أسعار اللحوم والأسماك في عدن ترتفع إلى مستويات صادمة – تعرف على الأسعار
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الجديد برس:
سجلت أسعار اللحوم والأسماك في أسواق مدينة عدن ارتفاعاً حاداً خلال اليومين الماضيين، وذلك في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسعار.
وقالت مصادر محلية إن سعر الكيلو من سمك الثمد (التونة)، الذي يُعد الأكثر وفرة وطلباً من قبل الأسر ذات الدخل المحدود، بلغ 16 ألف ريال، كما ارتفعت أسعار أسماك الديرك إلى 24 ألف ريال للكيلو، وسعر كيلو سمك السخلة وصل إلى 20 ألف ريال، بينما وصل سعر الحبة الكبيرة من سمك الباغة إلى 1,500 ريال.
وأشارت المصادر إلى أن سعر حبة الدجاج المتوسطة الحجم ارتفع إلى 8 آلاف ريال، في حين يباع الكيلو الواحد من لحوم الأبقار والأغنام بسعر 16 ألف ريال، وكيلو اللحم المفروم (الدقة البقري) بـ 24 ألف ريال.
وقد أعرب المواطنون عن استيائهم من هذا الارتفاع الكبير، الذي حرَم العديد من الأسر من شراء اللحوم والأسماك. وطالبوا السلطة المحلية والجهات الحكومية المختصة بتفعيل الرقابة على أسعار اللحوم والأسماك لضبط السوق وتخفيف العبء عن الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اللحوم والأسماک ألف ریال
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية