انهيار جزئي لمنزل فى كوم أمبو بأسوان دون إصابات | صور
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شهد مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، انهيار جزئي بمنزل لأسرة مكونه من 9 أفراد و5 أطفال، دون خسائر في الأرواح، وعلي الفور توجهت لجنة من مجلس المدينة لمعاينة المنزل.
قالت كريمة عبدالله رسلان، أحد ساكني المنزل، لـ«الوفد»، أن الطابق العلوي للمنزل انهار علي الطابق الأرضي، الأمر الذى تسبب فى انهيار جزء من الطابق الأرضي.
وأوضحت: أصبحت في حيرة من أمري بعد وقوع الانهيار، حيث أنني أقيم بأولادي مع والدتي بذات المنزل لظروف خاصه بي، بسبب الظروف المادية الصعبة .
وأضافت عطيات أحمد فراج - صاحبة المنزل، قائلة: "احنا نجانا ربنا من الموت"، مشيرة إلى أن المنزل يضم أسرتين مكونتين من 14 شخص 9 أشخاص بالغين و5 أطفال، ونحن الآن نقيم لدى أقاربنا لفترة مؤقته خوفًا من سقوط المنزل فوق رؤسنا .
هذا وقد صرح مصدر مسئول لـ"بوابة الوفد"، ان لجنة من مجلس مدينة كوم امبو، برئاسة رئيس حي شرق عاينت المنزل واتخذت الإجراءات اللازمة، علما بأن المنزل تم تشييده بالطوب اللبن القديم ومُقام على مساحة ٣٢ متر، ولا توجد اي أصابات، وجاري إجراء بحث اجتماعي للأسرة و تسكينهم لدى الأقارب لفترة مؤقتة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين