آسيا ثابتاً.
وعلى الرغم من ذلك، زاد الإعلان عن المشاريع الجديدة في البلدان النامية بأكثر من ألف مشروع، وكان نصفها تقريباً في جنوب شرق آسيا وربعها في غرب آسيا.
أوضح التقرير أن الأزمات والسياسات الحمائية وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية تعمل على تعطيل الاقتصاد العالمي وتفتيت شبكات التجارة والبيئات التنظيمية وسلاسل التوريد العالمية، مما يقوض استقرار تدفقات الاستثمار العالمية والقدرة على التنبؤ بها، ويخلق عقبات وفرصاً معزولة.
أما آفاق العام 2024، فتبدو صعبة، حيث لا يزال النمو المتواضع لهذا العام ممكناً بفضل تيسير الظروف المالية وجهود تيسير الاستثمار في السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وبيّن التقرير أن هناك نمواً في الاستثمارات في العديد من قطاعات التصنيع العالمية كثيفة القيمة، مثل السيارات والإلكترونيات، في المناطق والبلدان التي تتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، لكن العديد من البلدان النامية تظل مهمشة وتكافح من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية.
وأكد التقرير أهمية تعزيز الاستثمار من خلال إنشاء بيئة شفافة ومبسطة، وتسهيل الأعمال، وأدوات الحكومة الرقمية. كما شدد على ضرورة تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مشاريع البنية التحتية، خاصة في البلدان النامية، لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى ضرورة تشجيع الحكومات على الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تدابير تشجيع الاستثمار الخارجي، والأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية. ودعا إلى وضع أهداف أكثر طموحاً لسحب الاستثمارات في الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بذل جهود منهجية لمعالجة التمويل الأخضر، بما في ذلك معايير المنتجات المحددة جيداً، والإفصاحات القوية عن الاستدامة، والتدقيق الخارجي، وتقييمات الطرف الثالث.
مرتبط
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد