كيفية التسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان 2024.. الشروط والخطوات عبر الموقع الرسمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين في سلطنة عمان عن تفاصيل التسجيل في برنامج منفعة الأسرة، الذي يقدمه صندوق الحماية الاجتماعية، هذا الدعم يساعد الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مثل الأسر التي تضم كبار السن أو الأيتام أو ذوي الإعاقة، عبر تقديم مساعدات مالية تمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية، ونوضح في هذا الموضوع الشروط والخطوات اللازمة للتسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان لعام 2024.
للتسجيل في برنامج منفعة الأسرة الذي يقدمه صندوق الحماية الاجتماعية، يجب اتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية.اختيار الفئة المناسبة: اختر الفئة التي ينتمي إليها المتقدم للاستفادة من المنفعة الاجتماعية (مثل كبار السن، الأطفال ذوي الإعاقة، الأيتام، الأرامل).مراجعة الشروط: يجب قراءة الشروط العامة بعناية لضمان استيفاء جميع المتطلبات.إدخال البيانات المطلوبة:للمنفعة العامة لكبار السن والأطفال:الرقم المدني للطفل.رقم الهاتف.تاريخ انتهاء البطاقة المدنية.للمنفعة الخاصة بالأيتام والأرامل:تسجيل واقعة الوفاة في الأحوال المدنية.إدخال تاريخ انتهاء البطاقة.الرقم المدني ورقم الهاتف.شروط التسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان 2024حدد صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من منفعة الأسرة، وهذه الشروط تتلخص في الآتي:
الجنسية: يجب أن يكون المتقدم عماني الجنسية.الإقامة: يجب أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم داخل حدود سلطنة عمان.الممتلكات: يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة مالية كبيرة.الفئات المستهدفة: يجب أن يكون المتقدم ضمن الفئات المستحقة للدعم مثل الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأرامل، والمطلقات.استمرار تعليم الأبناء: يجب أن يستمر الأبناء في الدراسة لتلبية متطلبات التقديم.الدخل الشهري: يجب أن يكون دخل المعيل أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة.ملاحظات هامة للتسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان 2024ينصح بمراجعة الموقع الرسمي بانتظام للحصول على أحدث التحديثات والمعلومات.التأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح لتجنب رفض الطلب.الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط المعروضة في الموقع قبل تقديم الطلب.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الموقع الرسمی التسجیل فی یجب أن
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.